في هذا المقال، يحاول الكاتب إثبات فكرة بسيطة، وهي: أن النظام الإعلاني في القرن العشرين، هو نظام نشر البروباغندا الأقوى والأكثر استمراراً في تاريخ البشر وآثارهم الثقافيّة المتراكمة، وسيكون مسؤولاً عن دمار العالم كما نعرفه، ما لم يتم إعادة النظر به. وسيتسبب أثناء ذلك بقتل مئات الآلاف من أفراد الشعوب غير الغربيّة، وسيمنع البشر جميعهم في هذا العالم، من الوصول إلى السعادة الحقيقيّة. الأمر بهذه البساطة: يعتمد بقاؤنا كنوع، على تقليص تهديد النظام الإعلاني والثقافة الاستهلاكيّة التي ولدّها.

إنّ الرواية المهيمنة عن الشركات متعددة الجنسيّات، مستمدّة جميعها من المتطلبات الإيديولوجيّة المفروضة على المؤسسة الرسميّة: كان عليهم بطريقة أو بأخرى، أن يبرروا واقع العلاقات الاقتصاديّة- السياسيّة الدوليّة، وذلك مع استبعاد السمة الهيكليّة الرئيسة لهذا الواقع، وهي تحديداً: النظام العالمي الإمبريالي. إنّ قضيّة الإمبرياليّة في عالم رأس المال الاحتكاري، هي التي كانت محلّ تركيز الباحثين الماركسيين والراديكاليين الآخرين.

لطالما هيمن على النقاشات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات، سواء لدى اليمين أو اليسار، ثلاث قضايا متداخلة، أولا: أسباب نشوئها، ثانياً: التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والعمليات الدولية للشركات، وأيضاً إمكانيّة ظهور شركات عابرة للحدود الوطنيّة بشكل كلي، ثالثاً: المدى الذي يمكن فيه لهذه الشركات العملاقة المتداخلة عالمياً أن تحلّ محلّ الدول نفسها.

يبيّن تقرير أعده اتحاد نقابات الخدمات الأسترالية، حول خصخصة الخدمات العامة وتأثيراتها: أنّ نسبة متزايدة من أموال دافعي الضرائب، التي كانت تُستخدم بشكل تقليدي من أجل الخدمات والبنية التحتيّة القيّمة، يتم تحويلها إلى منظمات جني الأرباح، وأنّ دافعي الضرائب قد تحولوا بشكل متزايد إلى «بقرة» حلّابة للنقود بالنسبة لمتصيدي الأرباح.