_

عرض العناصر حسب علامة : البنك الدولي

وجدتها: نهب الموارد بيد البنك الدولي

يُقدم تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان «ثروة التغيير في الأمم لعام 2018» دليلاً على أن إفريقيا أصبحت أفقر بفضل سيادة استخراج المعادن والنفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال سياسات وممارسات البنك الدولي موجهة نحو فرض تسديدات القروض الأجنبية، وعائدات أرباح الشركات العابرة للحدود، مما يحافظ على عمليات النهب.
وبالاستناد إلى «محاسبة رأس المال الطبيعي»، يستخدم البنك مقياس «المدخرات الصافية المعدلة» للتغيرات في الثروة االقتصادية والبيئية والتعليمية. ومن المؤكد، أن هذا أفضل من «الدخل القومي الإجمالي» (الدخل القومي الإجمالي، هو متغير بسيط من الناتج المحلي الإجمالي)، الذي لا يأخذ في الاعتبار استنفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة والتلوث (ناهيك عن العمل غير المدفوع الأجر للمرأة والمجتمع).

أيهما أولاً: الإغاثة أم الاستثمار؟

تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في سورية بشكل دوري وآخرها 327 مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين الموارد على أنها العقبة الأساسية، ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: من أين نبدأ؟!



الصورة عالمياً

رداً على العقوبات الأمريكية، أعلنت الخارجية الصينية أن بكين اهتمت برد الفعل السلبي على العقوبات، لا من الدول المستهدفة فقط، بل من دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا.

البنك الدولي ينصحنا (بصون القديم)

(خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا) هو عنوان آخر، تقرير صادر عن البنك الدولي بتاريخ 7-2017، التقرير الذي يجري مسحاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية حتى بداية العام الحالي يقدم لنا نصيحة، ومن عادة نصائحه أن تأخذ «الجمل بما حمل».

حصانة البنك الدولي تحمي انتهاكاته

لعقود، خلّف البنك الدولي وراءه بؤساً إنسانياً. إذ جرى تدميرٌ للبيئة وانتهاكات كبرى لحقوق الإنسان، وجرى تجاهل حالات نزوح كبرى بهدف «التنمية» بينما كان البنك يعمق التفاوت الطبقي الذي رسخته الليبرالية الجديدة، وفي كل مرة كان ذو حصانةٍ أمام القضاء وأعلن نفسه رسمياً فوق القانون.

 

الصين، والبنك الدولي وأزمة منطقة اليورو!





 

تريد أوربا من الصين المساعدة في إنقاذ اليورو، والصين توافق ولكن بطريقتها، إذ تصر أن تكون المساعدة عبر صندوق النقد الدولي، أما سبب الإصرار الصيني فيكمن في أن أن سلطة اتخاذ القرار تتناسب مع الضخ المالي لكل دولة في حسابات الصندوق، بمعنى آخر تحاول الصين أن تهاجم لاحتلال موقع جديد في مؤسسة مالية دولية كانت إحدى أدوات الهيمنة والسيطرة والتحكم في اتجاه تطور الوضع الاقتصادي العالمي، وتالياً في عموم اتجاه تطور الوضع الدولي، وبمعنى آخر أن الطلب الاوربي والموافقة الصينية نتاج واقع دولي مستجد ويأتي في إطار إعادة تشكيل بنية العلاقات الدولية في ظروف الأزمة الرأسمالية الراهنة، وحرب المواقع بين الدول الكبرى اقتصادياً على من يملأ الفراغ الناشئ بعد أن اصبح تراجع الدور أمراً غير قابل للجدل.

وربما لدى التنين الصيني مبررات أخرى تتعلق باحتمال تراجع النمو الاقتصادي في الصين في حال انهيار منطقة اليورو نتيجة الازمة التي تهدد استمراره كوحدة اقتصادية. فالصينيون يدركون أن  صدمة كبيرة  لشريكها التجاري الأكبر، نتيجة للركود الحاد، سوف ينتقل لعمق الاقتصاد الصيني فالمساعدة الصينية لأوربا لا تخلو من أنانية صينية على الإطلاق، هذا ما أكده رئيس الوزراء الصيني لشعبه، إذ إن هناك مصالح متبادلة، ولكن الصينيين لا يقدمون المليارات لعيون الأثرياء الأوربيين، بل إن استمرار  الأزمة الأوربية يشكل عقبة أمام التبادل التجاري السلس بين الطرفين.

وفي محاولة للحد من النفوذ الصيني المتصاعد يحاول صندوق النقد الدولي اجترار فلسفته القديمة بالتدخل في اقتصاديات الدول الناهضة، ففي تقرير نشر مؤخراً عن هذا البنك يوصي  «بالحد من سيطرة الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد»

أو فرض قيود على الشركات والصناعات المملوكة للدولة مع سياسة بكين في العقد الماضي والتي تمثلت في بناء مؤسسات ضخمة مملوكة للدولة في شتى المجالات مثل المجال المصرفي والتكنولوجيا، غير أنه من المرجح أن يجابه ما خلص إليه التقرير بالمعارضة، من قبل القيادة الصينية، كونه يتعارض مع الطموحات الصينية في لعب دور أكثر فاعلية في الساحة الدولية، الامر الذي بدأنا نجد ملامحه في التقارب الصيني الروسي، في اطار السعي الى لعب دور متكامل في العديد من الملفات الدولية ومنها الازمة السورية الاخيرة، إن مزيداً من التقارب الصيني كعملاق اقتصادي، والروسي كعملاق عسكري، يجد إحدى ابرز ملامح تكون قطب دولي جديد تتناقض مصالحه مع مصالح تلك القوى التي كانت مهيمنة على القرار الدولي منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
■ قاسيون

البنك الدولي يُحذّر من اندلاع «أزمة اجتماعية عالمية»!

حذر رئيس البنك الدولي «روبرت زوليك» في مقابلة مع صحيفة «إلباييس» الإسبانية، من أن تتسبب معدلات البطالة المرتفعة في العديد من دول العالم باندلاع أزمة اجتماعية على مستوى العالم نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

مياهنا في أزمة!! \ 4

وجهة نظر أخرى كيف نفهمها ونستفيد منها ونعرف مغزاها؟
إذا كانت أزمة المياه تمسنا نحن فلا يعني أننا المهتمون الوحيدون بالبحث عن طرق لحل هذه الأزمة وكل يفكر بحلها على طريقته وبما يناسب جيوبه. ويقول «كايو كوخ ويزر» نائب رئيس إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي إن عدم تنسيق الجهود في سبيل تحسين وضع المياه يلعب دوراً هاماً.

هل يعبأ الغرب على الإطلاق برأي العالم في الأزمة المالية؟

أجاب دبلوماسي غربي على سؤال عما إذا كان رئيس دولته أو حكومته سيشارك في قمة الأمم المتحدة بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية في 24-26 حزيران الجاري في نيويورك، أجاب متهكماً «سنرسل مدونين لتدوين ما سوف يقال هناك».

خطة «بيلدربرغ» للعام 2009.. إعادة هيكلة الاقتصاد السياسي العالمي

 اجتمعت النخبة العالمية سراً في اليونان من 14 إلى 17 أيار ، في إطار مؤتمر بيلدربرغ السنوي، بحضور 130 من أكثر الأشخاص نفوذاًَ في العالم وذلك لمناقشة القضايا الملحّة في الوقت الراهن، ولوضع مسارٍ للعام المقبل. كان الموضوع الرئيس في نقاشات اجتماع هذا العام هو الأزمة المالية العالمية. لم يكن ذلك مفاجئاً، نظراً لأنّ قائمة الحاضرين تتضمّن العديد من مهندسي الأزمة الأساسيين، إضافةً إلى أولئك الساعين إلى «حلّها».