المال وشركات الإعلام يكمّمون الديمقراطيّة

هل يمكن لنظام تم فيه وضع الديمقراطيّة في صالون رهانات لمجموعة من الداعمين الماليين أن يعاد إلى المواطنين الناخبين؟!
«بعث الامتيازات»
في عدة مراحل سالفة من الإنسانيّة، كان الصراع بين من يملك أكثر مما استحق وبين من يستحق أكثر مما يملك هو الشرط الأساسي للارتقاء. في أيامنا هذه فإن هذ الصراع يظهر على شكل كفاح الأحرار لينالوا ويمتلكوا حق حكم نفسهم بنفسهم في وجه المصالح الخاصة، والتي تحرف أساليب الأنظمة الحرة وتحولها إلى آلات لإحباط الإرادة الشعبيّة. في كل مرحلة، وتحت جميع الظروف، فإن جوهر الكفاح هو عدالة الفرص، وإلغاء الأفضليات، وتولية حياة ومواطنة كل فرد الأهميّة القصوى بالنسبة لنفسه وللأمة، لاجديد في ذلك.
ثيودور روزفلت، 1910
فعلاً، لا جديد. رغم ما تم اكتسابه في الفترة التقدميّة عندما قاد ثيودور روزفلت إصلاحاً جذرياً، إلا أن هذا التقدم لم يتضمن فعلياً أن الجموع الهائلة من عامة الناس ستتمكن من أن تنال وتمتلك حق حكم نفسها بنفسها في وجه المصالح الخاصة. لا يتضمن الدستور الأمريكي أي ضمان لحق التصويت، وفقدان الإيضاح اللازم في الدستور يُستعمل دائماً من تجار السياسة الذين يجعلون أمريكا ديمقراطيّة للأقلية. وبلوتوقراطيّة –حكم الطبقات الثريّة- جذرياً.
قوة المال
التعاون بين فرض إرادة الثروة على سياسيينا، وبين تصميم الشركات الإعلاميّة على تحويل هذه المسخرة إلى مدرار نقود –بينما عليهم أن يعرّوها ويعارضوها- يكملان دائرة فساد شرّيرة.
هذه ليست ظاهرة جديدة كليّاً، ولكنها ظاهرة متسارعة جداً، بسماح المحكمة العليا في عام 2010 بالإنفاق غير المحدود من الشركات على الحملات الانتخابيّة، مما أضعف العمليّة الديمقراطيّة والتي على مر أربعة عقود كانت تقوم بتجديد الميزات السياسيّة للنخب.
وسائل الإعلام المسيطرة تقوم بعمل مروّع بصياغتها لآراء المواطنين حول الحياة العامة. مالكو شركات الإعلام قد قطعوا عهداً للنظام الحديث، والجزء الأكبر من هذا العهد هو أن لا يعارضوا هذا النظام.
بالأحرى، فإن شركات الإعلام خرجت لتكسب شلالات من الأرباح من خلال بثها لحملات انتخابيّة فارغة وفجّة. شركات الإعلام هي المستفيد المباشر ماليّاً من ازدياد نظام انتخاباتنا سخافةً بشكل مستمر، كما أنها الحامل الرئيسي لما يؤول إليه.
هذا الاتحاد الحاصل بين المال والإعلام في الانتخابات، أصبح ضخماً وقويّاً، لدرجة أنه لا يمكن فهمه إلا ككيان واحد، هذا الاتحاد مبني على مجموعة من العلاقات الدعائيّة والمؤسساتيّة والتي تشمل المتبرعين الأثرياء، الشركات الضخمة، مجموعات ضغط، مستشارين، وسياسيين. هذه العلاقات تسلب الديقراطيّة الانتخابيّة وتستفيد كثيراً من هذا السلب.