إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة.

الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه  تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.

وصلتنا الرسالة التالية من مواطنة أغفلت توقيع اسمها.. نوردها بتصرف..

«لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة العنف في المدارس، وذلك على خلفية اختلاف وتضارب الآراء حول قرار منع الضرب الذي صدر مؤخراً، والسعي لاستبداله بوسائل تربوية أخرى..

من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء 

بات التوظف في إحدى دوائر الدولة من المكاسب الهامة التي يتمنى الظفر بها أي سوري، فهذه الوظيفة أمست من أجمل الأحلام التي يصعب على أي مواطن عادي أو خريج جامعي تحقيقها، بعد التوقف شبه المطلق عن التوظيف.

ولعل أهم ما في الوظيفة المزايا التي يأخذها العامل عند نهاية الخدمة أو وصوله لسن التقاعد، وهو الأمر الذي مازال الكثير من العمال في القطاعات المختلفة يعانون الأمرين قبل حصولهم عليه، رغم أنه من الحقوق المصانة حسب القوانين والأنظمة.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..

إشارة إلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2163/ق تاريخ 27/9/2010 والمتضمن بيان إمكانية تلبية المطلب العمالي المشار عليه بكتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2012/9 تاريخ 21/9/2010 لناحية تسوية أجور بدء تعيين العمال المؤقتين الذين جرى تعيينهم بصفة دائمة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 ووفق مضمون التعميم رقم 1403/1 تاريخ 14/1/2010 لا بد من توضيح الأمور والنقاط التالية:

ردت ريم حللي مديرة التخطيط في وزارة الصناعة على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة قائلة: إنه في حال تم الإبقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة على مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الأسمنت، و2596 مليوناً في النسيجية، و775 مليوناً في الغذائية، و3613 مليوناً في الكيميائية، و2239 مليوناً في الهندسية.. ليصل المجموع إلى 11141 مليون ليرة.‏

عشرون عاماً مضت، والرأسمالية تعدّ نفسها النظام المنتصر والنهائي على الكرة الأرضية، رغم أنها لم تستطع أن تحل أية مشكلة حقيقية منتصبة أمام البشرية، بل أوصلتها جميعها إلى طريق مسدود نهائياً.. فهي نفسها في مراكزها، في أزمة عميقة ترفع من حدة الصراع الاجتماعي داخلها، ووصل تناقضها مع كل شعوب الأرض إلى درجة مستفحلة مهددة إياها في حياتها بالمعنى الحرفي للكلمة، ولقمتها البسيطة.. بل إن الطبيعة انضمت إلى البشر مستغيثةً وطالبةً يد العون ضدها وضد مساوئها وتخريبها..

وصل إلى قاسيون الرد التالي من وزارة التعليم العالي، موقعاً باسم مديرة العلاقات العامة والإعلام د. ديمة كتن.. توضيحاً لما نشر في قاسيون العدد /477/ بعنوان «البيروني لا تعالج الجزراويين الأجانب».. يقول الرد:

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون..

على الرغم من تأكيد بيونغ يانغ، واعتراف سيؤول، بمسؤولية الأخيرة عن إطلاق شرارة القصف المتبادل بين الكوريتين- خطاً(!)، تبدو واشنطن خلافاً لدعوات الاحتواء والتهدئة في شبه الجزيرة الكورية مصممة على التصعيد هناك، وربما الدخول في مناوشة أو استفزاز عسكري لكوريا الديمقراطية.