يَعتبرُ ماركس الأزمةَ الاقتصاديةَ الرأسمالية مشكلةً لعملية تراكم رأس المال وحلّاً مؤقتاً لها. فجميع الأزمات الكبيرة تكشف التناقضات الكامنة في عملية التراكم، الذي بمجرّد أن يتباطَأ، تظهر على سطحه جميع أنواع العيوب والنقائص. من بينها أنّ وسائل الإنتاج لا تتعرَّض إلى الاهتلاك الفيزيائي فحسْب، بل وكذلك إلى ما يسمّيه ماركس «الاهتلاك المعنويّ»؛ عندما يضطرّ الرأسمالي إلى استبدالها، قبل انتهاء صلاحيتها الفيزيائية، بوسائلَ أحدث تكنولوجياً، تحت ضغط المنافسة في السوق المحلية أو الدولية، وهو أحد العوامل الهامّة في ميل معدّل الربح التاريخي نحو الانخفاض، الذي يعدّ مِن أهمّ قوانين الاقتصاد التي اكتشفها ماركس، ويتجلّى بقوّة في الأزمة الراهنة اليوم، بارزاً كأحد أهمّ الأسباب العميقة للخطر الذي يشكّله التقدّم التكنولوجي الصيني (كما في الذكاء الاصطناعي والأتمتة الروبوتيّة) على الولايات المتحدة وعلى تسريع وتعميق الأزمة الرأسمالية.

يصف بعض الباحثين الماركسيين المرحلةَ التاريخية الحالية التي تمرّ بها الرأسمالية العالمية منذ 2008 حتى اليوم بأنها «الركود العظيم الثالث». سنحاول في سلسلة المقالات الآتية تقديم عرضٍ لأساسيات النظرية الماركسية حول الأزمات الاقتصادية الرأسمالية، نظراً للفائدة العِلمية والاقتصادية السياسية للتذكير بها، خصوصاً مع الطور الجديد الذي يبدو أنّ الأزمة تدخل فيه الآن، ولمّا تتكشّف بَعدُ زلازلُه الأعظم القادمة، والتي لا يشكّل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب حرباً تجارية جديدة على العالَم، سوى إشارة لبدايته فقط، كأحد تطورات المأزق التاريخي لتراجع أمريكا خصوصاً، وقوى الإمبريالية عموماً، وما يتوازى معه من توسّعٍ لآفاقٍ تاريخية سبق أنْ انفتحت بالفعل منذ سنوات أمام قوى العالَم الجديد الصاعدة، وعلى رأسها الصين وكتلة بريكس.

أعلنت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF) في 18 نيسان الجاري أنّها ستبدأ بإنهاء منح الأبحاث النشطة، وتم بالفعل تجميد جميع منح البحث الجديدة في المؤسسة، فيما يبدو أنه بأوامر من وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي أنشأها دونالد ترامب في مطلع العام الجاري بقيادة إيلون ماسك لخفض الإنفاق وتقليص عدد العمال في جميع القطاعات الحكومية الأمريكية.

إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة والأشد على السلع من الصين، تزيد من تكاليف معدات المختبرات والأجهزة العلمية المتخصصة في البلاد. نشرت مجلة الطبيعة العلمية مراجعة لتأثيرات سلبية متوقعة على التطور العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء رفع الرسوم الجمركية، مما يبرز أحد التناقضات بين هدف ترامب من رفعها بإعادة النهضة الصناعية لأمريكا وبين انتكاسة في تأمين اقتصادي لمستلزمات التطوير العلمي والتكنولوجي بسبب استيرادها بتكاليف أعلى.