يتجاذب العالم منذ مطلع القرن العشرين قطبان متصارعان: الامبريالية وسعيها للبقاء والتوسع من جهة، وشعوب العالم وحاجتها للتطور غير الاستغلالي من جهة أخرى... وسط هذا الصراع المستمر أتت تجربة تشكيل الاتحاد السوفييتي، ودول المنظومة الاشتراكية، كعلامة فارقة في هذا الصراع. حيث نقل الثوريون الروس الصراع إلى مستوى جديد عندما أسسوا التجربة الأولى لنظام بديل، أثبت قدرته على المنافسة. ولكن هذا الميزان اختل مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وأصبح العالم رهينة للقطب المهيمن الواحد الأمريكي كرأس حربة للإمبريالية: اقتصادياً بفرض النيوليبرالية، وبإمساك عصب المال العالمي عبر الدولار، وعسكرياً بقوة البطش والعنف التي ت…

حمل قرار مجلس الأمن رقم 2401 الصادر بتاريخ 24\2\2018 العديد من الدلالات والرسائل، سورياً وإقليمياً ودولياً، في سياق الصراع الدائر في سورية وحولها:

مرت الأزمة الوطنية السورية بتطورات مختلفة، سياسية وعسكرية، تداخل فيها المحلي بالإقليمي بالدولي، مما عقد إمكانية التوصل إلى حلول سياسية وفقاً للقرارات الدولية التي صدرت، وخاصةً القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي

على إثر توتر الوضع العالمي في الآونة الأخيرة في العديد من الملفات الدولية، بدا المشهد وكأننا في متاهة، فما أن ينفتح الباب على واقع جديد، حتى يغلق، فيسارع البعض إلى التسليم بالأمر الواقع، استناداً إلى ما هو ظاهر في هذا المشهد، ويبني مواقفه على هذا الأساس، وذلك استمراراً للخطاب التقليدي السائد، الغارق في متاهة الموقف اليومي الذي يظل يلهث وراء الحدث، مستنداً فقط إلى ما تجود به وسائل الإعلام من سمّ.  

فيما يلي تنشر «قاسيون» ترجمة النص الكامل للقرار 2401 الصادر في تاريخ 24 شباط 2018  

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم السبت 24/2/2018، لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوماً في جميع الأراضي في سورية.

تعرب جبهة التغيير والتحرير عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن ذي الرقم 2401، والذي ينص على هدنة إنسانية شاملة في سورية، وترى أن في هذا القرار حماية للمدنيين، وتحييداً واضحاً لهم عن الصراع، عبر منع استغلال المناطق السكنية.  

يرحب حزب الإرادة الشعبية بقرار مجلس الأمن حول إعلان الهدنة، على الأراضي السورية جميعها لمدة ثلاثين يوماً، وإدخال المساعدات الإنسانية.

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري، بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية والمحكمة الحزبية، وذلك بتاريخ 24\2\2018

ما لاشك فيه أن دستور أي بلد هو مسألة سيادية، و من نافل القول، أنه كان من الأفضل ألا تصل الأزمة إلى ما وصلت إليه، وتخرج من أيدي السوريين، ولكن وبعد أن كان ما كان، وعجز السوريون عن حل أزمتهم بأنفسهم، بسبب سيادة منطق «الحسم والاسقاط» غير الواقعيين، و بعد أن أصبح تدويل الأزمة أمراً واقعاً، فإن قيام المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، بدور الميسر لعملية سياسية توافقية، بات أمراً لا غنى عنه، بالنسبة لكل من يريد الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، واستعادة السوريين لقرارهم.

أتت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مؤخراً إلى المنطقة العربية في سياق لملمة حلفاء واشنطن، لأجل الإسهام في تنفيذ أجندة واشنطن في المنطقة. الزيارة التي بدأت في مصر وانتهت في تركيا مروراً بالأردن والكويت ولبنان، توضح مرة أخرى: أن أزمة الولايات المتحدة في المنطقة لم تعد أزمة رسم سياسات فقط، بل أيضاً أزمة على مستوى تنفيذ هذه السياسات وتحديداً لجهة دور الحلفاء في تنفيذ هذه السياسات.

عقد الحزب الشيوعي اللبناني ندوة فكرية حول «مستقبل الأنظمة السياسية العربية بعد حقبة الانتفاضات والحروب»، وكان لحزب الإرادة الشعبية ضمن الندوة مداخلة شفهية، قدمها الرفيق علاء عرفات، وأخرى مكتوبة قدمها الرفيق مهند دليقان، وفيما يلي ننشر قسماً من المداخلة المكتوبة على أن تنشر كاملة في موقع قاسيون الإلكتروني kassioun.org

اجتمع مجلس الأمن بتاريخ 14-2-2018 لمناقشة العملية السياسية السورية، وللاستماع إلى إحاطة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان ديمستورا... في هذه الجلسة كان هناك معطى جديد فرضه مؤتمر سوتشي على مسار العملية السياسية السورية، وهو أولاً: أن توافقاً على النقاط الـ 12 كمبادئ دستورية قد حصل، وثانياً والأهم: تشكيل الأمم المتحدة للجنة الدستورية...

لم تدخر قوى الإعاقة جهداً، منذ بيان جنيف1 وحتى الآن لمنع الحل السياسي، ومع كل تقدم على طريق العملية السياسية، وكلما تهيأت الظرف لتحويل هذه العملية الى إجراءات ملموسة، كانت هذه القوى تلجأ إلى تصعيد متعدد الأشكال، عسكري أو دبلوماسي وسياسي وإعلامي، لإجهاض التقدم.