اتفاق أوكراني جديد وتعبئة للنزول إلى الشوارع

تواجه أوكرانيا أزمة اقتصادية وسياسية تتفاقم يومياً بفقدان الأحزاب الحاكمة قدرتها على إدارة البلاد. حيث أعلن نظام الحكم في الأسبوع الماضي أنه حصل على قرض من صندوق النقد الدولي، إلا أن قيمته (مليار دولار) لا تكفي إلا لتمويل العجز في الميزانية العامة بشكل جزئي.

اجتماع رباعية «النورماندي» في برلين

انعقد اجتماع جديد لرباعية النورماندي «روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا» حول الأزمة الأوكرانية في العاصمة الألمانية برلين في 19 تشرين الأول 2016، وتوصلت إلى اتفاق جديد بخصوص الوضع الأوكراني.

تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصحفيين بعد ختام الاجتماع قائلاً: «إن رباعية النورماندي اتفقت على ما يجب فعله في أوكرانيا في أقرب وقت»، وجدد المشاركون في الاجتماع الالتزام بأن تكون الاتفاقيات التي وقعت في العاصمة البيلاروسية مينسك أساس التسوية في شرق أوكرانيا، وحل المسائل المتعلقة بفض النزاع بين الطرفين المتنازعين في منطقة دونباس.

وتدعو «اتفاقات مينسك» إلى وقف إطلاق النار في جنوب شرق أوكرانيا وإجراء الإصلاح «التغيير» الدستوري في أوكرانيا وإجراء الانتخابات في منطقة دونباس ومنح هذه المنطقة وضعاً خاصاً متميزاً. وفيما كانت الدول الغربية تتهرب حتى الأمس القريب من تطبيق بنود الاتفاقات، فإنها اليوم مضطرة، بحكم الأمر الواقع، إلى الانضمام إلى المساعي الروسية في هذا الإطار.

استعدادات لانقلاب جديد في أوكرانيا

كانت أزمة السكن سبباً في خروج بعض الاحتجاجات في مناطق العاصمة كييف، ومدينة ليفوف غرب أوكرانيا، إذ أن أغلب الناس أصبحوا تحت رحمة البنوك، بسبب عدم قدرتهم على دفع الضرائب المختلفة، وفي هذه الحالة، تضع البنوك والمصارف يدها على بيوت الناس.

بعد هذه الحوادث، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن التحضير لمظاهرات في العاصمة الأوكرانية كييف، وبدأت الاستعدادات لتنظيمها منذ أسابيع بشكل يماثل أحداث الميدان عام 2014 التي مهدت للانقلاب.

تتزعم المحاولة الانقلابية الجديدة، يوليا تيموشينكو، زعيمة حزب «باتكيفشينا»، ويواصل حزبها حشد محتجين على ارتفاع أسعار الخدمات في المساكن في شوارع العاصمة الأوكرانية، كما أن جمعيات «خيرية» مرتبطة بالحزب وفرت 300 إلى 500 خيمة للمشاركين في المظاهرات المرتقبة. 

ويفترض أن تنطلق المظاهرات في كييف خلال هذا الشهر، ويطالب المنظمون بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، فيما يبدو واضحاً أن البلاد ليست على استعداد لتحمل تكلفة «نزاع شديد» بات يحذر منه معظم المحللين السياسيين في أوكرانيا.

موسكو توافق على مبدأ 

نشر شرطة دولية

في سياق موازٍ، أعلن الكرملين يوم الخميس الماضي 20 تشرين الأول الجاري، عن موافقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مبدأ إرسال شرطيين مسلحين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إقليم دونباس الانفصالي شرقي أوكرانيا، وذلك خلال لقاءات مستمرة جرت في برلين حول النزاع الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بعد محادثات قمة النورماندي في برلين بين قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، أن «بوتين أعطى موافقته على وجود بعثة شرطة مسلحة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وأضاف بيسكوف أن «نشر مثل هذه البعثة سيكون إيجابياً، لكن يجب العمل بشكل إضافي حول هذا المشروع في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وهنا تجدر الإشارة، إلى أن نشر بعثة مسلحة للشرطة الدولية شرقي أوكرانيا لطالما كان مطلباً من مطالب حكومة كييف، إلا أن الموافقة الروسية اليوم على ذلك، يبدو أنها تأتي في سياق سحب الذرائع الرسمية الأوكرانية التي حالت دون الالتزام الكامل بتطبيق بنود اتفاقات مينسك.