اقتصاد (3525)
أربعــون عامــا علـى التأميــم هل تستطيع الحكومة (أو يحق لها) بيع القطاع العام أو عرضه للاستثمار؟؟
Written by قاسيونفي بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.
بعد التوجهات الانفتاحية: أسعار السوق لاتجد من يردعها والمستهلك ضحية سوق الرصيف عدم تداول الفواتير بين الحلقات تجعل الرقابة مستحيلة
Written by قاسيونأمام أحد بائعي الرصيف في الشارع الممتد من الحجاز إلى الحميدية الذي يبعد بضعة أمتار عن مبنى المحافظة، وقفت «دانا» لتشتري كاميرا تصوير بـ 2000 ل.س بعد مفاوضات شاقة مع البائع الذي كان يصر على 4000 ل.س لتكتشف بعد ساعتين من إحساسها المفعم بالنصر بأن الكاميرا التي اقتنتها غير صالحة أبداً للتصوير وأن عليها العمل مدة ثلاثة عشر يوماً بمعدل ثماني ساعات في اليوم كي تسد ثمن كاميرا لن تستخدمها أبداً!!
دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.. الاقتصاديون ونقابات العمال متوافقون.. والحكومة مرتبكة!!
Written by قاسيونشهد مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل ظهر الاثنين 22/5/2006 ندوة هامة عن دور الدولة الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي..
هذه الندوة دعا إليها وأقامها الاتحاد العام لنقابات العمال، وكان المداخلون الأساسيون فيها كل من: د. إلياس نجمة – د. منير الحمش – د. عصام الزعيم، الذين أكدت مداخلاتهم في معظم النقاط التي جرى تناولها توافقاً كبيراً في المواقف بين رجالات الاقتصاد ونقابات العمال سواء فيما يتعلق بدور الدولة، أو في الموقف من القطاع العام، أو في القضايا العمالية والجماهيرية التي يأتي على رأسها مسألة العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة وتوفير الخدمات الأساسية، أو في القضية الوطنية وضرورة العمل على خلق اقتصاد مواجهة قادر على الصمود وصيانة الاستقلال والسيادة الوطنية..
... وعلى غير العادة سارعت رئاسة الوزراء لنفي ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات حول تعميمها رقم 12562تاريخ 6/9/2011 والذي تقرر في جلستها المنعقدة باليوم نفسه وجاء فيه: (السيد وزير...التعميم على العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها إلى أية جهة كانت إلا من قبلكم بالذات، أو ممن ترتؤون تفويضه بذلك).
خارطة الإنفاق تعكس حقيقة توزيع الثروة... الزيادة الاسمية لحصة الفرد دليل تراجع عدالة توزيع الدخل بيّن السوريين
ح.منجهمؤشرات قد توحي لقارئها بأن هناك تطوراً إيجابياً يحصل بهذا الاقتصاد أو ذاك، ولكنها في الغالب هي مجرد أرقام لا تعبر عن شيء إيجابي بالضرورة، وأخر هذه المؤشرات والإحصاءات، هو تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تناقلته مواقعنا المحلية على مبدأ (قص ولصق) تحت عنوان «حصة المواطن السوري من الناتج المحلي ترتفع إلى 2877 دولار»، دون أن تكلف هذه المواقع نفسها التعليق على الخبر، ولو بكلمة واحدة، وهذا ما يوحي للقارئ بأن الغنيمة الضائعة قد التقت، وبأن همومه المعيشية قد بدأت بالزوال بعد هذه النتيجة المفاجئة..
سياسة المكيالين منهج الحكومة بالتعامل مع مواطنيها.. والقانون يفرض العكس! «سويت» لكبار المتهربين بوزارة المالية.. والمغريات شجعتهم على زيادة تهربهم
Written by حسان منجهسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي، اعتاد عليها الناس في السياسة الدولية المحكومة بالعقلية الرأسمالية، وباتت جزءاً من الثوابت في التعامل بين الدول، وذلك تبعاً لاختلاف درجات الصداقة أو العداء المبنية على المصالح، إلا أن التعاطي المزدوج مع مواطني بلد ما من جانب حكومتهم على أساس هذا المعيار، هو ما لا يمكن تفهمه، خصوصاً إذا ما كان كلا الطرفين قد خالف القانون وتجاوزه..
تحت شعار «إلغاء الدعم التمويني» المواطن يدفع فواتير الفساد وعجز الموازنة وارتفاع الأسعار
قاسيون/خاصعكسَ الجدل الدائر حول قضية إلغاء الدعم التمويني على بعض المواد الأساسية توجه التوجه الاقتصادي للحكومة السورية الذي يسير بشكل سريع جدا باتجاه الليبرالية الاقتصادية دون وجود غطاء اجتماعي ملائم يحمي الطبقات الفقيرة من النتائج الكارثية لعمليات اللبرلة تلك، ولولا وجود بعض التيارات في الحكومة وخارجها المعارضة بشدة لإلغاء الدعم لكان المواطن اليوم يعاني الأمرين في معيشته التي هي في أحسن الأحوال تتراجع باستمرار بسب ارتفاع الأسعار واتساع الفقر.
كان من أهم ما جادت به قريحة كل الحكومات التي تعاقبت على بلدنا المعطاء, أن المستقبل الزاهي يكمن في ازدهار ما كانوا يسمونه بـ(صناعة السياحة)!, وكانوا من أجل دفع هذا القطاع للأمام،
القطاع الخدمي مجال رابح.. فلماذا تتخلى الدولة عنه لحساب الخاص؟
Written by حسان منجهسياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..
ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..
More...
لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.
تظهر التصريحات الاقتصادية في سورية حالة واضحة من التخبط، والتشتت، تعكس الصورة المضطربة التي يعيشها الاقتصاد، وتكشف عن تناقضات السياسة الاقتصادية، وعدم التنسيق فيما بين صناع القرار الاقتصادي، وتعكس تباين المستويات المعرفية والفكرية لديهم، بل وسطحيتها أحياناً كثيرة، فعندما تكون الليرة السورية مرتبطة بالدولار في تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي، ثم بعد أيام تكون غير مرتبطة أبداً بالدولار في تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فهذا معناه أن الشارع مثل الكرة يتقاذفونها فيما بينهم، وأنهم يخفون الحقائق ويتقاسمونها فيما بينهم فقط.
وهذه العقلية بدت واضحة تماماً في الأسابيع القليلة الماضية بشأن معدلات النمو الاقتصادي العام، فعلى ما يبدو أن رقم النمو قد تمت فبركته، وتلفيقه من أجل تمريره على الشارع والمختصين، وبما يتناسب مع أهواء السادة المسؤولين، ولابما يتناسب مع الحقائق والوقائع الاقتصادية الموضوعية، وأن هذا الرقم قد تمت صناعته خصيصاً لبث الطمأنينة في النفوس، لكنها طمأنينة مزيفة تشوه الحقائق، وهذا الرقم ذو الحساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبيرة يتحول إلى مقامرة اقتصادية بين أعضاء الحكومة، وهاهي قاسيون مثل عادتها ترفع النقاب عن الحقائق وتقدم لقرائها بعض من الأرقام الموثقة حول هذا الموضوع ليكتشفوا بأنفسهم ما تقدمه لهم الحكومة من أرقام اقتصادية مفبركة.
دعم الصادرات وتسهيل إجراءات التصدير يستحوذ على الأولوية في السياسة التجارية للحكومة حسب تصريحاتها، منطلقة من أن انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار يعطي المنتجات المحلية ميزة تنافسية، التصدير المعتمد على المواد الزراعية، كأداة لتأمين القطع الأجنبي بما يسهم في تحسين سعر الصرف، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للسوريين..
ملف إعادة الإعمار: هل كانت (معجزة ألمانية)؟! (1)
Written by عشتار محمودلدى الاقتصاد العالمي عنوان عريض للبحث هو (المعجزة الاقتصادية الألمانية) حيث أن النمو الاستتثنائي الذي حققته ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، هو محط أنظار الباحثين في النمو الاقتصادي، وتحديداً النمو بعد الصراعات والحروب، أو تجارب إعادة الإعمار.. فهل كانت معجزة فعلاً؟!

