عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.

بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك في وزارة الأقتصاد والتجارة.

لحقت أضرار هائلة بالزراعة والمزارعين في المحافظات كافة في المواسم القليلة الماضية، ولم يسلم محصول من أي نوع إلا ما ندر، تارة بسبب المناخ والجفاف والأوبئة، ومعظم الأحيان بسبب السياسات الزراعية التي ما انفكت تفتك بالزراعة وتدفع بالعاملين بها إلى شفير الجوع والعوز.

أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه، جاء فيه:

غابت قرى وسط سهل الغاب عن أذهان واهتمام القائمين على رأس مديريات المحافظة على مختلف الصعد، من مياه الري إلى مياه الشفة وصولاً إلى مياه الصرف الصحي التي تلوث البيئة وتهدد الصحة العامة جراء استخدامها في سقاية المحاصيل الزراعية، ناهيك عن انتشار مكبات القمامة المكشوفة بين الأراضي الزراعية.

وردت إلى «قاسيون» شكوى من فلاحي محافظة درعا محمَّلة بالعتب والرجاء، ولكنها مغلفة باليأس والإحباط والقنوط من بعض الظواهر غير العادلة بحق الفلاحين،

استولى التجار والسماسرة والمضاربون خلال «فورة» العقارات المصطنعة التي تأججت خلال العامين 2008 – 2009 على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات السورية، مستغلين حاجة الفلاحين والمزارعين للسيولة المالية لتسيير شؤونهم المتعثرة بعد أن أنهكتهم وخذلتهم بالتوازي، السياسات الزراعية المتبعة من جهة، وتقلبات المناخ من جهة أخرى، ما اضطرهم للتخلي عن أجزاء كبيرة من حقولهم لمتموّلين لا تشكّل الأراضي الزراعية بالنسبة إليهم سوى فرصة كامنة قليلاً أو كثيراً لتحقيق المزيد من الإثراء.. ولعل أبرز المظاهر السريعة التي أنتجتها هذه الظاهرة هي تحول قسم متزايد من المساحات المستولى عليها لغرض المضاربة من بقاع خضراء وحقول حنّائية إلى فيافٍ جرداء رمادية، ومن يعبر الآن الكثير من الطرق الفرعية في محافظة واحدة أو بين محافظتين، يكتشف أن نسبة كبيرة من الأراضي التي انتقلت ملكيتها من يد فلاحين إلى يد مضاربين قد مرّ عليها حول أو حولان دون حرث أو بذر أو حصاد.

قبل دفعها إلى المذبح.. إنقاذ الثروة الحيوانية واجب وطني ملحّ!

طلبت الوحدات الإرشادية من المواطنين الإسراع في تقديم بيانات قيد وبيانات مساحة للحصول على الدعم الزراعي، وكان حظ فؤاد ومفيد إبراهيم أن يقدما بيانات قيد إلى إرشادية ناحية السيسنية بعد الحصول عليها من الدوائر العقارية بجهد وكلفة مالية، ولكن للأسف فإن هذه البيانات- وحسب قولهما- خبأت في أدارج الإرشادية خوفاً من البرد القارس عليها ولم ترفع إلى الجهات الرسمية نتيجة العمل المجهد للوحدة الإرشادية في الإرشاد الزراعي اليومي، حيث لم يوجد موظف يتابع هذا العمل الصعب بالتنظيم الزراعي ولن يحصل كثير من المواطنين على الدعم الزراعي.

وجه فلاحو ريف طرطوس في يوم من الأيام، تحية إلى الحكومة «الرشيدة» التي أخذت على عاتقها حماية المنتج الوطني والمستهلك الوطني، ولم تكتف بذلك، بل اتجهت بأنظارها إلى حماية المزارع العربي إيماناً منها بالعمل العربي المشترك..