ليس صعباً أن ندرك أن مزاج السوريين تجاه «إسرائيل» تأثر بجملة من العوامل، كان أبرزها استخدامها من قبل النظام السوري بوصفها «شماعة» يبرر من خلالها كل الظلم والتجويع الذي مارسه. ومع اشتداد العقوبات كان من السهل عرض المسألة أمام الناس كما لو أن ما تعرضوا له كان نتيجةً لموقفهم المعادي لـ «إسرائيل»، وإذا ما أرادوا أن يعيشوا حياة كريمة فهم مجبرون على تعديل هذا الموقف.

خلال الأيام القليلة الماضية، وكأنما بكبسة زر، بدأت وسائل إعلام غربية كبرى، وبشكل متزامن، بنشر تقارير عن المجازر التي ارتكبت في الساحل السوري مطلع شهر آذار، أي قبل أربعة أشهر، بينها رويترز وفرانس 24 وDW الألمانية وغيرها. وذلك بالتوازي مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري» عن نتائج عملها، والذي من المفترض أن يجري في الأيام القليلة القادمة.

يعرف أحد الفنانين «الأمن» بشكل ساخر ومكثف عبر سؤال وجواب بسيطين: السؤال: «شو عكس الأمن؟»، الجواب: «الأمن»! والمقصود بطبيعة الحال هو أن الأجهزة الأمنية، أجهزة القمع والاعتقال والتعذيب التي تمتلكها الأنظمة، هي العدو الأول لأمن الناس وأمانهم... مع ذلك، فإن مفهوم «الأمن الوطني» هو مجال واسع جداً ينبغي تعريفه.

هدأت نيران الحرب الإقليمية ذات الأبعاد الدولية، التي استمرت 12 يوماً متواصلاً. حربٌ حملت في كل لحظة منها، احتمالات الانزلاق نحو حرب أوسع وأشمل. ورغم أنها هدأت، مؤقتاً، فهذا لا يعني بحال من الأحوال أنها انتهت؛ فالصراع العميق الذي ولّدها ما يزال قائماً، بل ويشتد يوماً وراء الآخر.

عبرت الأوساط الشعبية السورية عن إدانتها للتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي دويلعة في دمشق. واتخذ التعبير أشكالاً متعددة، بينها بيانات أصدرتها قوى سياسية متعددة، وتجمعات محلية من مناطق متعددة في سورية، واعتصامات متعاطفة ذات طابع أهلي، كما جرى في درعا والسويداء وداريا وحلب وأماكن أخرى في البلاد.

بمجرد دخول وقف إطلاق النار بين الكيان وإيران حيز التنفيذ، بدأت الماكينة الإعلامية والسياسية الأمريكية و«الإسرائيلية»، بالترويج الكثيف لاتفاقات تطبيع قادمة مع «عدة دول في المنطقة». كما نشر عدد من الصحف والمواقع «الإسرائيلية» خلال اليومين الماضيين ما أسماه «تسريبات» عن اتفاقات مفترضة سيجري توقيعها مع سورية، تتخلى بموجبها سورية عن الجولان السوري المحتل، ناهيك عن كم الإشاعات الهائل عبر الفضاء الإلكتروني.

 صدر بتاريخ 26-حزيران-2025 الإصدار الخاص من جريدة قاسيون وفيه المقالات التالية:

خلّفت العملية الإرهابية في حي دويلعة في دمشق جرحاً وألماً عميقاً في قلوب السوريين، وأثارت مخاوفهم من جديد من الوضع الهش الذي تعيشه البلاد على مستويات متعددة، سياسية وأمنية واقتصادية، وذلك رغم الإيحاءات الكثيفة التي جرى الترويج لها خلال الفترة الماضية والقائلة إن الأمور تسير باتجاه الاستقرار.

لاقت «الإخبارية السورية» في بثها التجريبي هجوماً شديداً خلال الأيام القليلة الماضية وتحديداً حول تغطيتها للتفجير الإرهابي في منطقة دويلعة في دمشق، وكغيرها من القضايا انقسم السوريون بين مدافعين عن القناة، وبين منتقدين لها، فالقناة خلال عرضها للمسألة عادت لتكرار أسطوانة مألوفة «فالإرهاب يستهدف فئة سياسية ما» بدلاً من عرض المسألة أنّها استهداف مستمر لوحدة البلد واستقرارها وليست قضية أمنية محدودة.

أنتج مرسوما رفع الأجور 102 و103 الصادران عن رئيس الجمهورية والقاضيان بزيادةٍ على أجور العاملين في القطاع العام و(جزء من المشترك حيث تملك الدولة أكثر من 50% من الأسهم) بمقدار 200%، وبتحديد الحد الأدنى للأجور بـ750 ألف ليرة سورية، ارتياحاً لدى عمال القطاع العام والمتقاعدين منه، والذين يعيشون كلهم عملياً تحت خط الفقر.

انتهت حرب الـ12 يوماً بين «إسرائيل» مدعومةً من أمريكا، وبين إيران. والآن يعلن كل طرف من أطراف هذه الحرب انتصاره وهزيمة الطرف الآخر؛ فمن علينا أن نصدق وكيف يمكننا تحديد النتيجة الحقيقية؟

يوم السبت الماضي، 21/6/2025، وفي تعقيب لرئيس «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب»، السيد محمد طه الأحمد، على إحدى المداخلات ضمن النقاش المفتوح الذي عقدته اللجنة في دار الأوبرا في دمشق، قال: «علينا التركيز على الغاية لا على الوسيلة، لا نريد مجلس شعب يعطل العمل». وأوضح أن هنالك حاجة لسير سلس للأمر من أجل إقرار القوانين المطلوبة لتسيير العمل ضمن المرحلة الراهنة.

تجري الانتخابات في دول العالم على أساس قانون ينظّم شروطها وآلياتها ولنا في سورية تجربة مريرة مع قوانين الانتخابات لابد من استعراضها سريعاً:

تعيش البلاد منذ يوم 8 كانون الأول 2024، مرحلة انتقالية ما تزال في بداياتها الأولى حتى الآن. ورغم التتالي العاصف للأحداث داخلياً وإقليمياً ودولياً خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الوظيفة الجوهرية للمرحلة الانتقالية ينبغي ألا تغيب عن الأذهان، وينبغي أن تكون البوصلة التي تسمح بتقييم أداء السلطات أولاً بأول.