في رسالة واضحة لكل المراهنين عليه.. أوباما يمدد «عقوبات كوبا» و«إجراءات الإرهاب»..

وجاء في المذكرة أن هذه العقوبات لا تزال تصب «في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة»، علماً بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمة الدول الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية تطالب برفع هذا الحصار الجائر مؤكدة أنه بالدرجة الأولى انتهاك لحقوق الكوبيين ويتسبب في مصاعب اقتصادية جمة للشعب الكوبي.

غير أن هذا التمديد السنوي للحظر التجاري الأمريكي على كوبا يعتبر مسألة روتينية، وهو إجراء دأب جميع الرؤساء الأمريكيين على اتخاذه منذ السبعينيات من القرن العشرين.

ويأتي هذا التمديد رغم إعلان أوباما أنه سيخفف القيود التجارية التي فرضت كوبا في سياق اعترافه منذ شهور قليلة بأن الحصار لم يفد السياسة الخارجية الأمريكية، في إشارة ضمنية إلى أنه فاشل ولم ينل من الثورة الكوبية التي قادها فيدل كاسترو في ستينيات القرن الماضي.

على خط موازٍ، طلبت إدارة أوباما من الكونغرس تمديد العمل بإجراءات أمنية أقرتها إدارة جورج بوش الابن في أعقاب الحادي عشر من أيلول 2001، وأثارت منذ ذلك الحين تباعاً انتقادات حادة، في وقت حذرت فيه السلطات الأمنية من وجود ما وصفتها مجموعات محلية تصنع القنابل والعبوات الناسفة.

فقد وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى الكونغرس خطاباً رسمياً تطالب فيه بتمديد العمل بثلاثة من الإجراءات المتصلة بالمراقبة الأمنية التي تؤكد المنظمات الحقوقية الأمريكية أنها انتهاك صارخ للحرية الفردية التي يتغنى بها الأمريكيون.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الشؤون القضائية في الكونغرس اجتماعاً لتدارس طلب الإدارة الأمريكية بخصوص تمديد العمل بالإجراءات الأمنية التي وصفها مساعد النائب العام، كالعادة،  بأنها تهدف «لضمان الأمن القومي الأمريكي».

وطلبت وزارة العدل من الكونغرس على وجه الخصوص تمديد العمل باستخدام الكاميرات وأجهزة التنصت والمراقبة التي تسمح للسلطات بتعقب وسائل الاتصال المتعددة التي يمتلكها الشخص في ظل إمكانية تغيير الأشخاص لتلك الوسائل على نحو متواتر وسريع.

كما طلبت الإدارة تجديد التفويض لجمع معلومات المخابرات عبر الوصول إلى البيانات والسجلات الشخصية، وهو إجراء إشكالي سيطرت عليه سابقا خشية البعض من إمكانية الوصول إلى سجلات وبيانات رسمية، مما دفع الكونغرس إلى محاولة تقييد العمل به..!