تمثل التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي واحدة من أهم المؤشرات على تغير ميزان القوى الدولي، فيما يلي، نستعرض ثلاثة من هذه المؤشرات التي تدعم الحقيقة القائلة بانتقال مركز ثقل الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، وتحديداً الصين التي حققت خلال العقود الماضية قفزات واسعة، متجاوزة في العديد من المجالات نظراءها في الغرب.
بدأ عام 2019 بتشديد العقوبات وانتهى بتشديد العقوبات، عام كامل انتقلت المعركة السورية إلى الموضع الأكثر إيلاماً: التضييق الشديد على لقمة الشعب لدفع السوريين إما إلى الهجرة أو إلى الفوضى وتقليص دائرة الأمل عبر التضييق على الموائد الفارغة أساساً.
في المواجهة الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية التي استمرت ولا تزال مستمرة منذ أكثر من عام، غالباً ما كان هنالك مشهد مثير للاهتمام: كانت جلسات الاستماع التي تدعو إليها الحكومة الأمريكية حول الضرائب عادة ما تتحول إلى اجتماعات للثناء على الصناعة الصينية والاعتراف بقوتها. في هذا الصدد، نشر الباحث الصيني لي غويتينغ، دراسة في صحيفة الشعب الصينية حملت عنوان: «المنظومة الصناعية... حصن الصين المنيع أمام الضربات القوية».
يعتبر الاقتصاد التركي واحداً من الاقتصادان التي ارتبط ارتفاع معدلات نموها منذ مطلع الألفية، بتضخم منظومة الدَّين العالمي. إن الاستقلالية الاقتصادية التركية هشّة نظراً لهذا الارتباط، الذي يعود إلى تبني النموذج النيوليبرالي في الانفتاح التجاري والمالي، الذي فتح بوابات المال العالمي على الاقتصاد التركي، وجعله أكثر تبعية للغرب، وتحديداً عبر وزن الديون الآتية من المال الغربي.
تقف المزيد من الضغوطات في وجه الاقتصاد السوري الهش الذي يعاني من ركود متعمق منذ تشديد العقوبات الأمريكية قبل عام تقريباً. وتتمثل هذه التحديات في الوضع الإقليمي الذي دونه لن تستطيع سورية أن تسير خطوات جدية في إعادة إعمارها، وإعادة لاجئيها، وانتشال أهلها من الكارثة الإنسانية التي أهم ملامحها مستوى الفقر ومؤشرات الوضع الاقتصادي.
تحولت الصين إلى القوة الاقتصادية العالمية الأولى في العديد من المجالات، ولكن لم يتواكب الوزن الاقتصادي الصيني مع وزن عسكري مماثل، إن الصين تستهدف إحداث نقلة في جيشها نحو (جيش قوة عظمى) في عام 2049، بينما تسعى اليوم إلى تحديث كامل بنية جيشها حتى عام 2035... الأمر الذي لا ينفصل عن مشاريعها الإستراتيجية الاقتصادية الكبرى وتحديداً (صنع في الصين 2025)، ومشروع الحزام والطريق.
أكثر من ثلث أصول الاستثمار الأجنبي العالمي وهمية، وهي أرباح منقولة إلى مواضع الضرائب المنخفضة عالمياً بغرض التهرُّب الضريبي، نسبة تقارب 40% من التدفقات تستخدم لهذا الغرض، ولا تستخدم في أي نشاط اقتصادي، هذا ما أعلنته دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي في أيلول الحالي.
تستمر تفاعلات موجة ارتفاع سعر صرف الدولار الجنونية وانخفاضه النسبي إلى مستوى ليس بعيداً عن سعر 650 ليرة مقابل الدولار الذي تسعّر به البضاعة المستوردة اليوم، حيث تكثر (تصريحات) الإيهام بالحركة، فوفق وجهة نظر إدارة الأزمة: (السعر وهمي) ومواجهته وهمية كذلك، لدرجة أن أحدهم يردد أننا انتصرنا على (صفحة فيسبوك) المسببة!
تضع المؤشرات الدولية سورية في رأس قائمة مؤشر الفساد، ويعلم السوريون أن المؤشرات الدولية مسيسة، ولكنهم يعلمون أيضاً أن هذه المؤشرات (لا تعطي فسادنا حقّه)، فالفساد في سورية هو بنية متكاملة ومنظمة، وليس (ضربات شطارة استثنائية). إنه عمود أساس في تهاوي البلاد وتراجعها منذ عقود مضت، مقابل تراكم ثروات شخصية ضخمة سيكون الزمن كفيلاً بكشف عورتها.
يصعب الوصول إلى تقدير ملموس لأرقام النهب المنظم في سورية، لأن الإثباتات الرقمية والقانونية حول الملفات الكبرى تبقى في الغرف المغلقة، وفي دوائر الولاءات الضيقة. وإن وصلت فإنك لن تجد منظومة سياسية قانونية تتفاعل جدياً، إذ قد تتحرك فضائح ولكن بناء على تناقضات قوى المال غالباً، ويذهب ضحيتها (موظفو فساد) من الدرجات الثالثة وما دون وزير هنا ومدير هناك... وهذا في أحسن الأحوال، لأنه في أغلب الأحوال الأخرى ينكفئ العارفون مقدرين عواقب المسّ بمنظومة قائمة على النفوذ والمال والقوة، دون حريات سياسية ومنظومة قانونية تحميهم.
يُعدّ الشرق الأقصى الروسي منطقة غنية بالموارد الاقتصادية غير المستغلة, إذ يقدّر إسهام المنطقة بالدخل الوطني الروسي ٤٪ فقط حتى الآن, بالإضافة لشح عدد السكان فيها. كما أنه منطقة الموارد البيئية الروسية المتاخمة للقوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى: الصين- اليابان- كوريا، ما يجعله واحداً من دعائم التعاون الآسيوي عبر أقصى الشرق.
