تراوحت التقديرات حول ما يقتطعه الفساد من الناتج الوطني بشكل سنوي بين 20 و40 بالمئة، وذلك قبل 2011. ورغم أنّ الحصول على تقديرات دقيقة الآن هو أمرٌ أشد صعوبة، لكن ليس من الصعوبة بمكان التنبؤ بأنّ تلك الحصة قد زادت.
دخلت سورية عام 2011 مفترق طرق تاريخي كبير. وعلى أعتاب الدخول في عام 2020 فهي تقف بالضبط في نهاية ذلك المفترق...
يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.
كما تتعلم الأنظمة من أخطاء غيرها، كذلك تتعلم الشعوب من دروس غيرها.
«وفقاً للمفهوم المادي عن التاريخ، يشكل إنتاج وتجديد إنتاج الحياة الفعلية العنصر الحاسم، في العملية التاريخية، في نهاية المطاف» كذلك يكتب أنجلس في رسالته حول المادية التاريخية عام 1890 إلى يوسف بلوخ.*
ساد في تحليلات الأزمة السورية، اعتبار أن أزمة الأخلاق هي في صلب مسببات الأزمة! فأخلاق الناس الفاسدة مساهمة في ما استعّر من عنف وفوضى... ولكن ما هو مصدر هذه الأخلاق؟ ولماذا يختلف «الأداء الأخلاقي» إن صح القول بين زمنٍ وآخر؟
تستمر العقوبات الغربية المطبّقة على سورية لعامها التاسع على التوالي، ولكن رغم تجددها سنوياً، إلا أنها لا تلقى الكثير من الصدى... فلا يحتسب أحد تكاليفها على السوريين، ولا يتحدث أحد عن طرق تجاوزها، ولا يأتي ذكرها إلا كذريعة رسمية في وجه الحرمان الذي يعانيه السوريون! ولكن العقوبات التي تقطع العلاقات الرسمية، تفتح أيضاً مسارب خلفية لبناء علاقات أخرى...
تواصل الدول الغربية تشديد عقوباتها الاقتصادية على سورية، وعلى مستويات متعددة، المعلن منها عقوبات على أشخاص ومؤسسات، وكذلك تهديدات بعقوبات على دول أخرى في حال تعاملت مع سورية اقتصادياً.
كميات كبيرة من الدقيق التمويني المهرب تم ضبطها رسمياً خلال شهر شباط الماضي، كان منها ست عمليات ضبط بكمية إجمالية تقدر بحدود 120 طنّاً من الدقيق المهرب، وبقيمة سوقية تقدر بحدود 350 مليون ليرة بالحد الأدنى، ولك عزيزي القارئ أن تتخيل الكميات التي يتم تهريبها بعيداً عن أعين الرقابة أو بالمواربة منها خلال أشهر السنة الكاملة، وما هي قيمتها الإجمالية الكبيرة المرقومة التي يسيل لعاب شبكة الفاسدين والمهربين لاستحواذها.
حلقات الفساد المرتبطة بإنتاج رغيف الخبز المدعوم لم تنشأ مؤخراً، بل هي قديمة بقدمه، وقد كبرت وتعملقت على حسابه وعلى حساب المواطن، كما على حساب الخزينة العامة، وبرغم كل الإجراءات المعلنة عن المتابعة والرقابة والضبط ما زالت تلك الحلقات تحافظ على حصتها من النهب، بدليل واقع الرغيف والأزمات المفتعلة باسمه.
