منذ إعلان رفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري خلال الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة مناسبة إلا وأعلنت فيها أن قرار رفع الدعم ناتج عن رغبة منها بسد عجز الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلاً لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات التي تتعالى لتشير إلى مواضع ربح لا تزال حاضرة في البلاد وأجدى بأن تكون مصدراً لزيادة إيرادات الدولة. فيما يلي، تستعرض قاسيون مثالاً واحداً، هو أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.

بالنظر إلى تأثير الانسحابات الأمريكية من الشرق الأوسط على العلاقات مع دول الخليج العربي، هناك فرصة أمام دول الخليج لتعزيز علاقاتها ببكين بشكل أكثر حريّة من أيّ وقت مضى. هناك في حقيقة الأمر إشارات فعلية على أنّ الصين قد تتخذ مع دول الخليج، ممثلين بمجلس التعاون الخليجي، خطوات نحو توقيع اتفاقية تجارة حرّة، والتي بدأت المفاوضات لتوقيعها منذ عام ٢٠٠٤، قبل أن تتوقف عام ٢٠١٦.

رغم سلسلة الاعتراضات والرفض الشعبي التي قوبل بها قرار الحكومة السورية برفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري، أصرّ بعض وجوهها على محاولة «تبرير» القرار بطرقٍ عدّة، كان آخرها «تمنين» السوريين بكتلة الدعم المعلن في الموازنة العامة للدولة لعام 2022، والتي تبلغ ما يقارب 6 ترليون ليرة سورية، وبطريقةٍ توحي بشيئين: أولهما أن هذا الرقم المعلن سيتم إنفاقه فعلياً على الدعم، وثانيهما أن الدعم الحكومي قد ازداد بالنظر إلى القفزات المعلن عنها في أرقام الدعم لهذا العام عن العام الفائت، حيث يزيد رقم الدعم لعام 2022 بمقدار 63% عن نظيره في عام 2021 حينما خصصت الحكومة 3.5 ترليون ليرة سورية للدعم الاجتماعي.

تتالى الصفحات التي تحاول أن تفهم وتشرح سبب تمسّك الولايات المتحدة، وذيولها في أوروبا، بالتوتير مع روسيا عبر أزمة أوكرانيا. ورغم أنّ الانتفاع الاقتصادي للأمريكيين من عزل الروس عن بقيّة أوروبا- ممّا يمنحهم الفرصة لبيع أوروبا النفط والغاز الصخري الأمريكي- يبدو غير قادر على شرح المسألة ككل، إلّا أنّه يضيء على جانب من المحاولات الانتهازية لأمريكا المتراجعة.