الفاتورة المكلفة للتورط السعودي الخليجي في اليمن

حسب موقع «دويتشيه فيليه» الألماني، تتحمل السعودية القسم الأكبر من تكاليف الحرب على اليمن، وفي الشهر الأول منها بلغت تكاليفها 20 مليار دولار، وفي الشهر الثاني 30 مليار دولار، تتضمن تكاليف تشغيل طائرات مقاتلة. وتشارك السعودية لوحدها بـ100 طائرة مقاتلة، بالإضافة إلى تكلفة وضع 150 ألف جندي سعودي في حالة استنفار دائم أو مشاركين في القتال.

بالنسبة لتكلفة تشغيل الطائرات السعودية فإن السعودية تتحمل دفع مبلغ 175 مليون دولار في الشهر من أرصدتها الاحتياطية، ويلعب البنك المركزي السعودي الدور الأساسي في عملية التمويل هذه، حسب الموقع الألماني نفسه. وتبلغ مجمل هذه الاحتياطات 2.7 تريليون دولار حسب جريدة الرياض، التي أشارت أيضاً إلى أن تكلفة تشغيل 100 طائرة تبلغ 230 مليون دولار شهرياً، متضمنة تشغيل الطائرات والذخائر المستخدمة والاحتياطية كافة وقطع الغيار والصيانة والتموين وغيرها.

ويشهد الاقتصاد السعودي تراجعاً في النمو بلغ 3.6% عام 2014 وبلغ حتى صيف 2015 حوالي 2.6% وارتفعت نسبة العجز في الموازنة السعودية 15% عام 2015 في مقابل 11% عام 2014، حسب الموقع الحكومي الألماني ذاته، وبلغ العجز نسبة 20%، حسب موقع «يمن 24».

ونشرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية، أن السعودية ربما تضطر في نهاية عام 2015 إلى طرح سندات للبيع بالعملة المحلية «الريال» لسد هذا العجز البالغ 20% من الدخل الوطني الذي يبلغ 715 مليار ريال «191 مليار دولار»، في حين يعادل العجز ما قيمته 145 مليار ريال «39 مليار دولار». 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن نسبة العجز في الموازنة السعودية تفوق 20%، وذكر بأن قيمة العجز تفوق 130 مليار دولار حسب التقرير الذي نشره في حزيران 2015، حول الوضع المالي في المملكة.

كما سجل الاقتصاد السعودي انسحاب رؤوس الأموال من الاستثمارات طويلة الأمد، وتجميد المشاريع الاستراتيجية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والخدمات وفرملة وتعطيل مصادر الدخل القومي التي تعتمد بشكل رئيسي على مبيعات النفط والغاز.

وأشارت جريدة الرياض إلى أن تكلفة الحرب البرية تتراوح بين 300– 400 مليون دولار بينما تجاوزت تكاليف الحرب 50 مليار دولار في شهر تموز الماضي حسب موقع «يمن 24». وهذه التكاليف تقترب من مجمل ميزانية الدفاع السعودية البالغة 57 مليار دولار عام 2014 وبلغت 81 مليار دولار عام 2015 لتصبح رابع أو ثالث أكبر ميزانية حربية في العالم.

فواتير الحلفاء 

تتحمل باقي بلدان التحالف تكاليف كبيرة أيضاً، فالتحالف يدفع تكاليف تشغيل 75 طائرة مقاتلة، والتي تبلغ حوالي 80 مليون دولار. كما قامت كل من قطر والإمارات بشراء طائرات فرنسية بقيمة 15 مليار دولار.

وعند بدء العدوان ضد اليمن خسرت الأسواق الكويتية نسبة 3.2% والأسواق المصرية هبطت بنسبة لافتة، حسب «يورونيوز». 

رفع الدعم لزيادة نفقات التسلح والعسكرة

بعد أشهر من بدء حرب اليمن قامت الإمارات برفع الدعم عن المحروقات، وتحرير أسعار الوقود وارتفعت أسعار البنزين بما يطال 3 ملايين سيارة موجودة في الإمارات، و مع ازدياد عدد السيارات بنسبة 9% سنوياً، حسب جريدة الحياة، حيث بدأ العمل بالأسعار الجديدة في أواخر آب الماضي.

بعد تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 50 % وبلوغ العجز في ميزانية السعودية مقدار 145 مليار ريال نتيجة الحرب على اليمن، تتجه السعودية أيضاً إلى رفع الدعم عن المحروقات وهذا يعني تضرر 68% من السكان، حسب موقع «أرابيان بيزنس»، بينما يهرب 30% من الوقود السعودي إلى الخارج.

كما قامت الكويت برفع أسعار الديزيل والكيروسين منذ شباط الماضي من 55 فلساً إلى 170 فلساً، واضطرت إلى تخفيض هذا السعر بعد انفخاض أسعار النفط عالمياً إلى 110 فلساً.

وحسب «رويترز»، تدرس السعودية منذ نيسان الماضي زيادة ضرائب المياه والكهرباء، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة تدعى ضريبة الأراضي غير المتطورة، وزيادة أسعار بعض المواد الأساسية في السوق المحلية.

حسب النتائج

بلغ مجموع تكلفة الحرب على اليمن في شهر آذار 20 مليار دولار، وفي شهر نيسان 30 مليار دولار، واستمر الوضع كذلك حتى نهاية حزيران، أي منذ بداية العدوان ضد اليمن حتى نهاية حزيران خسر التحالف 110 مليار دولار.

وبلغت تكلفة الحرب منذ تموز 50 مليار دولار، أي أن التحالف قد خسر 125 مليار دولار، وبلغ مجموع تكاليف حرب اليمن حتى أوائل أيلول الحالي 235 مليار دولار.