«تهدف الأجندة النيوليبرالية العالمية (اقتصاد السوق الحر والخصخصة، وكلّ ما يخدمه من سياسات) إلى تفكيك الدولة الوطنية باستثناء وظائفها البوليسيّة، أيْ باستثناء الإبقاء على أجهزة الدولة التي تقمع شعبها لصالح قلّتها الناهبة ولصالح رأس المال المالي العالَمي. وهذا هو السبب في أنّ الدول التي تبنّت اقتصاد السوق الحرّ أصبحت هشّة بشكل متزايد مع فقدانها للشرعية في نظر شعوبها». – كانت هذه إحدى النتائج الهامّة التي ذكرها (بالحَرف تقريباً) الباحث الهندي بْرابير بوركاياسثا في كتابه «المعرفة كَمَشاع، نحو علم وتكنولوجيا شاملَين» الصادر عام 2024.

بلغت الحصيلة النهائية لحادث «تَدافُع الجِياع» المؤسف على مأدبة طعام «خَيريّة»، الذي وقع بعد ظهر الجمعة (10 كانون الثاني 2024) في المسجد الأموي الكبير بدمشق ومحيطه، 4 وفيات و16 إصابة بينهم أطفال بكسور ورضوض شديدة، وفق ما أعلنته مديرية صحّة دمشق. تأتي هذه الفاجعة لتذكّر كلّ من ينبغي أن يتذكَّر ويعتبِر منها بشأن مغزاها الأهم والأعمق، والذي لا يكمن في مجرّد سوء تنظيم أو خلل بالمسؤولية عن الحماية الأمنية لحشود الناس، أو ضيق الأفق لدى بعض طالبي الشهرة –رغم الدور السلبيّ لهذه العوامل– بل المغزى الأعمق يكمن في أنّها تبرهن بقسوة على مستوى الفقر والتجويع الذي عاناه الشعب السوري وما يزال من السياسات الإجرامية «لاقتصاد السوق الحر» التي طبقتها السلطة الساقطة والتي يبدو أنّ السلطة المؤقتة تستكملها أيضاً، وكأنّ البعض لا يريد أن يعتبر من نتائج هذه السياسات الكارثية على سورية وشعبها، ويريد «إعادة تجريب المُجرَّب»! فيما يلي ربّما ما يزال صالحاً للعِبرة والفائدة إعادة نشر المقال الآتي الذي نُشر سابقاً في قاسيون بتاريخ 4/10/2020 وكان بعنوان «سيكولوجيا الحِرمان المُفتَعَل في سورية».

نتابع فيما يأتي ملخّصاً لأبرز المعلومات التي وردت تحت العنوان الفرعيّ «الموارد المائية بين سوريّة والكيان الصهيوني المُحتل» ضِمن دراسة المهندس عمر المسالمة، المنشورة عام 2016 بعنوان «دراسة عن الأمن المائي في سورية».

واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» توغّلها وانتهاكاتها في جنوب سورية طيلة الأيام الماضية، وتوغّلها في ريف القنيطرة الجنوبي ودرعا وحوض اليرموك بعد إكمال احتلالها لجبل الشيخ، ممّا يشكّل تهديداً خطيراً للأمن المائي السوري وخاصةً مع سيطرة جيش الاحتلال على منابع وسدود مائية هامّة في ريفي القنيطرة ودرعا، والتي تُغذّي بالإضافة للمحافظتين مناطقَ ريف دمشق وضواحي العاصمة الغربية والجنوبية، ومنها سدّ الوحدة الاستراتيجي بين سورية والأردن، و13 سداً في منطقة وادي الرقاد، منها سد المنطرة وسد كودنا. وبلغت المساحة السورية الإضافية التي سيطر عليها الاحتلال حتى الآن نحو 600 كلم مربعاً. فيما يأتي إضاءة على الخطر الذي يشكّله الاحتلال الصهيوني على الثروة المائية في سورية، استناداً إلى دراسة للمهندس عمر المسالمة، منشورة عام 2016 بعنوان «دراسة عن الأمن المائي في سورية».