بعد الإعلان عن نيّة اليابان نشر صواريخ هجومية أمريكية متوسطة المدى على أراضيها، سارعت موسكو للتحذير وعدم السماح بمرور هذا الاستفزاز والوعد بالردّ عليه بشكل مناسب إنْ تحقق. لكن يبدو أنّ هذا الرد لن يقتصر على روسيا، فكما ذكرت بكين، فجمهورية الصين الشعبية لن تتسامح أيضاً مع وجود صواريخ في اليابان قادرة على ضرب أهداف على الأراضي الصينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إنّ الصين تطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن خططها لنشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على الأراضي اليابانية وستدافع بقوة عن مصالحها. 

في 17 أيلول/سبتمبر، وافق «مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية»، أعلى هيئة جماعية في البرلمان الفرنسي ذي المجلسين، على قرار حركة «فرنسا الأبيّة La France Insoumise» لعزل رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون. وتمّ إعلان «قبول» المقترح بأغلبية 12 صوتاً مقابل 10، ليتمّ إرساله إلى اللجنة القضائية للنظر فيه. لكنّ هذه الخطوة هي الأولى فقط في عملية برلمانية طويلة، والتي اعتبر كثيرون بأنّها غير مرجَّحة الحدوث.

«النقطة الأساسية في هذا الحادث ليست مسألة تقنية، لأنه ليس من الصعب تنفيذها من هذه الناحية... لكن ما هي الآثار والتحديات التي يطرحها هذا الهجوم؟ بات ضرورياً رفع معايير الأمان لسلسلة التوريد، وزيادة مستوى تدقيق السلامة للمكونات الإلكترونية والمنتجات الإلكترونية المصدَّرة إلى البلدان التي تقف في وجه هيمنة الولايات المتحدة والدول التابعة لها» - هذا ما يخلص إليه المقال الآتي للأستاذ شين يي، البروفسور في قسم السياسة الدولية بجامعة فودان.

في كل بلد تقريباً على وجه الأرض، أصبحت البنية الأساسية الرقمية التي بُني عليها الاقتصاد الحديث مملوكة لقلة قليلة من الشركات الرأسمالية الاحتكارية الكبرى، التي تتخذ من وادي السيليكون في الولايات المتحدة مقراً لها. وتعمل احتكارات التكنولوجيا الكبرى في القرن الحادي والعشرين على السيطرة على كل المساحات الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي. في هذا المقال يتناول بين نورتون، المحرّر الرئيس لموقع «تقرير الاقتصاد الجيوسياسي»، تفاصيل حول الموضوع.