نقابات وعمّال (5623)
أبت الحكومة المودعة أن تغادر مكاتبها الوظيفية قبل أن تجهز على جيوب الطبقة العاملة بخميس أسود، فرفعت أسعار المحروقات لينشغل العمال في إعادة حساباتهم المعيشية التي هي بالأصل عصية على الحل.
«ما تركولنا شي» عبارة رددتها عاملة كتعبير عن حالة الغضب الشديد الذي انتابها لرفع أسعار المشتقات النفطية، الذي أقدمت عليه الحكومة قبل رحيلها بدم بارد، وليس في حساباتها حجم الكارثة التي سيصل إليها ملايين السورين القابعين تحت خيمة الفقر والعوز الشديدين جراء سياساتها وقراراتها، التي أقل ما يقال فيها بأنها قرارات جائرة تعبر عن مصلحة الناهبين الكبار لما تبقى من الثروة.
لماذا يضرب العمال عن العمل؟ سؤال مضمون الإجابة عنه في جملة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالطبقة العاملة، والتي تشعر إزاءها بأنها أدوات ضغط حقيقية على جملة الحقوق المشروعة للطبقة العاملة، حيث تسلبها منهم الطبقة الرأسمالية، بمختلف مسمياتها، مستندين بذلك على قوة جهاز الدولة والقوانين والتشريعات الناظمة للعلاقة بين قوة العمل ورأس المال، والتي هي منحازة إلى حد كبير لأرباب العمل، سواء في القطاع الخاص والقطاع العام، وهنا الفارق نسبي بين القطاعين من حيث أدوات الاستغلال والتحكم بمنتوج العمل الذي ينتجه العمال في سياق العملية الإنتاجية، والذي نصيبهم فيه هو جزء يسير معبر عنه بالأجور التي يتقاضونها، مع العلم بأن الأجور حسب معادلة الدخل الوطني لا تكفي حتى لتجديد قوة عمل العمال، فما بالنا بالاحتياجات الأساسية والضرورية المحروم من تأمينها غالبية العمال الساحقة.
يعمل في معمل الشرق لصناعة الألبسة الداخلية وأقمشة التريكو اليوم 400 عامل تقريباً.. حالهم كحال أصحاب الأجور في سورية، والغالبية العظمى من السوريين، يعملون ساعاتهم الطويلة وينالون أجوراً لا تعادل تعبهم، ولا تكفي لقوتهم وقوت أسرهم..
يروي لنا العمال عن مرحلة التوتر الأمني التي أحاطت معمل الشرق، والتي وصلت يوماً إلى حصار المعمل، الذي وجد لحسن الحظ من يحميه، يروي لنا العمال وقائع ذاك اليوم بسخرية وألم..
يحل شهر رمضان على الطبقة العاملة ليمتحن مجدداً قدرتهم على الصبر المضاعف، الصبر على أحوالهم المعيشية التي تسير من سيء إلى أسوأ،
نقابة المصارف تناقش أوضاع عمال «التجاري السوري» مع الإدارة.. حسام منصور: نريد تعاوناً كاملاً بين التنظيم النقابي والإدارة لمصلحة العمل والعمال..
Written by قاسيونعكست مناقشات أعضاء نقابة المصارف والتأمين مع د. دريد درغام مدير المصرف التجاري السوري أوضاع العمال في المصرف، من خلال حوار صريح وساخن وانتقادي، لم ينتقص من جهود الإدارة في التطوير، والأشواط التي قطعتها في السنوات القليلة الماضية، فالاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات بدعوة من نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين بدمشق وأعضاء اللجان النقابية، كان استمراراً لسلسلة الاجتماعات التي دعا إليها مكتب النقابة خلال الفترة الماضية، وفرصة هامة لبحث كل شيء على «بساط أحمدي»، وهذا ما بدا وضحاً في الحوارات بين المدير والأعضاء.
في مذكرة الاتحاد المهني لحاكم مصرف سورية المركزي: التنظيم النقابي عنصر مهم وفعال في نـجاح أية خطة!
Written by قاسيونعقد الاتحاد المهني لنقابة الخدمات العامة اجتماعاً هاماً مع حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة بحضور رئيس الاتحاد المهني نبيل العاقل ورؤساء المكاتب النقابية للمصارف في المحافظات، وقد أكد العاقل أن هذا الاجتماع النوعي مع حاكم مصرف سورية المركزي يندرج ضمن إيمان التنظيم النقابي والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بأن العمل النقابي جناح مهم لأية شركة أو مؤسسة، وبتكامل وتضافر جهوده مع الإدارة يرتقي العمل وتحلق الإنتاجية، وتقدم الحلول لمختلف الهموم والمطالب العمالية، وبمنحى ثقافي جديد حوّل العامل إلى شريك حقيقي وأساسي في العملية الإنتاجية، وضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى معالجات أفضل للقضايا المطروحة من شأنها الإسهام في تحقيق واقع أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.. مضيفاً أن مهمة هذا الاجتماع الحديث عن بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها ضمن مذكرة، والتي نرى أنها بحاجة إلى معالجة، وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تتمحور حول:
ونحن على أبواب انعقاد الاجتماع الوطني التاسع، عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ورشة عمل تنظيمية ناقشت واستخلصت الكثير من العبر والدروس التي قدمتها تجربة العمل السياسي والجماهيري، إيجاباً كان أم سلباً، وهذا النقاش الذي دار بحد ذاته يشكل نقلة نوعية على صعيد الخبرة المتبادلة التي تكونت خلال العمل اليومي الميداني.
رؤساء مكاتب نقابات عمال الخدمات الصحية يدعون: لطبابة شاملة لجميع العاملين في القطاع الصحي
Written by قاسيونطالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..
More...
يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.
الاتحاد المهني لعمال النقل يطالب: تثبيت العمال المؤقتين وإشراك التنظيم النقابي
Written by قاسيونبعد أن زادت هموم ومشكلات العاملين في قطاع السكك الحديدية، قدم رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل عامر شكري مذكرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شملت أهم المطالب العمالية التي تم طرحها مراراً دون أن تجد حلولاً لها، حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة تحصيل ديون الصيدليات العمالية على المؤسسة، وعدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث، والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم، وعدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث، وضرورة العمل على متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.
تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.
في معظم اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال تحضر الحكومة ممثلة بوزرائها، وفي مقدمتهم النائب الاقتصادي، حيث يستعرضون في ردودهم قدراتهم في الرد على ما يطرحه أعضاء المجلس من مداخلات، وغالباً ما تكون الحدة في الردود والطروحات سيدة الموقف، ولعله من الطبيعي أن يسود ذلك داخل المجلس لأن الموضوعات التي تطرح لها أهمية وذات صلة بمصالح الوطن العليا، ومنها مصالح الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها التي يجري الاعتداء عليها تحت مسميات عدة وأشكال وطرق متنوعة، تكون نتيجتها الإضرار بمصالح العمال وحقوقهم، ومن هنا يمكن أن نطرح سؤالاً مشروعاً هو: