أدّت الأحداث الدراماتيكية التي تحدث في أوروبا الشرقية إلى تصعيد هائل حقاً في العلاقات بين القوى الاقتصاديّة الكبرى، لذلك يصعب على الكثيرين النظر إلى المستقبل بتفاؤل أو التفكير بجديّة في احتمال قيام نظام دولي جديد ينقذنا من الفوضى. من هنا تأتي أهميّة بعض المؤسسات القائمة مثل منظمة شنغهاي للتعاون، والقادرة على إسباغ الاستقرار على التعاملات بين الدول أثناء الفوضى القادمة.

تحاول الولايات المتحدة منع اليابان وروسيا من تعزيز العلاقات بينهما، مهما كان هذا الأمر مفيداً للبلدين ولشعبيهما، ومهما كانت الأساسات- التي تمّ بناؤها حتّى الآن- مناسبة لهذا التعزيز. يمكن تلمّس آخر هذه المحاولات في فيديو نشره السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل، قال فيه: «الولايات المتحدة تدعم اليابان ... وقد اعترفت بسيادة اليابان على الجزر الأربع المتنازع عليها منذ الخمسينيات».

كغيره من ميدان النشاط السوري، شهد قطاع التعليم بجانبيه - التربية والتعليم العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية حول أهمية القطاع التربوي في البلاد، تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010. 

في أوائل عام ٢٠٢٠، دفع «الاندفاع نحو النقد» - في سوق وزارة الخزانة الأمريكية- البنك الاحتياطي الفدرالي إلى إعادة إطلاق خطوط السواب بالدولار Swap Lines «الاتفاق بين الفدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية يخولهم إصدار الدولار بكميات يحددها الفدرالي» في منتصف شهر آذار. تمّ وضع الترتيبات الأولى لهذه الخطوط في أعقاب الانهيار المالي العالمي في ٢٠٠٨ من قبل الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، حيث يتم تزويد خمسة بنوك مركزية رئيسية بالدولار بشكل دائم. لكن مع زعزعة الوباء للأسواق المالية، تمّ تمديد السواب بشكل مؤقت ليشمل ٩ بنوك مركزيّة. أمّا البنوك المركزية التي لم تحظَ بحقوق السواب، تمّ منحها عوضاً عن ذلك أحقيّة الوصول إلى اتفاقيّة إعادة الشراء FIMA الجديدة الخاصة بالسلطات النقدية الأجنبية والدولية التابعة للاحتياطي الفدرالي، والتي سمحت لهم بتبادل سندات الخزانة الأمريكية مقابل الدولار، كبديل عن فعل ذلك في السوق المفتوحة.