يتزايد تهديد حرائق الغابات عالمياً، وتبرز الحلول الصينية كخيار عَمليّ للدول النامية والفقيرة التي تواجه تحدّيات مالية وتقنية. وهناك عدد من الدول العربية (كالإمارات والسعودية وعُمان والجزائر) توفّرت لدى صنّاع القرار فيها القناعة العِلمية والإرادة السياسية للإقدام على الاستفادة الاستراتيجية من الصين في هذا المجال. فحصلت على حلولٍ متكاملة تجمع بين التكلفة التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة، ممّا أنتج تحسّناً ملحوظاً في معالجتها لأزمات الحرائق، من خلال تبنّي التكنولوجيات الصينية، كالطائرات المسيَّرة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر، والروبوتات المتخصصة في الإطفاء، وشاحنات الإطفاء الذكية. وتتميز الحلول الصينية بتكلفة أقل بنسبة 50-75% مقارنة بالخيارات الغربية، مع كفاءة تشغيلية عالية، مثل تقليل وقت الاستجابة بنسبة 35% في الإمارات، ورفع دقّة التنبؤ إلى 87% في السعودية. كما تؤمِّن الصين دعماً تقنياً وتمويلياً عبر مبادرة الحزام والطريق بفوائد صفرية أو أقلّ من فوائد مشاريع البنك الدولي.

خصّصت مجلة «مونثلي ريفيو» عددها مطلع آب الجاري لمناقشات عن المشاعات تاريخياً وحاضراً في عدة بلدان في العالَم. إحدى المقالات كتبها الباحثان الصينيّان سيت تسووي ولاو كين تشي، تناولا فيها المشاعات الصينية، في أمثلةٍ ملموسة من أرض الواقع، حول تجارب اقتصاد القرى المُدارة من المنتجين مباشرةً بشكلٍ جماعيّ (مشاعيّ) في الصين، والتي ما تزال الكثير منها موجودة حتى الآن وتقوم بتطوير تجاربها بما يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي والاعتبارات البيئية المعاصرة وتغيرات العلاقة بين الريف والمدينة. اخترنا من البحث المذكور تجربة مشاعة «ياكو» القرويّة المتميّزة في جنوبي الصين، حيث زارها الكاتبان في ربيع العام الجاري 2025.

يزخر التاريخ بأمثلة على محاولات فاشلة لأقاليم صغيرة أن تصبح كيانات سياسية مستقلة، خصوصاً بسبب انعدام الشروط الاقتصادية-السياسية الكافية لاستمرار دولة قابلة للحياة، فضلاً عن غياب القبول الدولي وفي كثير من الحالات كان إعلان انفصال أقاليم في كيانات سياسية مدفوعاً بتدخلات استعمارية وجزءاً من مخطّطات «فرِّقْ تَسُد». في هذا المقال نعدّد 15 حالة على سبيل الأمثلة لا الحصر، ثم نذكّر بأنّ أكثر فكر سياسيّ تقدّميةً وثوريةً وهو الفكر الماركسي-اللينيني وإذْ نادى بحرية الشعوب والأمم في تقرير مصيرها، لكنّه قيّد في الوقت نفسه تطبيق الانفصال السياسي بشروط اقتصادية-سياسية وطبقية محدَّدة، وليس كمبدأ اعتباطي مجرَّد.

تخلق الحروب الأهلية بيئات مثالية لتطبيق المعايير المزدوجة – حيث يتم الحكم على أفعال متماثلة بشكلٍ مختلف حسب مَن يرتكبها. هذا التطبيق الانتقائي للمعايير الأخلاقية والقانونية يسمح لكل طرف بمحاولة شرعنة ممارسته للعنف بينما يدينُ أفعالَ الطرف الآخر المُماثِلة. يحدد بعض الباحثين شكلين رئيسيّين للانتقائية في القانون الجنائي الدولي لهما صلة بالحروب الأهلية: «الانتقائية الشخصية» (مَن تتم محاكمته؟) و«الانتقائية الخفية» (كيف تُبنى المعايير القانونية لصالح نتائج معينة؟). في الحروب الأهلية، نرى كلا الشكلين يعملان على مستوى الفصائل المتحاربة، حيث يطوِّرُ كلُّ جانبٍ أطراً قانونية وأخلاقية «مفصّلة على قياسه» بحيث تؤيّد حتماً «قضيّته» بينما تجرّم «قضيّة» الطرف الآخر.