تبنى مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً متوازناً حول الأزمة في سورية يعكس توازن القوى الجديد على المستوى الدولي بعد الاستخدام المزدوج للفيتو من جانب روسيا والصين لمرتين متتاليتين في مجلس الأمن، لجما فيه اندفاعة التحالف الأمريكي- الأوروبي الغربي وحلفائه في المنطقة نحو التدخل العسكري المباشر في سورية. يشير نص البيان إلى «التزام مجلس الأمن بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

تتصاعد في الآونة الأخيرة المؤامرات الأمريكية والصهيونية والرجعية على سورية العربية بدءاً من الداخل ومروراً بالمؤامرات التي تحاك ضدها في لبنان على يد عملاء أمريكا وإسرائيل بغية جعله مقراً وممراً لحوك المؤامرات ضد سورية، ناهيك عن التهديدات الإسرائيلية المستمرة، وانتهاءً بواشنطن التي تمسك خيوط التآمر بيديها لتحركها عن بعد.

يكثر الحديث ويشتد النقاش مؤخراً حول كيفية الخروج من الركود الاقتصادي الحالي، وتنشيط الدورة الاقتصادية. ويتفق الجميع على ضرورة زيادة تدفق الاستثمارات إلى شرايين الاقتصاد الوطني. ولكن جواباً على سؤال: من أين؟، تختلف الآراء وتتضارب الاقتراحات، وهذا أمر طبيعي، وهو لا يعكس تباين الاجتهادات من زاوية فنية ـ تكنيكية بقدر ما يعكس تناقض المواقف الاجتماعية، أي لمصلحة من ولحساب من يجب أن تُحل هذه القضية؟!.

للعام الثالث على التوالي خرج العشرات من شباب منظمة دمشق وأصدقائهم في مسيرهم الكفاحي إلى ميسلون في ذكرى المعركة المشرفة التي استشهد فيها بطلها وزير الحربية يوسف العظمة والقسم الأكبر من رفاقه.

لا يقوم في المجتمع البشري شيء على أساس الإرادة فقط أو قوة قاهرة غير مدركة الجوهر، بل نتيجة قوانين موضوعية وحاجة موضوعية، ولا علاقة لهذه القانونية بالإرادة الفردية التي تتجلى في العمل اليومي. ويبدو أن شيوعيي ما بعد لينين وقعوا في هذا الوهم من خلال تمجيد الإرادات الفردية للقادة وإظهارها فوق إرادة الطبقة العاملة وجماهير الشعب، وبذلك أعطت هذه الجوقة «الاشتراكية» الصفة الإرادوية للاشتراكية قبل أعدائها، بينما في حقيقة الأمر تحققت ثورة أكتوبر في روسيا بإرادة الطبقة العاملة وكافة الشغيلة، وبإرادتها تحققت مرحلة هامة من الاشتراكية في التطبيق العملي، ونعتقد أن الفكر البشري عامة يعتبر إرادة الطبقات والشع…

بعد أن استمع وناقش المؤتمر الـ 32 لاتحاد الأحزاب الشيوعية (الحزب الشيوعي السوفييتي) لتقرير الرفيق كاسالابوف حول نتائج المؤتمر العشرين والـ 22 المتعلق بموضوع عبادة الفرد ونتائجها، يؤكد المؤتمر صحة الاستنتاجات الواردة في التقرير المتعلقة بالطريق التاريخي للشعب السوفييتي في مرحلة ما بعد أكتوبر.

«من أجل عدم القيام بأخطاء في السياسة، يجب أن يكون المرء ثورياً وليس إصلاحياً»

باستثناء المظاهرات الشعبية الكبرى الموازية لها لم تخرج قمة الدول الصناعية الثماني التي انعقدت في جنوى في الفترة بين 20-22 الشهر الجاري، وكما كان متوقعاً، عن إطار صور العائلة والمصافحات الجانبية وإطلاق بعض الدعوات والتصريحات بخصوص قضايا العالم الشائكة وبؤر توتره.

تزداد أهمية هذا السؤال في عالم اليوم، وفي هذه اللحظات تحديداً، نتيجة للأزمة الشديدة التي يعاني منها الاقتصاد الرأسمالي العالمي، والذي لم تستطع حلوله «المعولمة» حتى هذا الحين إيجاد مخرج جدي لها. ومظاهر هذه الأزمة واضحة اليوم وخاصة في أسواق المال والأسهم وما تتعرض له من اهتزازات شديدة، يتوقع الاختصاصيون على أساسها انهياراً شاملاً وخاصة الدولار الأمريكي خلال المستقبل المنظور جداً، وتبحث اليوم الحكومات في روسيا وأوروبا وبشكل سريع الإجراءات التي يجب اتخاذها فوراً لحماية اقتصادها وعملاتها من آثار الانهيار المتوقع الذي لن يكون له مثيل خلال التاريخ الحديث على الأرجح.

تستمر التحضيرات في كل المنظمات الحزبية لعقد المؤتمر العام الاستثنائي الذي دعت له اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المنظمات المنطقية والفرعية المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي للحزب على أساس المادة (22) من النظام الداخلي.

في كانون الأول الجاري سيعقد الاجتماع الوطني الثالث، وسيبحث ضمن جدول أعماله «مسودة الورقة السياسية» المقدمة من قبل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، والتي تعتبر تلخيصاً للنقاش الذي جرى حول ورقة «مهامنا السياسية الأساسية».

عشية انعقاد الاجتماع الوطني الثالث لوحدة الشيوعيين السوريين، استطلعت «قاسيون» آراء بعض الرفاق حول اجمالي الحوار الذي تحقق حتى الآن بين الشيوعيين السوريين، وحول أهمية مسودة الورقة السياسية والدور الذي يمكن أن تلعبه. وكانت الآراء التالية:

■ الرفيق الأمين العام للحزب الشيوعي السوري يوسف فيصل

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، المسودة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهي إن كانت متقدمة عن المسودة السابقة، من حيث ملموسيتها وجدولتها الزمنية في معالجة المسائل الرئيسية المتعلقة بالنمو والأجور ومصادر تمويل الاستثمارات، غير أنها تعاني من ثغرات أساسية تُضعف مصداقيتها وتطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدية القائمين على مسودة البرنامج الجديد في إيجاد حلول حقيقية للمشكلات الكبرى التي تنتصب أمام اقتصادنا الوطني ومجتمعنا في هذا الظرف الحساس والخطير الذي تمر به منطقتنا وبلادنا.