_
الكويتيون يتظاهرون... لتطهير القضاء

الكويتيون يتظاهرون... لتطهير القضاء

انطلقت مظاهرات الكويت لأربعة أيام متتالية، وكان أهمها المظاهرة التي انطلقت من أمام المسجد الكبير في السادس من الشهر الجاري، باتجاه قصر العدل رفع فيها شعار «الشعب يريد تطهير القضاء».

وجرى تفريق المظاهرة من قبل قوات الأمن باستخدام القنابل الصوتية والغازية والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابات عديدة واعتقال حوالي 30 شخص، ورغم تحذير وزير الداخلية من مغبة التظاهر وأن الحكومة ستتعامل بحزم مع كل أشكال التظاهر، استطاع المتظاهرون الوصول إلى قصر العدل.
الحكومة بين الشدة والتخفيف
تأتي عملية تصعيد الاحتجاجات من قبل المعارضة الكويتية إثر إعلانين من قبل الحكومة على لسان الأمير أحمد الصباح اتهم فيها المعارضة بالتآمر على أمن الدولة ومؤسساتها، ومحاولة النيل من سمعة القضاء، واحتجاجاً على حملة الاعتقالات التي شنتها وزارة الداخلية ضد عدد من قادة المعارضة، بحجة التحقيق معهم بخصوص ما أعلن عن فساد يطال مؤسسات الدولة وممتلكاتها، ومن جهة أخرى، أصدرت الحكومة عفواً عن بعض المسجونين وتحفيف عقوبة آخرين وإعفاء البعض من الغرامة المالية، بحجة قدوم شهر رمضان وبهدف التخفيف من احتقان الشارع الكويتي كما فعلت بعد احتجاجات عام 2012 عندما قامت برفع الأجور.
خلافات تتجاوز العائلة الحاكمة
فيما يرجح محللون أن الأزمة الكويتية تعبر عن خلافات داخلية تجري في أوساط الأسرة الحاكمة، أعلن النائب الكويتي، نبيل الفضل، المقرب من الحكومة أن: «قوى الإخوان المسلمين تتآمر على الدولة منذ زمن، وقد كانت تحضر للنيل من الكويت دولة ومؤسسات بدعم من قطر». وقد تزامنت هذه الاتهامات مع زيارة الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني للكويت، بوصفها تقود الوساطة لحل الأزمة السياسية بين كل من قطر والسعودية والبحرين والإمارات. من جهة ثانية أكد نائب مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الإيرانية في الكويت، أن زيارة الأمير الكويتي لطهران «شكلت انعطافه في العلاقات بين البلدين»، تكللت بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات، فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وتسهيل تقديم التأشيرات لرجال الأعمال بين البلدين.
يصنف الكويت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث الغلاء المعيشي، ورغم محاولة الحكومة التعتيم على مطالب شعبية محقة، من غلاء معيشي وفساد إداري وقضائي وسطوة أميرية على مؤسسات الدولة، وعمليات هدر وتهريب أموال الكويت، عبر شخصنة الاحتجاجات ومحورتها حول حالة منفردة كالبراك أو اللجوء إلى اتهام المعارضة بمخالفة الدستور والشرعية ومحاولة زعزعة أمن البلاد. تبقى القضية الاقتصادية الاجتماعية السياسية قاعدة كل حراك شعبي وهي التي ستوجه دفة الكويتيين نحو واقع جديد.