سقطت حكومة اليمن... والدعم أيضاً!

يتضمن الاتفاق النقاط التالية:

1- عدم التراجع عن «الإصلاحات الاقتصادية» المتمثلة في رفع أسعار الوقود، وتشكيل لجنة تتضمن خبراء اقتصاديين محليين وأجانب، وتقدم دراسة متكاملة عن أثارها وكيفية التخفيف منها، وتقديم حلول بديلة لتحسين أوضاع المواطن اليمني. 2- تشكيل حكومة وحدة وطنية بين مختلف الأطراف السياسية تشارك فيها الأحزاب السياسية وحركة «الحوثيين»
والحراك الجنوبي. 3- رفع كافة الاعتصامات الحوثية في العاصمة صنعاء وعلى مداخلها، والالتزام بعدم اللجوء إلى العنف. 4- يتم تنفيذ الاتفاق بإشراف أممي ممثلاً بجمال بن عمر، وخليجي ممثلاً بأمين عام مجلس «التعاون الخليجي» عبداللطيف الزياني. وأضافت المصادر أن هناك عدداً من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، أبرزهم نائب رئيس الوزراء الحالي وزير الاتصالات، أحمد عبيد بن دغر.
بدأت «الحكاية» اليمنية من المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر، والذي ما زال مشرفاً على مخرجات الحوار الوطني اليمني. وهو الذي يبدو كأنه مبعوث لصندوق النقد الدولي، فتوصياته دائماً تخرج صوب فرض حلول الصندوق والبنك الدولي على اليمن، وخاصة قضية رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
إن رفع الدعم عن المحروقات، وهذا ما تعلمه كل القوى السياسية، سوف يشعل موجة غضب شعبية لذلك بحثت القوى السياسية التي تتشارك كلها في عدائها الطبقي للجماهير التي ستضرر جراء رفع الدعم، آليات الالتفاف على الجماهير فكانت اللعبة..

الرئيس هادي منصور أنا ضد

في 12/أيار/2014، قال مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية إن ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي أقر جرعة سعرية جديدة ووجه ببدء تطبيقها ورفع أسعار البنزين كمرحلة أولى، محض افتراء وليس لها أي أساس من الصحة, وقال لا يوجد أي توجه لجرعة جديدة أو رفع أسعار المشتقات النفطية, مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية حريص على التخفيف على المواطنين وليس بما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
عند كل حركة «اصلاح» مزعومة، تتهم الرئاسة الحوثيين والحراك الجنوبي بالتحضير لانقلاب وتحمل المسؤولية في رفع الدعم للحكومة فقط، مع أن الرئيس نفسه موافق عليها، حيث يحكى عن ترتيبات للدفع بخروج مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة، بعيداً عن الرئيس، وأن يتم تحميل الحكومة وحزب «الإصلاح» فقط مسؤولية إقرار الجرعة، وتقديم تسهيلات في جميع المنافذ الأمنية والعسكرية في محيط العاصمة لدخول أنصار جماعة «الحوثي» للمشاركة في التظاهرات التي دشنها «الحوثيون».
يبدو أن كل القوى السياسية اليمنية تمتلك البرنامج نفسه وإنما تتصارع على السلطة، مدعومة من قوى الفساد، فبعد أن احتشد الآلاف من اليمنيين ضد الجرعة، وضد نظام اللاعدالة القائم، كانت القوى السياسية التي تدعي ظاهرياً دعم مطالب الجماهير بالحقيقة تتأمر مع بعضها للركوب على حركة الجماهير واستنفادها. حيث خرجت المفاوضات لتقول أسقطنا الحكومة، وأسقطنا الدعم أيضاً!