لـيبيـا «الجديدة »... بدايات متعثرة

وحتى الآن، لم يتعاف الإقتصاد الليبي، وما زال العاملون في الحكومة لا يتلقون رواتبهم. وهناك مشاكل كبيرة تتعلق بالسيولة، إلى حد أن البنوك قادرة على صرف مجرد 2000 دينار ليبي فقط (حوالي 1500 دولار) شهرياً لكل حساب مصرفي.

وخلق الضغط الإقتصادي جواً من عدم الثقة بالمجلس الوطني الانتقالي كما كثرت الشائعات حول الفساد، وكالعادة فإن حجة الانظمة المفروضة من الخارج دائما ً هي عناصر النظام السابق، وحسب أقوال العديد من الناشطين الليبيين إن المجلس الانتقالي الليبي لا يبدو انهقادر على تقديم حلول جذرية لمشاكل الليبيين بسبب انعدام الشفافية والتواصل حسب زعمهم، وتركيبة المجلس نفسها التي تكونت خارج ارادة الليبيين بمن فيهم اولئك الذين انتفضوا على النظام السابق، وكانوا يرغبون بتغيير الاوضاع في ليبيا، لكن تدخل قوى دولية فيالشأن الليبي أجهض حركة التغيير باتجاه خدمة مصالح الدول الكبرى، وعلى أساس العلاقة مع هذه الدول تشكل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الليبي.