Skip to main content

نقابات وعمّال (5623)

تقدم مجموعة من العمال الذين يعملون تحت المسمى الوظيفي «مفتاحي» بكتاب إلى جريدة «قاسيون» يعرضون فيه الغبن والظلم الذي تعرضوا له جراء التسمية التي لم تنصفهم، وبيّن العمال في كتابهم إنه «في تاريخ 29/12/2002 تم ترشيحنا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جواباً لكتاب الإدارة العامة لسكك الحديد رقم 4731/د تاريخ 17/12/2002 فئة ثالثة،

في الوقائع:

‌أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من الشركة السورية للنفط مذيل باسم مديرها العام عمر الحمد يقول فيه:

يعد النشاط الحرفي من أهم الأنشطة الاقتصادية من حيث الإبداع المهني والتنوع الواسع في الإنتاج، فهو يشكل حلقة وسيطة بين الإنتاج الآلي الواسع، كما هو في المعامل والمنشآت الصناعية الكبيرة التي تعمل على مبدأ تقسيم العمل وتسلسله على خطوط الإنتاج،

الإثنين, 30 كانون2/يناير 2006 23:00

محاربة محاربي الفساد

Written by

لعل من مفارقات هذا الزمن العجيب أن يتهم الإنسان بحبه لوطنه، وأركان هذا الاتهام (الجريمة) متوفرة مسبقا وتحددها آلة النهب بكل مفاصلها، لتصدر الحكم النهائي غير القابل لطعن بطريق النقض ولا بطريق أخر، لدرجة أن محامي الدفاع عن هؤلاء المحبين لوطنهم قد تيبست الكلمات على لسانه ولم يعد قادرا على الإدلاء بأي مرافعة تدفع تلك الجريمة (عشق الوطن) عن مرتكبيها. ومرتكبو هذه الجريمة هم بسطاء هذا الوطن وعشاق ترابه وسمائه ومائه، لم تشوه عشقهم لوطنهم آلات النهب والفساد ورموزه، بل دفعتهم تلك الآلة إلى حب الوطن أكثر والدفاع عنه بشكل أصلب، والدفاع عن الوطن ليس بالسلاح فقط بل قد يأخذ أشكالاً أخرى كما فعل صديقنا العامل محمد الكوري العامل في موقع الرميلان الذي آلمه أن يرى النهب بأم عينه ويتخطاه دون أن يقول كلمة وهي أضعف الإيمان فماذا قال هذا العامل؟

الإثنين, 30 كانون2/يناير 2006 23:00

حل النقابات.. ليس حلاً

Written by

أثارت قضية حل نقابتي عمال النفط والنقل البري وفصل النقابيين (عز العرب صفيف وبشير سليمان الحسين ونعمان الخضر ) الكثير من الجدل داخل النقابات وفي الصحافة المحلية، وهذا له أسبابه الموضوعية لما تعنيه الحركة النقابية على المستوى الوطني العام، فقد اكتسبت هذه الحركة أهمية لدورها في الحياة العامة السورية وأهمية لما يجري ويدور داخلها، ومن الطبيعي أن يكون حل نقابة أو فصل نقابي مثار اهتمام وتساؤل، فكيف وأن (الحل) أصاب أكثر من نقابة، والفصل لأكثر من نقابي، والتهم الموجهة هي من العيار الثقيل كما جاء في كتاب الفصل رقم 3176 تاريخ 3/10/2006 الصادر عن الاتحاد العام. وحيثيات الفصل والحل والإحالة إلى القضاء هي (ارتكاب مخالفات لقرارات الاتحاد والقصور عن المهام النقابية وإساءة استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي جاء بها كتاب الاتحاد وكانت مبرراً للحل والفصل غلب عليها التسرع في اتخاذ القرار، خاصة وقد جاء رأي القضاء مبرئا ساحة النقابيين من التهم الموجهة إليهم بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق حسين الزغبر رقم /632تاريخ 26/12/2006/ المتضمن عدم  محاكمة المدعى عليهم من الاتحاد لعدم قيام الدليل مصدقاً أصولا من النيابة العامة ومسجلا في ديوانها.

الإثنين, 30 كانون2/يناير 2006 23:00

تحقيق الضمان الصحي.. غياب الضمانات!

Written by

ورد في دستور الجمهورية العربية السورية المادة /46/:

1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
3 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها لكل قرية وفقا لمستواها.
أطلت علينا الحكومة مؤخرا بمشروعها للضمان الصحي الذي بينت فيه آلية تطبيقه وتنفيذه المتدرجة، محددة المبلغ الواجب دفعه كاشتراك للاستفادة مما يقدمه هذا القانون من علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.

مع بداية انعقاد المؤتمرات النقابية واقتراب الدورة الانتخابية الحالية على نهايتها تبرز على السطح مجموعة من الاستحقاقات التي تراكمت خلال السنوات الماضية ومازالت تحتفظ بأهميتها الراهنة بالنسبة للحركة النقابية والطبقة العاملة السورية وأحد الاستحقاقات الهامة مستوى معيشة الطبقة العاملة السورية والتي هي بانحدار متسارع لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ عقود بسبب آلية النهب والفساد الكبير وما يترتب على هذه الآلية من نتائج ومنعكسات خطيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية تتمثل بالدرجة الأولى بتدني المستوى الخطير الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية ومستوى المعيشة هذا له علاقة بالمعادلة الثنائية( أرباح- أجور) حيث الخلل الكبير بين طرفي المعادلة، هذا حسب الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح والأجور تصل إلى 88? أرباح و12? أجور وهذا يعني المزيد من الإفقار للطبقة العاملة ومزيد من تمركز رأس المال لقوى النهب والفساد المسلحين بكل أشكال الحماية لاستمرار نهبهم لاقتصادنا الوطني ولشعبنا .

يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.

يقيم الجهاز المركزي للرقابة المالية في 9/7/ 2011 في قاعة اتحاد عمال دمشق ورشة عمل حول اعتماد صك نموذجي موحد للعمال المؤقتين الذين ستتم إعادة تعيينهم بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 15/6/2011.

الصفحة 237 من 402