• الحركة النقابية ليست مؤسسة حزبية
• الحركة النقابية لها كامل الاستقلالية دون هيمنة من أي طرف آخر.
• المؤيدون للتوصية هم الرجعيون بهذا البلد والذين يريدون أن تكنس الحركة النقابية.
• الذي يحكم العمل النقابي في سورية القانون (84).

النقاشات التي دارت داخل قاعة مجلس الاتحاد العام الأخير، تعكس إلى حد بعيد، سخونة الأجواء قبيل موعد بدء الانتخابات النقابية، التي حدد تاريخها الاتحاد العام 1/8/2007. والسخونة فيما طرح،لم تأت من فراع أو لمجرد الاستعراض، بل هي تعبير عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحفاظ على الحركة النقابية، من الاحتمالات التي أشار إليها العديد من النقابيين، وفي مقدمتها نشوء اتحادات موازية، ستستفيد منها القوى المعادية للحركة النقابية، وفي مقدمتها اتحاد النقابات الحر، الذي يراقب عن كثب ما يجري داخل الحركة النقابية، من إرهاصات مختلفة، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المخضرمين.
كيف نظرت الكوادر النقابية للموضوع؟ وهُم من انتماءات سياسية مختلفة؟؟.

يحصد المجتمع السوري بكافة شرائحه وفعالياته الإنتاجية كل يوم شوك السياسات الليبرالية المدمرة التي تنتهجها الحكومة، وبطبيعة الحال فإن أضعف هذه الشرائح هي تلك الفئة التي لا تملك أية ضمانات أو رصيد للبقاء والاستمرار، وتبرز في السياق المأساة الحقيقية التي تعاني منها الورش الحرفية والمهنية الصغيرة التي تلقت ضربات قاصمة بعد فتح الأسواق وتحرير التجارة وامتلاء واجهات ودور البيع والعرض بأصناف وأنواع لا حصر لها من البضائع الأجنبية.

منذ عدة سنوات ومنظمة العمل الدولية تكرس اهتمامها لكي يعم العمل اللائق أركان الدنيا الأربعة، واتخذ يوم السابع من تشرين الأول عام 2008 يوماً عالمياً للعمل اللائق الذي  تهدف فكرته إلى تقليص عدد فقراء العالم الذين وصل عددهم إلى نحو 1.6 مليون شخص عام 2005، وهم في تزايد مستمر مع استمرار تصاعد أزمة الرأسمالية ووصولها إلى الاقتصاد الحقيقي، مما زاد من عدد العاطلين عن العمل والعمال المسرحين الذين بلغ عددهم في الولايات المتحدة في الشهر الأول من الأزمة 250 ألف عامل.