كل ما حولنا بات يدعو إلى القلق، بعد أن فعل الفساد فعله، وطال كل شيء وبعد أن طبع الفاسدون كل شيء بطابعهم في مختلف مجالات حياتنا لدرجة انه وصل إلى مايمس حياة الإنسان ذاته، بات الإنسان قلقاً على روحه في أمكنة يفترض إنها تبعد عن الإنسان شبح المرض ,فالإنسان بات ارخص بضاعة في بلاد يعمه الفساد طولا وعرضا إلى إن وصل إلى الضمائر، وضمير من؟ضمير بعض من يفترض انه يعمل وفق قسم ابقراط,....
مرة أخرى، نرفع الصوت عالياً لنسمع من يعنيهم الأمر.. نرفع الصوت هذه المرة لربما نلقى من يصغي لنا، ولنلغي نهائياً احتمال أن تكون المشكلة بخفوت أصواتنا لا بتجاهل من يسمعنا!
تم افتتاح مشفى القامشلي الوطني بتاريخ 5/10/2005 وذلك بعد عدة سنوات من الانتظار، وهو من المشافى الكبيرة جدا في سوريا ، ولكن للأسف هناك معاناة كثيرة من قبل العاملين في هذا المشفى والمرضى على حد سواء.
■ أسعار خمس نجوم لقاء خدمات بسيطة كوجبة طعام وقنينة ماء بقين !
■ يدفع أهله بقية الحساب ليقال لهم :العملية ناجحة لكن المريض مات منذ ساعات!
هل هي مجرد أخطاء طبية سببها الإهمال أو التسرع أو قلة الخبرة؟؟ أم أنها الآليات المتخلفة التي تطبع عمل جميع المؤسسات التابعة للقطاع العام؟؟ أم أنها مسائل روتينية تحدث في كل زمان ومكان وخاصة في المشافي العامة؟؟ أم أنها أخيراً، وربما هذا هو الأخطر، حملة كاملة متكاملة للإساءة للقطاع العام الصحي، الغاية منها دفع هذا المرفق الحيوي للانهيار ليتحمل المواطن الفقير في النتيجة وطأة الانفتاح والعولمة؟
لقد كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى المفعمة بالألم لمواطنين بسطاء دفعوا نتيجة لما يسمى بـ «الأخطاء الطبية» حياة أولادهم فلذات أكبادهم من دون أن يجدوا من ينتصر لهم في مأساتهم أو يأخذ بيدهم أو يقدم لهم بالحد الأدنى تعويضاً رمزياً يخفف عنهم مصابهم الأليم.
في خطوة بالغة الارتجال، اتخذ قرار متسرع آخر بنقل مركز الطب النووي من مكانه الحالي في مجمع مستشفى المواساة «لاحتلال» موقع ومباني مستشفى العمال المركزي في منطقة القابون مع تبديل الاسم، وذلك في سبيل (أو بحجة) التطوير والتحديث، وتحت شعار الإنجاز السريع (مشفى العمال المركزي منجز منذ خمسة عشر عاما ولكنه بالكاد يعمل حتى تاريخه)، ولمرة أخرى أيضا فإن هذا القرار غير مستند إلى أية دراسة منهجية تبريرية فنية اقتصادية معتمدة على خطة صحية متكاملة للتصدي للسرطان، أحد الأمراض القليلة التي تتزايد نسب الإصابة بها بتقدم المجتمعات.
لا أحد يشك بمستوى الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة ولا سيما الطبية منها، فمشافي القطاع العام على روتينيتها ورتابتها، تعد الحلّ الأمثل لذوي الدخل المحدود والمسدود على حد سواء، لأن بديلها غير الوطني يشبه كثيرا نظام اقتصادالسوق غير الاجتماعي فهو يعمل على مبدأ: اربح ثم اربح ثم اربح . لكن ... ولكن هذه لها شجون مع رواد بعض المؤسسات الخدمية العامة.
شركات النظافة والتعقيم في المشافي العامة هي واحدة من القطاعات الخدمية التي تم التخلي عنها للقطاع الخاص، ويعمل في هذه الشركات العشرات من عمال التنظيفات محرومين من أدنى الحقوق العمالية وبأجور منخفضة جداً.
يشهد الواقع الصحي في محافظة طرطوس مؤخراً، جدالاًَ واسعاً لدى مختلف الأوساط مترافقاً مع العديد من التساؤلات عما لحق بالمرافق الصحية في المحافظة من عديد الإجراءات الترميمية والإصلاحية إداريا وإنشائياً.
تتشابه المنشآت والمؤسسات العامة في كثير من همومها وشجونها والمشكلات التي تعاني منها، بدءاً من التخبط الإداري والخططي وغياب الاستراتيجيات، مروراً بالفساد والبيروقراطية، وانتهاء بخطر الخصخصة الذي بات إعصاراً مقيماً يعصف بين الحين الآخر بهذه المنشآت، ونسمع كل يوم بتقويضه لإحداها. وبهذا المعنى لا نضيف جديداً إذا قلنا إن الحديث عن المعاناة في مشفى التوليد بطرطوس قد يتقاطع في كثير من النواحي مع معاناة كل دوائر الصحة في البلاد، وربما كل المشافي العامة تقريباً، فمعظمها ينخر في عظامها الفساد والفوضى، وأول من تقع عين المرء عليهم في أرجائها هم المستفيدون ومتسلقو المناصب لاعتبارات شخصية، لا علمية، الذين في حمأة الدفاع عن مواقعهم، يمارسون كل ما بوسعهم من ضغط واستفزاز للكوادر النشيطة لإبقائها بعيدة عن مواقعها المناسبة لكفاءاتها التي كان يمكن أن تسخّر لخدمة البلاد..
