عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

إذا كان لدى ماكرون حلمٌ بالعودة في الزمن إلى الوراء فيما يتعلق باقتصاد بلاده، فالشعب الفرنسي يطرق بأيديه لإيقاظه.

كانت المادة السابقة حول المشروع الثقافي البديل، تمهيداً تاريخياً للنقاش حول أزمة الفكر الليبرالي، كتصور عن العالم والإنسان، وعن النقيض الممكن بلورته عملياً، وقد ورد في مقدمتها:

آخر ما حرر بشأن تحرر الحكومة من مسؤولياتها، وفتح بوابات إضافية للاستثمار الخاص، هو: ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2018، حول التأمين الزراعي.

يقترب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، والمقررة في الفترة ما بين 8 شباط حتى 8 أيار من العام الحالي، ذلك قبيل انتهاء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 حزيران القادم، وهي ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.

ترافقت أول الإطلالات على مساحات الدمار الواسعة في المدن السورية مع تبلور نموذج الإعمار النيوليبرالي السوري لدى البعض، ولمعت أحلام (ماروتية)* في أذهان أصحاب الثروات الكبرى في سورية، وبدأ العمل على استخلاص أسرع نموذج في أنسب مكان، فكان للمنطقة جنوب شرقي المزة في دمشق النصيب لتكون الدلالة على رؤية هؤلاء لإعمار عقاري.

تتحفنا الحكومة كل حين بقرارات وتصريحات تصب في مجملها ضمن مسعى واحد يرمي إلى دعم فكرة التشاركية، وإرسائها على أنقاض قطاع الدولة، والفكرة في جوهرها بسيطة، تتمثل: في محاربة قطاع الدولة بكل السبل الممكنة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتسلم دفة الاقتصاد الوطني إلى أيدي أصحاب رؤوس الأموال تحت مسمى التشاركية، بحجة أن القطاع الحكومي فقد أهليته وقدرته على قيادة الاقتصاد السوري، فما صحة هذه الادعاءات؟

يروى أنه في أثينا في القرن الرابع قبل الميلاد، كان هناك فيلسوفٌ يعيش في برميل، قضى فيه نصف حياته (مات في العقد التاسع من عمره)، لم يكن يملك سوى عصاه ومعطفٍ أسود، وكيسٍ لخبزه. كان هذا الفيلسوف المعروف بـ “ديوجين” (ولد في مدينة “سينوب” التركية في العام 413 قبل الميلاد).

تمتنع الحكومة عن الإعلان عما أنفقته ولم تنفقه من موازنة العام السابق، وهذه المخالفة الدستورية بعدم عرض الحسابات الختامية للسنة المالية منذ عام 2012 وحتى الآن، تقابلها ممارسة شكلية لإقرار الموازنة العامة، طالما أن لا أحد يعلم مصير الأرقام المقرّة في الموازنات! ويعتبر الامتناع عن توضيح مصائر استخدام المال العام بمثابة تهمة المخالفين: فلماذا تخفون عن السوريين مالكي المال العام كيفية إنفاقكم للأموال؟!

يظهر التناقض البيئي للنظام الرأسمالي، حيث لا يهم أين يذهب شيء، ما لم يعد إلى الدخول إلى دائرة رأس المال، ويعكس حقيقة أن الإنتاج الاقتصادي في ظل الظروف الرأسمالية المعاصرة ليس حقاً نظاماً دائرياً (كما هو الحال في الطبيعة) ولكنه نظام خطي واحد، تشغيلٌ من المصادر إلى المصبات التي تفيض الآن. وقال الاقتصادي البيئي نيكولاس جورجسكو-رويغن: إن «التناظر الإيجابي_ حيث لا يوجد أي إيداع لا يوجد عائد_ تفيد وجهة نظر رجال الأعمال في الحياة الاقتصادية». ويعتبر التلوث الناجم عن الإنتاج «خارجياً» لا يشكل جزءاً من التكاليف للشركة.

 طالما تمّ الترويج لمشاريع القروض الصغيرة على أنها الحل الأمثل لمعالجة الفقر حول العالم، وخاصة في الدول النامية، أي: أن منح القروض للفقراء لبدء بمشاريعهم الصغيرة الخاصة، قادر على رفع المستوى المعيشي لهم وزيادة دخولهم، وفي سبيل ذلك تمّ إيجاد العديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال، وأُنفقت الكثير من الأموال، لكن الوقائع أثبتت أن تلك القروض لم تجلب سوى المزيد من الإفقار، فمن هو المستفيد الحقيقي منها؟ وما هو الهدف الحقيقي وراءها؟ فيما يلي تقدم قاسيون الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها...