يوسف العظمة وميسلون 1920 مرآة لوطنية السوريين المتجذرة.. ولولاهما لما كان استقلال 1946..!

من المقولات التي تم الترويج لها في وسائل الإعلام، وترددت على ألسنة الكثيرين من «الساسة» و «المحللين» في السنوات الأخيرة فكرة «حماية الأقليات» وانطلاقاً من الوضع المتأزم، واستناداً إلى البنية الديمغرافية المركبة لبلدان المنطقة، تحاول قوى عديدة تعميم فرضية في الوعي الجمعي مفادها: من حق «الأقليات» أن تحمي نفسها ، وتنجر إلى الحرب مكرهة، وبالتالي الوصول إلى حروب متعددة الجبهات، والخنادق، وفي هذا السياق تصاعد الحديث عن هذا الموضوع في الأيام الأخيرة بعد ما تعرض له مسيحيو الموصل على يد ما يسمى «تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية»

عادت كلمة «خلصت» إلى أدبيات الموالاة المتشدّدة مؤخراً،  الافتراض بأن المعركة قد حُسمت كليّاً لمصلحة طرفٍ بعينه لم يستند عملياً سوى إلى فكرة «موت جنيف» أو «اندثاره»، والتي مثّلت عملياً ترجمة خاطئة لواقع أن «جنيف»، وهو المدخل الوحيد للحل السياسي، قد أزيح مؤقتاً من الواجهة مع لجوء أمريكا إلى توسيع خارطة الحريق عالمياً لتشمل بلداناً جديدة، بينما بقيت مهامه ماثلة على الأرض، والتي يزداد حلّها تعقيداً مع كل تأخير. أما على الأرض، فلا تزال التدخلات الخارجية تفتك بمقدّرات البلاد وبشعبها، والعنف إلى ازدياد، فيما يتراجع مستوى النشاط السياسي مع تعقّد الأزمة الإنسانية وبلوغها مستويات كارثية وغير مسبوقة.

أجرت إذاعة «ميلوديFM سورية»، الأربعاء 23/7/2014، حواراً مع الرفيق علاء عرفات، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية المعارض، وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا اللقاء.

يستمر الشعب الفلسطيني، وفي طليعته أبناء غزة، ومقاومتهم المسلحة، في ردهم على الطور الجديد من العدوان الصهيوني المستمر في فلسطين المحتلة منذ عقود. ورغم أنّ القضية الفلسطينية تحمل في داخلها ما يكفي من العوامل التي تبقيها مشتعلة وفي واجهة الأحداث طوال الوقت، فقد تم تغييبها نسبياً بحكم ما تشهده دول المنطقة من تطورات داخلية خاصة بها،

أدى الدكتور بشار الأسد القسم الدستوري يوم الأربعاء 16/7/2014 رئيسا للجمهورية العربية السورية أمام رئيس وأعضاء مجلس الشعب وبحضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية وإعلامية وعلمية ورياضية وفنية واجتماعية وعائلات من شهداء سورية، حسبما أوردت وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء.

يقدم الواقع السوري، يوماً إثر آخر، شواهده وأدلته، معيداً التأكيد على جملة من الاستنتاجات والحقائق:

حتى الأمس كان الكثيرون من «الحكواتيّة» في المنابر الإعلامية، ينكرون حقيقة التراجع الأمريكي، و«يستخفون» برأي من يتحدث في هذه الحقيقة ويبني عليها، إلى أن جاءت الوقائع العيانية سواء كانت في النووي الإيراني أو الملف السوري أو الأوكراني.. لتؤكد عملية التراجع التي لم يسمح المستوى المعرفي للـ«حكواتيه» باكتشافها في الوقت المناسب، أوحاولوا التغطية عليها، وعندما بات واضحاً أن واشنطن لم تعد الآمر والناهي

(لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً)!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز (عصام فارس للشؤون اللبنانية) في بيروت 12/8/2013. هكذا رأى الرجل السياسات التي نفذها عندما شغل موقع النائب الاقتصادي في الحكومة السورية التي ترأسها محمد ناجي العطري منذ عام 2005 حتى انفجار الأزمة في عام 2011.

بعد وفاة العشرات نتيجة الجوع الناجم عن الحصار المفروض على مخيم اليرموك منذ حوالي العام، «الوضع اليوم لا يدعو للقلق من هذا الجانب، فالمعونات الموجودة في الداخل قادرة على ابقاء سكان المخيم على قيد الحياة حوالي 9 أشهر، في حين مازالت المساعدات الإنسانية توزع على الأهالي حتى اليوم».

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس 10/7/2014، تعيين الدبلوماسي الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى سورية، مشيراً إلى أن ذلك تم بعد مشاورات مع «دائرة واسعة من اللاعبين»، بمن فيهم في سورية.

بدأت الحكومة السورية على نحو متسارع خلال الأيام الماضية سلسلة إجراءات اقتصادية تمحورت حول رفع أسعار السلع الأساسية للمواطن السوري، وسط توقعات وأنباء عن رفع قريب لأسعار المشتقات النفطية والكهرباء، وذلك غداة إقرارها لمشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في استكمال للخط الاقتصادي الليبرالي «الدردري» المطبق بالبلاد على نحو مطرد، طيلة السنوات الماضية، والذي شكّل بوابات العبور للعدوان الخارجي

عقد في أنقرة بتاريخ 28/6/2014 المؤتمر العام لحزب «إعادة التأسيس الاشتراكي من جديد» في تركيا، واضعاً على جدول أعماله استعراض الوضع التركي المتفاقم تحت وطأة سياسات حكومة رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية، وتحديد المهام المطلوبة أمام القوى الثورية التركية، وانتخاب القيادة الجديدة للحزب.

 أقدمت الحكومة السورية ليلة الثلاثاء/ الأربعاء (8-9/7/2014) على إعلان قرارها القاضي برفع أسعار الخبز، القوت اليومي الأساسي للسوريين، من 9 ليرات للكيلو إلى 15 ليرة، بنسبة تتجاوز 66% دفعة واحدة، في تجاوز منها لواحد من أهم الخطوط الحمراء الملحوظة في الدستور السوري النافذ، والقائلة بوجوب الحفاظ على مستوى معيشي لائق للشعب السوري