تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى الهجوم الاستباقي بهدف التّعتيم على تقصيرها أحياناً، أو لتبيان «إنجازاتها» أمام الجهات السياسية العليا في أحيان أخرى، وبالتالي تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للسياسات الاقتصادية الحكومية، من خلال تواري جميع «المصرحين» وراء الأرقام المستندة ادعاءً إلى «الإحصاءات الدقيقة». لكن التدقيق في تصريح المسؤول ذاته في فترات زمنية متقاربة يكشف ثغراته، كما يمكن اللجوء أحياناً لتصريح أكثر من جهة حكومية حول قضية واحدة، لكشف حجم المغالطات في هذا الرقم أو في ذاك التصريح..

الأعياد، فرصة دسمة لا يفوتها التجار.. المحتكر الكبير منهم قبل البائع الصغير، لرفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث شهدت معظم أسعار المواد الغذائية خلال العيد والأيام القليلة التي سبقته ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 20 – 40%، حتى أن قطاع النقل لم يسلم هو الآخر من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت التعرفة مزاجياً – وعلى أغلب الخطوط في المحافظات - بنحو 25% قبل العيد، لتصل هذه النسبة إلى 50% بعد انتهاء العيد، هذا المشهد المتكرر مع كل عيد بما يرافقه من وعيدٍ حكومي بضبط الأسواق والحفاظ على سوية الأسعار ولكن دون جدوى فعلية تذكر!..

لم تعد تكفي التعميمات أو القرارات، ولا حتى إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة على قلتها لكبح جماح لهيب الأسعار وطمع التجار على حدٍ سواء، لا بل إن التدخل اليوم في الأسواق أتى بمظهر غير مسبوق، أو مألوف على السوريين، لأنه جاء عبر جملة من المراسيم الجمهورية الساعية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الحيوية في أسواقنا المحلية، بما تشكله من خط الدفاع الأخير بوجه ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لم يلتزم التجار بهذه المراسيم..

لعل أهمية التصريحات التي يدلي بها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي تعاكس ما يجري على أرض الواقع جملة وتفصيلاً، أنها تفضح المراوغة الحكومية وسياستها المستمرة بـ«الضحك على اللحى».