يراقب الغربيون التضخم المخيف الذي لم يشهدوا مثيلاً له منذ عقود، وكيف أنّ اقتصاداتهم تعاني من جرّاء ارتفاع أسعار الوقود، وكيف عبثت العمليات العسكرية في أوكرانيا بأسواق الطاقة العالمية، وإحباط الأهداف المناخية طويلة الأجل بسبب الحاجة إلى احتواء دوامات الأسعار. كلّ هذا يجعل رأس الغربيين يدور متضافراً مع عدم ثقتهم بسياسييهم وإعلامهم، ليسألوا السؤال الأهم: إلى أين تتجه الأوضاع؟

يكاد يجتمع المحللون الشرقيون والغربيون ذوو الوزن على أنّ نخب الولايات المتحدة تخشى أكثر ما تخشاه أن يتم عزلهم بسبب تمكّن أوروبا الغربية، وقطبها الصناعي الأبرز ألمانيا، من تثبيت علاقات تجارية سلميّة مع روسيا. الأمر الذي دفع الأمريكيين لزرع جميع قنابل التوتير الممكنة في المنطقة، والتي نشهد ما يحدث في أوكرانيا كنتيجة مباشرة لها.

يضع الوضع المتوتر دولياً «الدول العربية» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وضع حرج غذائياً. يتزامن ذلك مع محاولات الغرب الإضرار بروسيا واقتصادها، ما يمنحها فرصة للانفتاح أكثر على هذه الدول وسدّ الفجوة الغذائية القائمة، والتي ستتعمق في المستقبل القريب. فهل ستتمكن روسيا من ابتكار بدائل تجاريّة تُضعف قدرة الغرب على تعطيل التجارة مع العالم العربي، التجارة المربحة للطرفين.

دعماً لحكومة الدُمى في أوكرانيا، قامت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية بالانسحاب من الأعمال التجارية في روسيا. الغرض المفترض من هذه العقوبات خنق اقتصاد الدولة وشعبها حتّى يخضعوا لإرادة الإمبرياليين. لكن الأحداث التي تجري اليوم في أوروبا الشرقية تدفعنا لنلقي نظرة من زاوية أخرى على العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، وأن نخرج ببعض الاستنتاجات والأسئلة المنطقية.