بن علي وزوجته إلى السجن 35 عاماً غيابياً

ويحاكم بن علي فقط في القضية الأخرى، وتشير تقارير إلى أنه تم ضبط كيلوغرامين في القصر الجمهوري من المخدرات بقيمة 27 مليون دولار.
وعلق محامي الدفاع أكرم عزوري على تلك التهمة في مقابلة مع بي بي سي قائلاً «لا تنسوا أنه عثر على المخدرات والنقود في القصر الجمهوري بعد ثلاثة شهور من مغادرة بن علي له، فهذه التهم هي نكتة»(...) «ولا تنسوا أيضاً أنني محامي الدفاع عن الرئيس بن علي وقد طلبت من السلطات التونسية السماح لي بالدفاع عنه، ولم أمنح هذا الإذن، وهذه نكتة أخرى».
وأضاف عزوري قائلاً «هذا الحكم هو تكملة لحكم سياسي صدر مسبقاً ونفذ، وأنا الآن سعيد أن بإمكان موكلي الذهاب إلى لندن ولن تعترف أي محكمة بالحكم الذي صدر ضده».
وورد في بيان صدر على لسان بن علي في بيروت أن هذه المحاكمة تهدف إلى تحويل الأنظار عن الفشل الذي مني به النظام السياسي الجديد، وطلب من التونسيين في البيان أن لا ينسوا إنجازاته...!
وكان بن علي الذي فر من تونس مع زوجته وابنيه إلى السعودية في 14 كانون ثاني بعد شهر من اندلاع انتفاضة في بلده قد نفى التهم الموجهة إليه من خلال محاميه الفرنسي أكرم عزوري، ووصفها بأنها «مهزلة مخجلة».
وقال إنه غادر تونس مع عائلته إلى السعودية من أجل سلامة أفراد العائلة، وكان ينوي العودة إلى تونس ولكن الطائرة أقلعت بدونه...!
ولم تستجب السعودية لطلب من السلطات التونسية بتسليم بن علي مما سبب إحباطاً للمنتفضين التونسيين في وجه حكمه والذين لا يزالون يصارعون للخلاص من نظامه ككل، باتجاه تحقيق الأهداف الحقيقية لثورتهم