منحى التطور الاقتصادي- الاجتماعي خلال السنوات الماضية يثير الكثير من القلق والتساؤلات لدى الشرائح الأعرض من المجتمع.. فإذا ابتعدنا عن التصريحات والبيانات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون، فلسان حال الناس يقول: لماذا هذا الاهتمام المركّز والمستمر بمصالح الفئات الميسورة، وهذا الإهمال لمصالح الأوساط الشعبية؟ لماذا تسعى الحكومة عبر إجراءات فريقها الاقتصادي لاسترضاء الأغنياء، وتسعى في الوقت نفسه لإغضاب الفقراء الذين يتدهور وضعهم كل يوم..؟!

رفع عمال شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية نداء استغاثة ممهور بتواقيع المئات منهم، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وجميع المسؤولين في وزارة الصناعة، يستجدون فيه هذه الجهات للتدخل من أجل الحصول على رواتبهم الشهرية المتأخرة (رواتبهم الشهرية فقط!)، ومنها عن شهر أيار التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.. هذا نصه:

يتكئ البعض على الانقلاب الفاشل في تركيا وما تلاه من تحولات سريعة، توازياً مع ما يجري على الساحة السورية، ميدانياً وسياسياً، وفي حلب خاصة، ليعيد تسويق الأوهام ذاتها التي طالما اشتغل على بيعها طوال السنوات الماضية.. وليس القصد هنا أوهام «الحسم» أو «الإسقاط» فحسب، فهاتان البضاعتان وإن جرى ترويجهما بأشكال جديدة إلا أنهما لم تعودا تساويان شروى نقير.     

 وضع الاستعصاء العسكري القائم في حلب، على طاولة البحث مجدداً الشكوك باستئناف مفاوضات جنيف، ومصير الحل السياسي، وأصبح فرصة جديدة لخصوم الحل، والمشككين وغير الواثقين به أصلاً، للإسراع إلى نعيه، واعتباره أمراً غير ممكن التحقيق.

يفرض المتن نفسه. تتلاشى هوامش مناورة المتشددين إسقاطاً وحسماً.. البعض يطلي وجهه المذعور بابتسامة مطمئنة: «الأمور تحت السيطرة»، البعض الآخر يلجأ إلى «حكمة» الاعتصام بالصمت لعل الأفق يبتلع الحل السياسي ويتمخض عن شؤمٍ يسمح للكلام الميت بعمر إضافي!  

يرسل لك صديق «انترنتي» من إحدى المحافظات السورية رابطين الكترونيين لمادتين صحفيتين في صحيفة عربية مرموقة، بقلم «إعلامي» مشهور، مشفوعين برسالة تشويش: «انظر يا فلان..! يبدو أن حساباتكم السياسية والتحليلية ليست بمحلها..!».

بدعوة من منظمة النقل البري الأوربية تظاهر سائقو شاحنات ومزارعون فرنسيون مجدداً الأربعاء احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود ما أدى بعد تجمع قرابة ستين شاحنة إلى عرقلة حركة السير في مدينة تولوز جنوب غرب البلاد. وأعرب فيليب شاتروس المتحدث باسم المنظمة عن أمله في أن تتحرك الحكومة لصالح سائقي الشاحنات قبل أيام من تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي مطلع تموز المقبل.

ضيف هذا العدد الرفيق فؤاد وهبة دويعر رفيقنا المحترم أبا إياد مرحبا بك.. هلا حدثتنا كيف أصبحت شيوعيا؟.

تصاعدت وتيرة الاعتداءات على المواطن السوري لتطال زوايا عيشه اليومي كافة، وما من نصير قوي يحمي ظهره المكشوف لأعدائه الطبقيين، فمن أجور التنقل، إلى أجور السكن، مروراً بغلاء جميع السلع الضرورية لمسيرته الحياتية ومنها الماء والكهرباء وسندويشة الفلافل... الخ!! وليس انتهاءً بترسيخ قواعد «العرف الارتشائي» المواصلاتي على أكتاف قانون السير الجديد الذي رفع سعر الرشاوى المتعارف عليها أضعافاً مضاعفة، في حين كان المطلوب منه (قانون السير) إيجاد آلية تمنع الأذى عن الناس وتضعهم جميعاً تحت سقف القانون!!

بحثت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعها الدوري الأخير الوضع  الدولي والإقليمي والداخلي.

قرية الزيدية التابعة لمخفر أبو راسين بناحية تل تمر في محافظة الحسكة، معروفة في المنطقة بأنها مركز الشيوعيين، بفضل نضال الرفيق عبد المجيد حسين الحاج درويش، وكانت أيام النضال السري، تتعرض كثيراً لكبسات الشرطة والأمن بحثاً عن عبد المجيد وعني. في ذلك الوقت كان لنا صديق للحزب، يعمل مستخدماً في مخفر الشرطة، وعندما كان يسمع بأنهم سيتوجهون إلى قرية الزيدية، كان يرسل لنا خبراً تحذيرياً بذلك، فنذهب إلى قرية مجاورة، أما إذا فاجأونا بحضورهم، فكان الرفيق عبد المجيد يدخل في الحفرة التي صنعها في بيته، والمموهة جيداً، وأنا انتظر بجانب الشباك الشمالي للبيت الذي أنا فيه، وعندما يقتربون منه، أخرج من الشباك وأدخ…

حياء لمناسبتي الأول أيار عيد العمال العالمي، والسادس من أيار عيد الشهداء، أقامت لجنة طرطوس لوحدة الشيوعيين السوريين مهرجاناً سياسياً وفنياً، شارك فيه حشد من الرفاق والأصدقاء..

تميزت سورية كأي بلد من بلدان الجنوب، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدور كبير للدولة في السياسة والاقتصاد، تجاوز بكثير دور المجتمع، وكان ذلك أحد إشكالياته ونقاط ضعفه التي تبينت لاحقاً بوضوح. ولو رافق هذا الدورَ دورٌ فعال للمجتمع، لما كنا نعاني الآن ما نعانيه من النتائج السلبية لهذا الدور الذي كان له إيجابيات واضحة لا يجوز القفز فوقها، وأهمها الدور الحمائي للشرائح الأفقر، ولو أنه وصل أحياناً إلى حد الوصاية عليها، الأمر الذي حد كثيراً من الحريات السياسية التي أصبح ضعفها عاملاً معيقاً للتقدم اللاحق..

يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.