إذا حاولنا تعداد المشكلات الملحة التي نحتاج لحلها كسوريين، سنجد أنفسنا أمام عدد كبيرٍ منها، بل وربما مخيف؛ استكمال توحيد البلاد. حصر السلاح وضبط المتفلت منه. تشكيل جيش وطنيٍ قادرٍ على تحقيق وظيفته في الدفاع عن البلاد وأهلها. ضمان السلم الأهلي وتعزيزه. نبذ الطائفية والأحقاد الانتقامية. تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين والفاسدين الكبار أمام قضاءٍ عادل. إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني ومن ثم إعادة الإعمار. حل ملف المفقودين والمغيبين وتقديم تعويضات ودعمٍ مادي ونفسي للمعتقلين وأسرهم. مشكلات النازحين واللاجئين وخاصة منهم من لا يزال حتى اللحظة في الخيام. شكل الدولة والدستور الجديد وتوزيع السلطا…

قبل أربعة أشهر من الآن، كان جزء كبير من السوريين قد شارف على اليأس التام من إزاحة سلطة الأسد. وكان الإعلام يتحدث عن انتهاء حقبة الاحتجاج في سورية التي عادت للجامعة العربية وبدأت الوفود الأوروبية والغربية بزيارتها... وفجأة يحدث ما لم يكن بالحسبان، وتسقط السلطة ويفر بشار الأسد ليلاً كما اللصوص، حاملاً ما استطاع من مسروقات.

ما الذي يجري؟ ولماذا الآن؟ أسئلة كهذه، تُطرح في سورية اليوم، وتحديداً منذ تعرّضت عدة نقاط ودوريات للأمن العام لهجوم قامت به ما باتت تعرف بـ«فلول النظام»، ثم ما تبع ذلك من جرائم طائفية راح ضحيتها مئات من المدنيين، ترافقت مع حملات تحريض هائلة لم تر فيها شركات وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة تذكر! وذلك على الرغم من أن هذه الشركات بالذات كانت أثبتت «جدارتها» في حجب كل الأخبار الداعمة للمقاومة الفلسطينية خلال الشهور الماضية!

ما معنى التدخل الخارجي؟ وهل هو مجرّد ذريعة تستخدمها الأنظمة السياسية لتبرير سلوك أو موقف معيّن؟ لا شك أننا في سورية سمعنا هذا المصطلح كثيراً ومن جهات مختلفة يبدو أنّها لم تكن تعلم حقاً معنى التدخل الخارجي!

استمرت «إسرائيل» خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، بقصف نقاط مختلفة في سورية، بذريعة استهداف نقاط يتواجد فيها عناصر إيرانيون أو تابعون لإيران. واتضح بعد 8 كانون الأول، ومع خروج القوات الإيرانية أو المرتبطة بإيران كافة، أن الأمر هو فعلاً ذريعة، لأن ذرائع جديدة جرى تصنيعها سريعاً لمواصلة القصف والتخريب، بينها «الحد من النفوذ التركي»، و«تأمين الحدود ضد الخطر الإرهابي» وإلى ما هنالك من ذرائع.

يشكل التحليل الهادئ للأحداث مدخلاً أساسياً نحو تعامل وطني ومسؤول معها في مختلف الأوقات والظروف، ويصبح أكثر ضرورة وإلحاحاً حين تسيل الدماء وتضطرب القلوب ويكثر التجييش والتحريض.

نداء للوطنيين السوريين

ما إنْ نتحدث في السياسية حتى تأخذ كلمتان «أكثرية» و«أقلية»، معنى محدداً مستورداً بالأصل من الفكر الغربي؛ فالأكثرية هي الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي يحصد العدد الأكبر من مقاعد البرلمان كنتيجة للانتخابات، والأقلية هي الحزب أو تحالف الأحزاب السياسية الذي يحصد ما تبقى من المقاعد، أو لا يحصل على أي مقاعد.

يكثر الحديث مؤخراً عن الدور «الإسرائيلي» التخريبي، ويبدو كثير من السوريين حائرين ويسألون: ماذا تريد «إسرائيل» منا؟ ففي الفترة الأخيرة من حكم الأسد انتشرت أفكار بين الناس تقول ببساطة إن «إسرائيل» تخشى من النفوذ الإيراني في سورية وهي لذلك «مضطرة» للتدخل وضرب أراضينا ليلاً نهاراً، والحل الذي جرى تقديمه للناس ببساطة كان: فلتبتعد إيران عنا، وعندها ظن بعض البسطاء أن المشكلة انتهت!

أطلق الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، وهو الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، يوم الخميس الماضي دعوة تاريخية لحل الحزب وإلقاء سلاحه والذهاب نحو السلام والعمل السياسي ضمن تركيا، ورحب كل من الرئيس التركي أردوغان وزعيم الحركة القومية التركية دولت بهتشلي بهذه المبادرة، بعد قتال استمر قرابة 40 عاماً.

يتواصل بشكلٍ يومي صدور قرارات «الإجازات القسرية» وقرارات الفصل وإنهاء العقود، في عدد كبير من قطاعات ومؤسسات الدولة.

هناك أجيال من الشباب لا تعلم أن الهند كما نعرفها اليوم هي قطعة من بلد أكبر عمل البريطانيون على تقسيمه؛ فالهند كانت سابقاً تضم كلأ من باكستان وبنغلاديش، ويروي التاريخ قصصاً بطولية حول كيف قاومت شعوب شبه القارة الهندية الاستعمار، الذي وجد أن السبيل الوحيد لمجابهة الشعب هو اتباع سياسة شهيرة عرفت باسم «فرّق تسد»، والتي تقوم على تفريق الشعب ودفعه للاقتتال الداخلي بدلاً من قتال المستعمر الذي كان ينشغل بنهب ثرواتهم بغض النظر عن دياناتهم وقومياتهم، ما سمح بتقسيم شبه الجزيرة الهندية في عام 1947.

برز خلال الأسبوع الماضي عددٌ من حالات التوتر الأمني في مناطق متفرقة من البلاد، ضمن ما يمكن أن نسميه «الموجة الثالثة» من محاولات تفجير السلم الأهلي منذ فرار بشار الأسد.

صدر في 24 من شباط الماضي تصريح حول تعليق الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات التقييدية على قطاعات اقتصادية رئيسية، المفروضة بموجب العقوبات على سورية. ورد في التصريح أن «مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سورية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم عملية الانتقال السياسي الشاملة في سورية، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار والاستقرار». وأضاف التصريح أن «الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل التعامل مع سورية وشعبها وشركاتها، في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإ…