مواضيع ومقالات حول #الدستور

هل لدى الجبهة الوطنية رأي في تشكيل الوزارة؟ في تكليف زيد أو عمرو بتشكيل الوزارة؟ هل قدم السيد رئيس الوزراء بياناً إلى مجلس الشعب، ونالت وزارته الثقة على أساسه؟ هل يحاسب مجلس الشعب دورياً رئيس الوزراء والوزراء على أدائهم؟ هل الأداء الواقعي للوزارة، وللوزراء هو بموافقة مجلس الشعب؟ هل يستطيع مجلس الشعب أن يحاسب الوزارة على التطبيق الكيفي للقانون، على التسريح التعسفي، على عدم محاسبة المسيئين في هذه…

فقد أصر هؤلاء النواب على تعديل هام على مشروع «قانون الاستثمار والتطوير العقاري» يسعى لضمان حقوق أصحاب الأراضي والعقارات المستملكة في التعويضات المجزية، الأمر الذي أدى لسجال كلامي بينهم وبين رئيس المجلس. وقد صرّح النائب فراس سلوم لجريدة «قاسيون» بأنه والسادة النواب المحامي غالب عنيز وغسان اليوسف ونواب آخرين، قد تقدموا باقتراح خطي لرئيس المجلس استناداً للنظام الداخلي لمجلس الشعب، بطلب تعديل للفقرة…

إن المنشآت العامة ومباني إدارات الدولة ومؤسساتها ملك للشعب، وحسب المادة /14/ من الدستور، تتولى الدولة إدارتها واستثمارها لصالح مجموع الشعب، وعلى المواطنين حمايتها، فلا يجوز لأحد بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار. ولكن هذا الفريق الذي استلم زمام التخطيط الاقتصادي، وكأنه عُهد إليه خصيصاً تدمير اقتصاد البلاد، وإضعاف وحدتها الداخلية، بإفقار الناس وتجويعهم، فقد بدأ بالاتجار بكل شيء، قوت العباد وخيرا…

1 - إن مستقبل القطاع العام وعدم خصخصته يعد مضموناً بقرارات سياسية وهناك تمسك بإعادة تأهيله وتطويره وتمكينه من المنافسة وعلى قدم المساواة مع القطاع الخاص، وليس وارداً مسألة تصفيته أو خصخصته للقطاع العام لأنها ليست مسموحة أصولاً. 2 - التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي لايعني تراجع دور الدولة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية. 3 - إن مسألة جواز استثمار بعض الأصول الثابتة غير المستثمرة أو المتوقفة…

وقبل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء الذي جرى بإشراف 300 مراقب دولي، أعلن أول رئيس من السكان الأصليين للبلاد «إعادة تأسيس بوليفيا... وانتهاء الدولة الاستعمارية... بفضل وعي الشعب البوليفي». «هنا تبدأ بوليفيا الجديدة على مبادئ المساواة، واحترام الشعوب الأصلية التي وصلت أعلى أمدية التاريخ، وإنهاء الاستعمار الداخلي والخارجي، والمزايدة على الموارد الطبيعية»، بهذه الكلمات حيّا الرئيس البوليفي اليساري،…