بعد مرور أكثر من مائة يوم على تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الأزمة الوطنية العميقة. رأت قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ضرورة تقييم الوضع العام والأداء الحكومي.

تتكاثف إشارات اقتراب الحوار في سورية، وتتسارع بالتزامن معها مساعي كل طرف في الداخل والخارج السوري لوضع تصوراته وترتيباته ووسائله وأهدافه من ذاك الحوار. فبين رفع مستوى العنف والتفجيرات المترافق مع محاولات إطباق الحصار على العاصمة دمشق، وبين الضجيج المثار حول مؤتمرات ولقاءات داخلية وخارجية، يظهر إلى جانب القنابل والقذائف المميتة المنتشرة في عرض الوطن السوري وطوله، قنابل دخانية عديدة تحاول تغطية الانعطاف الاضطراري باتجاه الحوار من جهة، لتحاول من جهة أخرى تغطية شكل الحوار الذي تريده قوى التشدد في طرفي الصراع تنفيذاً للمشروع الأمريكي الصهيوني، بوعيها أو دونه، أي ذاك الشكل القائم على إعادة تحاصص سو…

قررت ما تعرف بوزارة الطاقة «الإسرائيلية» منح شركة «جيني إنرجي» الإسرائيلية- الأمريكية رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في هضبة الجولان السورية المحتلة ضمن مساحة تعادل ثلث مساحتها، بعد أن كانت حكومة إسحاق رابين قد أوقفت أعمال تنقيب مشابهة قبل 20 عاماً بسبب «إجراء مفاوضات سلام مع دول عربية».

تمخضت اجتماعات الائتلاف الوطني السوري التي انعقدت في القاهرة يوم الجمعة 22/2/2013،

يدين حزب الإرادة الشعبية الجريمة المروعة المتمثلة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف صباح الخميس 21/2/2013 منطقة المزرعة بالعاصمة دمشق موقعاً مئات الضحايا والمصابين ومن بينهم طلاب وأطفال.

ضمن مناخ من التحولات الدولية التي تسعى فيه الرأسمالية العالمية تعطيل ولادة النظام العالمي الجديد أو أقله بقاءها الطرف الأقوى فيه لإدامة تحكمها بالعالم وتحصين نفوذها السياسي والإقتصادي، أتت الأزمة السورية كمحصلة لحقائق موضوعية وتاريخية تحتم إستبدال النظام الإجتماعي الإقتصادي القائم بنظام جديد، قادر فعلاً على توفير الحرية وصيانة الكرامة وتحقيق العدالة الإجتماعية.

المتقاتلون على الأرض يغرقون في نتائج يومياتهم. مَن لديه الحكمة والوقت يقدر على المراجعة قليلاً. لكن، هل مَن هم خارج الميدان يفعلون ذلك؟

كثيراً ما تعرضَّت المفاهيم السياسية الرئيسية في الأزمة السورية، إلى العديد من عمليات التشويه المتعمَّدة، وشكَّلت بعض وسائل الإعلام منبراً يزخر خطابُ من يعتليه بعمليات التشويه هذه. وكان أحد أهم فصول التشويه، وأكثرها ضرراً، الخلط، المقصود وغير المقصود، بين شرعية النظام السياسي، وشرعية جهاز الدولة السورية. وما بين الشرعيتين بالطبع فرقٌ شاسع ينبغي توضيحه من جهة، وكشف المصالح المختفية وراءه من جهة أخرى..

الطريق الوعر الدامي الذي كان على السوريين خوض غماره طلباً للتغيير، والانعتاق من ربقة الاستبداد، بات اليوم مرشّحاً، أكثر من أي وقت مضى، ليفضي بهم إلى استبدال سلطة استبداد بأخرى، إذ لا فرق في الاستبداد بين أن يمارسه فرد أو حزب أو ائتلاف. ذلك أنّ فئة من «المعارضة السورية» تصرّ على إعادة سيرة الاستبداد الذي تدّعي مقارعته، فهي لا تنفك تبني عناصر قوتها بالاتكاء على العنف، والدعم الخارجي، وتسعى إلى الاستئثار بالمشهد السياسي لسورية المقبلة، عبر احتكار «التمثيل الشرعي».

بذلت قوى المعارضة اللاوطنية كل جهدها للفصل ما بين المطالب في الحريات السياسية والمطالب الاقتصادية- الاجتماعية في المرحلة الأولى من ظهور الحركة الشعبية السلمية، وعملت على تقديس الأولى ضمن منطق محدّد وهو رحيل النظام وانتقال السلطة إليها، وأرجأت الثانية إلى آجال غير معروفة. ولم تتوقف تلك القوى عند هذا الحد، إذ سرعان ما انقلبت على شعارات الحريّة والديمقراطية أو الكرامة أو العدالة الاجتماعية..الخ، وأصبح الهدف هو إسقاط النظام عبر العمل المسلح والجهاد والتدخلات الخارجية.. الخ. وهمّشت تلك القيم التي انتقلت إلى سورية بوحي من الشحنة المعنوية الهائلة للحدثين التونسي والمصري، وذلك لحساب الحالة النفسية ال…

لا مكان لما يسمى«أخطاء فردية» فيما يجري في سورية اليوم، فالكل يرتكب حماقات وأخطاء قاتلة تودي بالبلاد إلى الهلاك المحتم. لم يعد القتل والاعتقال والقصف والتشبيح حكراً على النظام فقط، بل غدت تلك سياسة أجزاء من المعارضة أيضاً، فالـ«الثورة» التي بدأت بشعارات الحرية والديمقراطية، صابةً جام غضبها على سياسة الحزب الأوحد، يحاول بعضهم تحويلها إلى تغيير الحزب الواحد الى حزب آخر لاأكثر ولا أقل، حيث لا مكان للآخر مرة أخرى، ولا تغيير في جوهر النظام، ليبقى الجوهر، ولكن بوجه جديد..

لا يزال الواقع في سورية يثبت يوماً بعد يوم أن قوة السلاح فاقدة للقدرة على إيجاد مخرج آمن من مستنقعٍ آسن يتقاتل المهمَّشون فيه في حربٍ لا مصلحة فيها إلا للفساد «الموالي والمعارض». وفي الحرب كل الوسائلِ متاحة، خصوصاً إن كانت تؤمِّن إرباكاَ لقدرة الخصمِ المُحارِب على الصمود، هذا ما يُسمّى في الأدبيات السياسية بمبدأ ميكيافيللي «الغاية تُبرر الوسيلة»، المبدأ الذي دفعت ثمنه في الأزمة السورية مناطقٌ عدة لم يكن مخيَّم «اليرموك» أولها ..

الفرز داخل النظام تتأكد اليوم بشكل أوضح مما قبل حقيقة عملية موضوعية، طالما جرت محاولة إنكارها، أو التغطية عليها، إما عن جهل، أو عن عمد، وهي أنه تجري داخل دوائر النظام عملية مخاض سياسي يمثل فرزاً إيجابياً داخله بمعنى إعادة تموضع واصطفافٍ لقواه، يجمّع الوطنيين معاً حول القناعة بضرورة الحوار السياسي الوطني الشامل بشكل جدي وندّي سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة، مع جميع القوى والحراكات الوطنية الأخرى، سياسيةً وشعبية، ويعزل الطابور الخامس والفاسدين المذعورين من سير تطور الظرف الموضوعي الدولي والإقليمي والداخلي قدماً نحو هذا الخيار، والذين بالتالي يقاومون بشراسة ولا يتورعون عن التآمر مع شياطين الأرض…

أصبح من الثابت أن سورية ماضية قدماً نحو مرحلة انتقالية.. وإن كان تعريف هذه المرحلة وتفاصيلها أمراً لم ينته التوافق حوله على المستوى الدولي، فإن الاختلافات الدولية والإقليمية والداخلية حول المرحلة الانتقالية ستنطلق جميعها من قاعدة الاتفاق على أن مرحلة انتقالية من سورية ما قبل الأزمة إلى وضع جديد وسورية جديدة هي أمر ثابت ونقطة انطلاق للصراعات القادمة..