فيدل: «بعض المسؤولين استهواهم عسل الفساد»

ويعد كل من وزير الخارجية فيليب بيريز روك، وكارلوس لاج نائب الرئيس من أبرز الأسماء التي فقدت مناصبها.
وعزل لاج من منصبه أمينا تنفيذيا لمجلس الوزراء لكنه لم يرد ذكر هل سيبقى أحد نواب رئيس مجلس الدولة وهي أعلى هيئة لصنع السياسة في كوبا.
وعزل أيضا راؤول دي لا نوز وزير التجارة الخارجية وخوسيه لويس رودريجيز جاريا وزير الاقتصاد والتخطيط منذ وقت طويل.
وكانت الجزيرة الخاضعة للحصار الأمريكي الجائر منذ قرابة نصف قرن قد أجرت إصلاحاً زراعياً جديداً على مدى الشهور القليلة الماضية، في إطار سلسلة من الإصلاحات في مجالي الزراعة ودعم الإنتاج الغذائي، حيث أعيد توزيع الأراضي غير المستثمرة والمملوكة للدولة، على المزارعين والتعاونيات الزراعية بمعدل يتراوح ما بين 33ـ 99 هكتاراً.
سيمنح المزارعون المستفيدون من عملية الإصلاح الزراعي الأخيرة سند ملكية للأراضي التي ستوزع عليهم، وسيكونون قادرين على بيع منتجاتهم الزراعية للدولة أو للمستهلك مباشرةً، بيد أنه لن يسمح ببيع الأراضي التي سيتم توزيعها وذلك بغية منع المضاربة والاتجار بالأراضي.
يأتي هذا التطور في كوبا على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى نشوب إضرابات في أكثر من ثلاثين بلداً العام المنصرم. في وقت وضعت فيه كوبا خلال «الفترة الخاصة» من تسعينيات القرن الماضي، على رأس أولوياتها ضمان عدم المساس بالمكاسب الاجتماعية الرئيسية للثورة، وذلك على الرغم من الأحوال الاقتصادية القاسية التي مرت بها البلاد في ظل الحصار، حيث بقي الكوبيون ينعمون برعاية صحية مجانية عالية المستوى، ولم يتم إغلاق ولو حتى مدرسة أو جامعة واحدة، وظل العاطلون عن العمل يتلقون أجوراً تصل إلى أكثر من 60 بالمئة من المرتبات التي كان يمكن أن يحصلوا عليها لو كانوا على رأس عملهم.
تزامن ذلك مع انخفاض حاد في واردات البلاد من النفط والآليات الزراعية، ما أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج الزراعي الكوبي الذي عرف عنه الوفرة من خلال استخدامه الآليات الزراعية الحديثة والأسمدة الأزوتية. وإزاء هذا الوضع تحركت كوبا صوب التشجيع على استخدام وسائل زراعية أكثر ديمومة وتطوراً. وكنتيجة لهذا التحرك تمكنت كوبا من إنتاج 60 بالمئة مما تستهلكه حالياً من الخضار والفواكه ضمن حدود المدينة. لكن، عموماً ما تزال كوبا اليوم تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية، ما يعرضها بشكل حاد لتقلبات أسعار السلع التموينية في العالم، ما يجعل حكومتها أكثر حذراً في التعامل مع النتائج السلبية الناجمة عن الكساد في الاقتصاد العالمي.