لم يبق مما سمي معركة دمشق منذ بضعة أشهرغير ألوف القتلى وأضعافهم من الجرحى وأبنية مهدمة وطرق مقطوعة وكثير من الحواجز واشتباكات متقطعة- مستمرة، فلا انتصرت الثورة ولا انهزمت، ولا اندحرت المؤامرة ولا نجحت. بل كان أن نقل الطرفان العنف إلى ساحة جديدة هي عاصمة البلاد الاقتصادية، مدينة حلب، التي شهدت قدراً أكبر من التدمير والقتل، وذلك في إعلان آخر للحسم. فعلى الرغم من أن العنف يعود، في قسط كبير منه، إلى مستوى التدخل الخارجي التركي والخليجي والغربي، إلا أن الأطراف المحلية تتحمل المسؤولية الأكبر كونها جعلت من نفسها رهينة لمشيئة التدخلات الخارجية، سواء في المعارضة المسلحة التي لم تتعلم من أخطائها المتكر…

قديماً، وعلى مر العصور، كان يكفي إثبات تورط أي فصيل معارض في أي من بلدان العالم بالاجتماع مع ممثلي سفارة بلد أجنبي حتى يتم طي صفحة هذه المعارضة إلى الأبد، هذا ما يبدو مضحكاً بالنظر إلى آلية عمل بعض «المعارضات» خلال فترة الأزمة، خصوصاً منها من يحمل أجندة واضحة المعالم في تلبيتها لأطماع تاريخية أجنبية، بدءاً من إضعاف الدور الإقليمي لسورية في المنطقة، وإنتهاءاً بتقسيمها إلى دويلات قائمة على أساس إثني وعرقي وطائفي، مما يساهم بإعادة سورية إلى ما قبل عصر الدولة الوطنية.

تكشف تطورات الأيام القليلة الماضية عن أزمة القوى الإقليمية والدولية ذات المواقف المتشددة والداعمة للعنف في سورية، وتستمر الاتصالات الدبلوماسية في هذا السياق لتوضح حجم مأزق القوى المختلفة المؤججة للصراع في سورية الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تراجعها لاحقاً وقريباً باتجاه فرض الحل السياسي عليها.

 انتهى مهرجان الانتخابات الامريكية، وبغض النظر عن النتائج فإنها لن تغير شيئا على الأرض بالمعنى الواقعي والملموس فكلا المرشحين هما من  الطبقة الاجتماعية ذاتها، وكلاهما يعبران عن مصالح الرأسمال المالي، ومنذ عقود يتناوب على الكرسي البيضاوي  ممثلو الحزب الجمهوري والديمقراطي في إطار عملية ديمقراطية إعلامية لا تغير شيئا بالمعنى الحقيقي لتوجه الدولة الامريكية إلا في الأدوات والتكتيكات التي تخدم عملية ترسيخ سلطة رأس المال.

تتعامل قوى التشدد في النظام السوري مع المتغير السياسي الجديد بعقلية المنتصر، وتتغافل عن البرهان الذي قدمه الواقع السوري ليدلل على استحالة نجاح الحل العسكري الذي يضمن انتصار أحد قطبي الثنائية الوهمية «موال- معارض» على الآخر. وتأتي الدعوات المتكررة التي يوجهها الناطقون باسم قوى التشدد في النظام للمعارضة المسلحة بأن «سلمونا أسلحتكم، نعطيكم إذن الجلوس على طاولة الحوار..» لتشكِّل إحدى أهم فصول التعامل بعقلية المنتصر هذه. هذا ما يدفعنا إلى معرفة الفارق ما بين الدعوة لإلقاء السلاح، والدعوة لتسليمه..

ينال التخوف من الإسلام السياسي و«مفرزات الربيع العربي»، بما اسبغ عليها من طابع جهادي تكفيري، الحصة الأكبر من مجموع القضايا التي «تعالجها» وسائل الإعلام السوري، الرسمية وشبه الرسمية، وقد يكون التخوف هذا محقاً في جانب من جوانبه. ولكن من اللافت مؤخراً ظهور بعض المحللين السياسيين المدافعين عن السياسات الاقتصادية للفريق الاقتصادي السابق، حامل المشروع الليبرالي، والداعين في الوقت ذاته إلى التخوف من التكفيريين والجهاديين والجهل المترسخ في مشروعهم !

التقى وفد من قيادة حزب الإرادة الشعبية باللجنة الوزارية المكلفة بمواصلة التشاورات مع القوى السياسية المختلفة حول البرنامج السياسي للخروج من الأزمة، وذلك بتاريخ 13/2/2013، وقد قدم الوفد رؤية الحزب في هذه المسألة، وعرض ملاحظاته على برنامج الحكومة لحل الأزمة، وفيما يلي نص الورقة التي تتضمن رؤية الحزب الأولية حول برنامج الحكومة:

استثمرت قوى المعارضة المنضوية في ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول الطريقة التي تعاطى فيها النظام مع ملف المعتقلين على خلفية الأحداث، وجعلت من حل هذا الملف شرطاً لبدء الحوار مع النظام- تصريحات معاذ الخطيب حول هذا الملف نموذجاً- فهذه القوى تسعى لامتلاك أوراق هامة للتفاوض مع النظام، كهذا الملف، كونها لا تمتلك على الأرض وزناً يتناسب مع وزنها الناشئ عن ارتباطها بالغرب وحلفائه في المنطقة.

إن الأزمة التي يعيشها السوريون منذ عام 2005 تقريباً، أي العام الذي تم فيه التبني العلني لما يسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي» وحتى اليوم، تشبه في حركتها حركة الدوامة التي تلف بنا ونغوص معها في كل دورة جديدة نحو الأسوأ.. تبدأ الأمور بالأزمات الاقتصادية التي نقرؤها من خلال مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش، حيث انتهت الخطة الخمسية العاشرة إلى إلقاء 44% من السوريين تحت خط الفقر الأعلى، واتسع نطاق العشوائيات حول دمشق وحدها بحدود 5 أضعاف ما كانت عليه..

عانت سورية منذ انفجار أزمتها من نير العقوبات الاقتصادية التي تم اتخاذها من دول الغرب وبعض الدول العربية ضد سورية. وفي الحقيقة، لقد دفع المواطن السوري وحده ثمن هذه العقوبات، لا النظام السياسي كما يحاول بعض الداعمين لهذه الاجراءات تبريرها. وكان الرد السوري الرسمي على هذه العقوبات مقتصراً على رفضها واستنكارها ومهاجمة متخذيها إعلاميأ. ولنا هنا أن نتساءل، هل فعلاً ينحصر الرد على إجراءات الدول التي عاقبت المواطن السوري بحدود الرفض والاستنكار؟ وفيما لو كان من الممكن الرد بشكلٍ آخر فما هو؟ ومن يقف حائلاً دون تحقيقه؟

رأسمالية مأزومة، وأنظمة تابعة، وحركة سياسية بائسة، وشعوب ثائرة.

• 921950 السيناتور الأمريكي جوزيف مكارثي يطلق حملة ضد الشيوعيين المتسللين إلى الحكومة الفدرالية الأمريكية عرفت باسم المكارثية ومنذ هذه الحملة بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية سياسة معاداة الشيوعية واتخذت المكارثية إيديولوجيا لها  وبهذه الطريقة تم ملاحقة كل المناضلين النقابيين والحركات السوداء المناهضة للعنصرية وحركات السلام بتهمة الشيوعية بالإضافة إلى ذلك تم توجيه ضربات إلى مواقع الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

أجرى موقع منار الالكتروني اتصالاً هاتفياً مع الرفيق الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ونشر عن اللقاء التقرير الصحفي التالي الذي أعده الزميل أحمد فرحات، وذلك بتاريخ1122013

تلوح في الأفق القريب فرصة جديدة للخروج من دوامة الأزمة  السورية المدمرة تتمثل في حلٍ سياسي يبدأ بحوار تؤكد المؤشرات والمعطيات المختلفة اقترابه، وإن كانت صعوبات الخروج عديدة ومتنوعة الأشكال والمستويات، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لا يمكن أن تكون في الاتجاه الوطني الجذري المطلوب دون التعامل معها انطلاقاً من إجابةٍ واضحة على سؤالين هما: لماذا لم تتم الاستفادة من الفرص السابقة؟، وإذا كان تدويل الأزمة السورية قد غدا أمراً واقعاً، فقد بات من الملح رفع وزن الداخل في الحوار القادم إلى حده الأقصى مقابل وزن الخارج، ولكن كيف؟