عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

قالت قناة الجزيرة القطريةبأن متحدثاً باسم الخارجية الأمريكية قال لها: عدلنا تأشيرات بعثة سوريا لأننا لا نعترف حاليا بأي كيان كحكومة سورية.

تم إعلان الحكومة الجديدة يوم أمس السبت 29 آذار ضمن احتفال جرى في قصر الشعب في دمشق، وضمت 23 وزيراً يرأسها السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية ضمن المرحلة الانتقالية، وفقاً للإعلان الدستوري.

أدى وزارء الحكومة السورية الانتقالية التي شكلها رئيس الجمهورية أحمد الشرع بالقسم أمام الرئيس ليل اليوم السبت/ فجر الأحد (29 - 30 آذار 2025) في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، وأمام حشد من المدعويين، ونقلت الفعالية في بث عبر الإنترنت من قناة الإخبارية السورية (الرسمية).

قال موقع صحيفة "الوطن أونلاين" إن مصادر أهلية في دمشق القديمة أكدت تعليق محافظة دمشق العمل بقرار إغلاق عدد من المطاعم والكافيهات والمقاهي.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، قراراً بخفض وزن ربطة الخبز إلى 1200 غرام بعد أن كانت 1500 غرام، بعدد أرغفة 12 رغيفاً وبسعر 4000 ليرة.

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية (مقرّها لندن)،أمس الأربعاء 22 كانون الثاني 2025، أنّ وزير خارجية سورية في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة، أسعد الشيباني، صرّح لها بأن حكومته «تريد خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتأمين تخفيف العقوبات»، بحسب الجملة الأولى التي افتتحت بها الصحيفة مقالها الذي حمل عنوان: «وزير الخارجية: سورية تسعى لتفكيك الاشتراكية التي نشأت في عهد الأسد». «قاسيون» اطلّعت على المقال المذكور وتترجم أدناه كلّ ما ورد فيه.

تحدّث السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية التي عينتها سلطة الأمر الواقع، في لقاء مع «التلفزيون العربي» بتاريخ 16 كانون الأول 2024 قائلاً: «الإجراءات الاقتصادية تشمل التحوّل من منظومة اشتراكية شمولية فاسدة إلى نظام اقتصاد حر تنافسي ومفتوح»، وأنّه التقى بمستثمرين متحمسين للاستثمار في سورية.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وطهران وأنقرة اتفقت على تسهيل وقف الأعمال القتالية في سورية، وتدعم روسيا استئناف المفاوضات بين دمشق والمعارضة.

تعاني اقتصادات العالم بمختلف مستوياتها ودرجات تقدمها من ظاهرة اقتصاد الظل بنسب متفاوتة، والتي اعتبرت إحدى أهم المشكلات التي يجب على واضعي السياسات فيها معالجتها والحد منها، وذلك لتأثيرها بمؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لهذه الدولة أو تلك.

قدمت رئاسة مجلس الوزراء بيانَها الوزاري المُقَرّ بالمرسوم رقم /232/ لعام 2024 أمام مجلس الشعب يوم 20/10 في أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع. وحاول بيانها الوزاري أنْ يغطّي الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...إلخ. إلّا أنّنا لن نأتي في هذه المادة على كل ما جاء في هذا البيان الحكومي، ولكن ما يهمّنا في هذا المقام هو ما يتعلّق بالطبقة العاملة وعموم العاملين بأجر.