أكثر من نصف مدراء شركات التأمين العالمية البالغ عددها 30، لديهم روابط وثيقة بشركات وتنظيمات تلويث الكوكب، وذلك يشمل الأفراد الذين يشغلون مناصب عليا في أكبر شركات الطاقة العالمية. تثير نتائج التحقيق القلق بشأن تضارب المصالح والتواطؤ الذي يأتي في وقت يتعرّض فيه قطاع التأمين العالمي لضغوط لحثّه على وقف دعمه لصناعة الوقود الأحفوري ومجالات العمل التي ترتبط فيها وتسهم بتلويث الكوكب. المدراء والمستشارون ذوو المناصب الأرفع في شركات التأمين كان لهم، ومستمرون في كثير من الأحيان، مناصب رفيعة المستوى أيضاً في شركات مثل إكسون موبيل، وتوتال، وRWE، وكذلك عضوية حالية وسابقة في مراكز الأبحاث ومجموعات واتحادات الأعمال مثل غرفة التجارة الأمريكية. ما يجعلنا نشكّك بوعود شركات التأمين بأنّها ستتوقف عن توفير التغطية والدعم لعمليات ومشاريع تلويث الكوكب، مثل تقييد تأمين مشاريع الفحم ورمل القطران.

تراقب مراكز الأبحاث الأمريكية التغيرات في التوازنات العالمية بحذر ودقّة شديدين، وتنشر تقاريرها وآراءها لدعم صانعي السياسة الأمريكيين ومساعدتهم على اتخاذ القرار الملائم لمصالح النخب الأمريكية. يحاول مركز كارنيغي للأبحاث الموجود في ماساتشوستس الأمريكية في التقرير الذي ترجمنا خلاصته وأهمّ النقاط فيه، أن يوصّف قوّة الوجود الصيني في آسيا الوسطى، ويتابع تزايده وانفتاحه على كامل المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية دون شك. وفي سياق حديثه عن التنسيق والتنافس الصيني- الروسي في منطقة آسيا الوسطى، يبدو واضحاً لنا بأنّ الأمريكيين باتوا يدركون العمق الذي وصل إليه الوجود الصيني في آسيا الوسطى، ومدى أهميته بالنسبة لدول المنطقة.

لا يمكن للديمقراطية في إفريقيا أن تتحقق عبر النخب السياسية. ستتحقق الديمقراطية من الأسفل، من الشوارع وعبر تحشد الحركات الشعبوية وتنظيمها. نسمع اليوم في الإعلام السائد الكثير من الأحاديث عن «التراجع الديمقراطي» عبر الكوكب، حيث يتأسف المعلقون الليبراليون على تصاعد «الشعبوية» ويتهمونها مع قادتها بتهديد قواعد القانون. ومن أشهر الناطقين باسم الليبرالية الغربية بهذا السياق منظمة «موطن الحريات» التي أعلنت في تقريرها عام 2019 المعنون «الديمقراطية في تراجع». وفي موجة القلق المتزايد إزاء ما يسمّونه «الفترات الثالثة»، قامت المنصة الرأسمالية الشهيرة «مجلس العلاقات الخارجية» بانتقاد ما سمته «العدوى المنتشرة من بروندي إلى أوغندا إلى الكاميرون... حيث يرفض الكثير من القادة الأفارقة حدود الفترة والسن في مدّة استلامهم للسلطة، ويعدلون الدساتير لتلائم سلطتهم إن كان ضرورياً».

ما الذي يجب أن يحلّ محلّ الاتحاد الأوروبي؟ إن كان هناك حاجة لاستبدال الاتحاد الأوروبي أساساً، فيجب علينا البحث عن السبب الذي يدعو إلى هذا الاستبدال. تاريخ الاتحاد الأوروبي وتطور الدول المنضوية داخله كفيلٌ إذا ما أدمجناه بتطوّر العالم وصعود قوى وهبوط قوى، بالإجابة عن مثل هذا التساؤل. الولايات المتحدة هي التي خلقت الاتحاد الأوروبي – كما سنتطرق إلى ذلك – وذلك بالتعاون مع بريطانيا، بهدف السيطرة على كامل العالم، بدءاً من أوروبا. روسيا، وهي الدولة الأكبر في العالم، كان الهدف النهائي لمريدي الهيمنة هو السيطرة. أدّت خطط مريدي الهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء حلف الناتو العسكري، وحلف الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي، من أجل تعزيز سيطرتهم على أوروبا بحيث يتمكنون من غزو الاتحاد السوفييتي في نهاية المطاف. لكنّ الاتحاد الأوروبي اليوم، بدوله التي تشهد انقسامات في مسائل الاصطفاف الإقليمي والدولي، يمكن أن يصبح أداة أخرى. لسنا هنا أمام سيناريو وحيد، بل أمام تحوّل جذري يجد اليوم بداية ظهوره على السطح. النخب الأوروبية اليوم تنقسم على نفسها، وهذا لا بدّ سيترك أثره في ما هو قادم. فبين من يريد الاستمرار بالاصطفاف إلى جانب كتلة الحرب، وبين من يرى في السلم مصالحه.