عرض العناصر حسب علامة : الفساد

يتكرر بين الحين والآخر الحديث الرسمي عن الفساد ومكافحته، ليبقى عبارة عن حديث فارغ وأجوف، وبلا أية إجراءات ملموسة تحد من هذه الظاهرة الخطِرة، التي تفشت واتسعت وتعمقت عملياً بدلاً من تقلصها!

الدفع الإلكتروني (مستلزماته ولوجستياته، ممكنات تطبيقه ونواقصها، آلياته ونتائجه المتوخاة والعملية)، هي عناوين لتساؤلات كثيرة، أكثرها إلحاحاً عن انعكاساته على حياتنا كمواطنين!

أصدرت منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 30/1/2024 مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، والذي أظهر أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يذكر في معالجة الفساد!

يفترض أن توفّر الموازنات العامة لأية دولة نظرة شاملة عن حالتها الاقتصادية، وأن تسلط الضوء على توجهات النمو والاستثمار. رغم ذلك، تفقد الموازنات المعلنة في سورية هذا الدور الأساسي. وبدلاً من أن تقدّم تصوراً واضحاً للأداء الاقتصادي المنتظر، تتحول الموازنات إلى مجرد «بروتوكول» سنوي لا يعكس أداء الاقتصاد السوري على أي نحو، كما لا يحاكي - لا من قريب ولا من بعيد - أرقام الإنفاق الحقيقية للدولة.

تزايدت خلال الأشهر القريبة الماضية الانتقادات الموجهة للحكومة، ولجنتها الاقتصادية ووزاراتها، كظاهرة مستجدة من قبل بعض الاقتصاديين والمحللين والإعلاميين، بل وحتى من قبل بعض الوزراء السابقين، أو بعض المسؤولين السابقين في مراكز القرار الحكومي، وقد تناولت هذه الانتقادات بعض القرارات الحكومية، أو بعض أوجه نتائج السياسات الرسمية المتبعة!
فهل من جديد حقيقي على مستوى التغيير المطلوب يمكن التعويل عليه وفقاً لهذا الشكل المستجد المتبع من الانتقادات المتكاثرة كظاهرة، أم أنها زوبعة في فنجان، لا تلبث أن تخبو ليبقى الحال على ما هو عليه من سوء وتردٍّ على المستويات كافة؟!

ازداد التقنين الكهربائي في عموم سورية تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، ليبلغ أدناه في محافظتي حمص وحماة، بمعدل وصل بين ربع إلى نصف ساعة وصل خلال 24 ساعة!

وصل يوم الخميس 30 تشرين الثاني رئيس الحكومة مع وفد رسمي إلى الإمارات للمشاركة بالقمة العالمية للعمل المناخي، وح يبقى هنيك أسبوعين كاملين!

وافقت الحكومة على الصك التشريعي الخاص بإحداث هيئة عامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك بحسب ما ورد عبر صحيفة تشرين بتاريخ 9/10/2023 نقلاً عن مصادر خاصة!

الزيادات السعرية على السلع والخدمات باتت أمراً اعتيادياً، حيث ترتفع الأسعار، وبدون مبررات، بشكل شبه يومي وأحياناً في نفس اليوم!

منذ قيام الحكومة بتخفيض مخصصات الأسرة السورية من مازوت التدفئة المدعوم من 400 ليتر، ثم إلى 200 ليتر، وصولاً إلى 100 ليتر (والتي لا تكفي لمواجهة برد أشهر الشتاء الطويلة) وعلى دفعتين كل منها 50 ليتراً، وغالباً يتم قضم 50 ليتراً منها، معلنةً عجزها الرسمي عن تأمين احتياجات الأسرة لمواجهة برد الشتاء، مع إصرارها على المضي بسياسات قضم الدعم، تركت المواطنين، وخاصة المفقرين، تحت قسوة البرد ومن لا يرحم من لصوص السوق السوداء!