تتجلى معاناة موظفي القطاع العام في حمص وغيرها من المحافظات السورية بالعديد من المجالات، ولهذه المعاناة بطبيعة الحال آثارها الاجتماعية العميقة التي لا تخفى على أحد، ومن أشكال هذه المعاناة غياب آليات واضحة تؤمّن الضمان الصحي للموظفين رغم الحديث الحكومي الكثير والقديم عن هذه الآليات وأهميتها.
الفرز الطبقي في مجتمعنا يفقأ العين، ولم يعد دور الحكومة على مستوى زيادة وتعزيز هذا الفرز خافياً، كما لم يعد مبطناً أو مغلفاً، على الرغم من استمرار التغني بـ«مصلحة المواطن» عند كل مستجد (قانون، قرار، تعليمات، جلسات نوعية، توجهات، وغيرها) والتي تنعكس بالمزيد من الإفقار الذي يطال هذا المواطن، في مقابل المزيد من الغنى لطبقة الأثرياء بالمحصلة.
صرح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد: «أن قيمة ديون المؤسسة على القطاع العام وصلت إلى 225 مليار ليرة وعلى القطاع الخاص إلى 15 مليار ليرة وذلك حتى نهاية عام 2016”.
سبق أن تناولنا معاناة معلمي دير الزور الصحية مع شركة التأمين غلوب ميد، وغياب خدماتها رغم استمرار قطع 250 ليرة من رواتبهم شهرياً، ومطالبة المعلمين بإعادة النظر في العقود المجحفة بحقهم مع هذه الشركة، واستعادة أموالهم المقتطعة منها طالما أنها لا تقدم لهم خدمات..!
كانت رحلة مرهقة ومحفوفة بالمخاطر، لكنهم وصلوا أخيرا إلى وجهتهم، هم مجموعة صغيرة من العجزة والمرضى الأمريكيين وقد شقوا عباب البحر بعيداً عن موطنهم إلى الجزيرة «الحمراء» القريبة،
