ليبيا.. عودة إلى لوضع السابق ومساعٍ لتشكيل حكومة جديدة

عبر البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح مراراً عن انتهاء صلاحية الحكومة الليبية الحالية إثر فشل إجراء الانتخابات وبذريعته، وصرح صالح خلال جلسة للبرلمان في طبرق بداية الشهر الجاري: أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد لاحقاً، وليتّهم رئيس الحكومة الحالي- عبد الحميد الدبيبة- صالح بتدبير محاولة يائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا.
وبالتوازي مع ذلك، عاد المشير خليفة حفتر إلى تنفيذ مهام القائد العام للجيش الوطني الليبي بعدما تركه مؤقتاً من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، وعاد عبد الرزاق الناظوري الذي استلم المنصب مؤقتاً لرئاسة الأركان العامة.
وعلى المستوى العسكري، يجري تصعيد طفيف في الداخل، كان من آخره اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من الكتيبة 777 وفرقة من الشرطة القضائية التابعة لما يسمى بجهاز الردع في محيط الفرناج في العاصمة الليبية طرابلس يوم السبت.
وضمن مسألة إخراج القوى والمرتزقة الأجانب من ليبيا، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من الاتحاد الإفريقي خلال قمته في أديس أبابا يوم السبت «دعم خطط إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا» إلا أنه لا توجد أية خطوات عملية جديدة في هذا السياق.
وبدأ ينعكس هذا الارتداد السياسي على الجانب الاقتصادي أيضاً، حيث أعلنت المؤسسة الليبية للنفط عن تخفيض الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل يومياً، وتوقف الصادرات من ميناء السدرة، وهو أكبر الموانئ النفطية في ليبيا، بسبب «عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب، وتعطل تنفيذ بعض المشاريع الطارئة، وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح» وفقاً لبيان من المؤسسة، وهو ما يعني وجود خلافات حول التمويل والمكاسب كصدى للخلافات السياسية الجارية.
يمثل الوضع الليبي الحالي خطوة إلى الوراء بعد كل التقدم السابق، إلّا أنه قد كان متوقعاً بطبيعة الحال، فظروف البلاد- خاصة باستمرار وجود قوى أجنبية فيه- لا تسمح بعد بالتوصل إلى توافق سياسي حقيقي بين مختلف الأطراف بعد.