أكدت روسيا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تبنت موقفاً غير بناء في قضية الاستخدام المحتمل للسلاح الكيميائي في سورية. وحسب «روسيا اليوم» فقد أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «قلق موسكو البالغ من مناورات قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة في تنظيم التحقيق في الاستخدام المحتمل للسلاح الكيميائي في سورية»

أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم

تشكّل المقولات العامة والمعوّمة حول «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان»،  أحد العناصر الرئيسية الواسمة لهويّة الخطاب التقليدي لبعض المعارضة من الفضاء السياسي السوري القديم، كنقيض للقمع والاستبداد، والذي يقصد به غالباً الشكل الظاهر للقمع الأمني فقط، فيصبح تغيير هذا الشكل هو الهدف السياسي المعلن والوحيد لتلك القوى، والتي تركّز بذلك على النتائج، والأدوات والأذرع بدلاً من السبب الأصلي، الذي دون استهدافه سياسياً لا يمكن تحقيق أي تغيير جذري حقيقي

بات مؤكداً أنّ العقابيل الاقتصادية للأزمة السورية جلبت زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وهي مرشحة للزيادة في ظل استمرارها، واستمرار الفساد وازدياد النشاط التخريبي للفاسدين الكبار مستغلينَ الأزمة، ومتاجرين بضحاياها اقتصادياً وسياسياً، وانعدام أية محاسبة لهم حتى الآن، فضلاً عن الأثرياء الجدد الذين تربّحوا من الأزمة

الفساد ولا سيما الكبير منه الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة هو الوليد الشرعي لسياسة كبت الحريات التي فرضها قانون الطوارئ، لأنه شل الدستور والقوانين المرعية، وجعل أجهزة الأمن تتمتع بحق التضييق على من تريد.

ننشر فيما يلي، بعض مما قالته قاسيون عن الأزمة في بداياتها، واحتمالات تطور الوضع، وجاءت الأحداث مع «الأسف» لتؤكد ما حذرنا منه، فهل سيتم تجاهل ما تقوله «قاسيون» اليوم أيضاً، للخروج من الحالة المأزقية التي وصلت إليها البلاد؟؟

تبين للجميع ضرورة اجراء تغيير وطني اقتصادي-اجتماعي وسياسي وديمقراطي جذري وشامل وفوري في البلاد، وزج كل الطاقات الوطنية، دون استثناء أو إقصاء، وان الضرورة الوطنية تتطلب الجرأة في  معالجة جميع المشاكل العالقة وإيجاد الحلول الوطنية الديمقراطية لها.

أكثر من عامين على الأزمة التي طالت كلّ شيءٍ من البشر والحجر والشجر باعتماد الحلّ الأمني..وكذلك استخدام السلاح والعنف وانحراف الحركة الشعبية عن سلميتها وعن أهدافها الحقيقية في التغيير الجذري والشامل..

كشفت محاولة الضبط القسري للمجتمع خلال العقود الماضية، عن  ضعفها وعجزها وسقطت في أول امتحان بعد عودة الجماهير إلى الشارع

الأستاذ «عادل نعيسة»، معارض وطني سوري، وربما يكون من أكثر المعارضين الذين دفعوا ثمن مواقفهم حيث أمضى ( 25) عاماً من سني عمره خلف القضبان، ومع ذلك لم يغب الهدف الأكبر عن عينيه، ألا وهو الوطن بما فيه من بشر وشجر وحجر وماض ومستقبل

حسب ما هو متعارف عليه في العرف السياسي، تقوم معظم الأحزاب والقوى السياسية بعرض برامجها وطرحها للنقاش الداخلي كدليل عمل، خاصة قبيل انعقاد مؤتمراتها، ولاشك أن هذه البرامج تتفاوت في أطروحاتها حسب إيديولوجيات واتجاهات كل من هذه الأحزاب، والتغييرات التي قد تطرأ عليها، ومقدار قوتها الراهنة والمطموح الوصول إليها. لكن في العموم فإن أحد أهم المشكلات التي تعاني منها الحركة السياسية في سورية ككل، مرتبط بهذه البرامج الضخمة، وعدم قدرة الأحزاب على تحقيق أغلب المهام التي أوحت لجماهيرها أنها ملتزمة بتحقيقها، مما يتسبب لاحقاً في ابتعاد جماهيرها عنها، وضعف ثقتها بها..

بمجرد قراءة بسيطة لمشروع موضوعات المهام البرنامجية المقدمة للاجتماع الوطني التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين، تنفتح الشهية للحوار والكتابة في جزئياتها وتفاصيلها، والتي ستكون بمجموعها بعد إقرارها إغناءً حقيقياً للموضوعات البرنامجية التي سيقرها الاجتماع الوطني، والتي ستشكل الأساس الحقيقي لبناء حزب شيوعي حقيقي.

بداية، أسجّل موافقتي على كل ما جاء في موضوعات المهام البرنامجية المقدم من مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، والمطروح للنقاش العام، ومن خلال متابعتي لهذا النقاش الذي نشر على صفحات جريدة قاسيون، والارتياح الذي أبداه الرفاق والأصدقاء لما طرحته الموضوعات، أؤكد أن كل هذه الانطباعات الإيجابية ما كانت لتتوافد بهذا الشكل الكبير لولا عمق هذه الموضوعات، والتي لم تأت من فراغ، بل جاءت عبر عمل شاق ودؤوب وإصرار من الرفاق منذ نحو عقد من الزمن، بدءاً من توقيع مثياق الشرف إلى الاجتماع الوطني الأول وصولاً إلى الاجتماع الوطني الثامن.. حيث كانت المسيرة حافلة وغنية بالرغم من قصر المدة نسبياً، وحققت هذ…

إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.