بول جوزيف واتسون
تغيير النظام في سورية على جدول أعمال بيلدربرغ
يشير وجود بسمة قضماني القيادية في المجلس الوطني السوري في لقاء بيلدربرغ 2012 بوضوح إلى أن سماسرة القوة في لقاء النخبة سوف يناقشون الجهود المبذولة لإطاحة الرئيس بشار الأسد ووضع إدارة صديقة للناتو على رأس ذلك البلد الذي يعاني العنف.
قضماني هي رئيسة مكتب الشؤون الخارجية في المجلس الوطني السوري، وهو تحالفٌ من مجموعات المعارضة السورية مقره استنبول، تركيا. وأثناء حضورها لقاء بيلدربرغ، سوف تكون برفقة نظرائها كوزير الخارجية الأمريكية الأسبق مجرم الحرب هنري كيسنجر، وصقر الحرب ريتشارد بيرل، وتوماس دونيلون، مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما.
بعد أن أشرف كيسنجر على حروب عديدة أثناء توليه منصبه في البيت الأبيض، يعد اليوم مدافعاً قوياً عما يسمى بالتدخلات «الإنسانية». قبل إطاحة العقيد القذافي في السنة الماضية، نادى بغزو أمريكي لأرض ليبيا.
أثناء لقاء بيلدربرغ في العام المنصرم في سان موريتس، سويسرا، ناقش الأعضاء توسيع الحرب في ليبيا. بعد أربعة أشهر من ذلك، قتل القذافي وأصبحت البلاد تخضع لسيطرة المتمردين المدعومين من الناتو والمجلس الوطني الليبي الانتقالي.
قضماني عزيزةٌ على قلب تلك المؤسسة، فقد كتبت مقالةً في نيويورك تايمز دعت فيها إلى إطاحة الأسد. في الأشهر الأخيرة، تزايد موقفها تشدداً ودعوةً إلى تدخل حلف الناتو. في كانون الثاني، دعت إلى «عسكرة أكبر للمقاومة المحلية أو للتدخل الأجنبي.» كما دعت قضماني أيضاً إلى أن تتحالف سورية مع إسرائيل.
في الأسابيع المنصرمة، تكثفت المواقف العدائية من المجتمع الدولي تجاه سورية، لاسيما بعد مجزرة نهاية الأسبوع في الحولة التي حملت مسؤوليتها لقوات الأسد على الرغم من أن شهود عيان في الحولة قالوا إن متمردي المعارضة كانوا مسؤولين عن المذبحة التي سقط فيها 108 قتلى ـ معظمهم من النساء والأطفال.
يوم الخميس، قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن مجزرة الحولة سوف تستخدم لبناء إجماع دولي على التدخل العسكري. وقالت أمام طلاب جامعة دانمركية: «كل يوم يمضي يقوي الحجج للتدخل».
أعقب ذلك تبني السفيرة الأمريكية سوزان رايس لمقاربة أكثر تشدداً بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي. وقد قالت: «إن أعضاء هذا المجلس وأعضاء المجتمع الدولي لم يبق لديهم سوى خيار النظر في ما إن كانوا مستعدين للفعل خارج خطة أنان وسلطة هذا المجلس».
وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا مراراً وتكراراً بأن إدارة أوباما لن تنظر في موافقة الكونغرس على هجوم عسكري على سورية، ففي رأيها، الناتو ومجلس الأمن هما السلطة العليا.
في حزيران من العام الماضي، عبر الرئيس أوباما بصفاقة عن عدائه لحكم القانون حين رفض الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونغرس لتنخرط الولايات المتحدة بتدخل عسكري في ليبيا، رافضاً بفظاظة الانتقاد وملاحظاً: «لست حتى بحاجة إلى التطرق للمسألة الدستورية».
