_

عرض العناصر حسب علامة : حماية المستهلك

خندق المستهلك في مواجهة ساحات الآخرين

بعد أخذ وردٍّ، وبين التأكيد والنفي، رضخت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسوق، معلنة على لسان معاون الوزير أن: «الوزارة تعمل على تحديد أسعار جديدة وتكلفة الخبز في المطاعم والأفران الخاصة، لافتاً إلى أن الأسعار التي ستصدر الأسبوع القادم ستكون منصفة للتجار والمواطنين».

مؤتمر لسلامة الغذاء.. ماذا عن تأمينه؟

نظمت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها بتاريخ 16/10/2018، وبمناسبة يوم الغذاء العالمي، أعمال «المؤتمر العلمي الأول للأغذية وصحة المستهلك»، والذي أقيم في فندق داما روز في دمشق.

دور ملتبس لـ«حماية المستهلك»

خبر ملفت، أوردته إحدى الصحف المحلية مؤخراً، مفاده: أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بمخالفة تجار سوق الهال في حال عدم انتسابهم لاتحاد غرف التجارة.

 

البيضاء لتثقيفه: القوائم السوداء لحماية المستهلك السوري

قالها صديق إعلامي ذات يوم (للمستهلك رب يحميه)، ولا أحد من السوريين المستهلكين يوقن بقدرة الحكومة على حمايته بعد أن كانت هي أول من رفع الحماية عنه حينما أخلت بمعادلة التوازن بينه وبين التاجر، وفتحت السوق للتاجر وأغلقت في وجهه مصادر الدخل والرزق، ومنعت عنه الدعم على أساسيات حياته.
اليوم يضع التجار الصغار أسعارهم وفق بورصة الأحداث في سورية، والأدهى أنهم صاروا يسعّرون البقدونس بالدولار، وتصيح امرأة في شارع الثورة على تاجر أجهزة كهربائية وبدائل إنارة: حتى الشمع له علاقة بارتفاع الدولار خافوا الله.
أما وزارة الاقتصاد فلا تجد من أجل المستهلك السوري إلا أن تبتكر ألهية جديدة اسمها القوائم البيضاء والسوداء، وأنها ستكون الفارق الذي سيصب في مصلحة المستهلك.

حماية المستهلك.. هي حماية للأمن المعيشي للمواطن أولاً وأخيراً!

لاشك في أن مهمة ضمان حماية المستهلك، وهو في البداية والنهاية المواطن نفسه، تعد من المهام الأساسية التي تعنى بها المؤسسات الوطنية في أي دولة، وهي المهمة التي تفرض حسب قول المسؤولين تحدياً جدياً على المؤسسات المعنية، وهو ما يعني أنه أصبح من الضروري تطوير منظوماتنا الوطنية العاملة على مواضيع مراقبة الأسواق وحماية المستهلك بما يتماشى مع واقع المنتجات المطروحة للمستهلك الوطني، سواء أكانت سلعاً أم خدمات، وهذا العمل لا شك أيضاً يستدعي إعادة النظر بنشاطات حماية المستهلك وآليات عمل الجمعيات المعنية بهذا المجال.

بين تحرير الأسعار، والاحتكار، والإهمال المتعمد.. الأسواق بلا رقيب.. والمستهلك بلا حماية

الحرب اللبنانية، العراقيون، زيادة الطلب، رمضان وهلع الناس، الطمع والاستغلال، السياسات الحكومية وتحرير الأسعار، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلة الاستهلاكية للمواطن، ومع عودة الهدوء الأمني إلى المنطقة والوعود الحكومية بالعمل على كبح جماح الأسعار، هل يعود الاستقرار إلى أسعار المواد الاستهلاكية، أم أن القاعدة التي تطبق في الحياة العامة «اللي بيطلع مرة ما بقى بينزل» ستنطبق أيضاً على الأسعار؟ ثم ماذا عن الأجور التي تآكلت جراء الارتفاعات المستمرة بالأسعار، هل ستقوم الحكومة بتصحيحها أيضاً، أم أن الناس سيدفعون آلام مخاض التحول الاقتصادي الجديد، حسب زعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي صرح بأن«الحكومة اختارت اتخاذ القرار غير الشعبوي .. حتى وإن تسبب ذلك بآلام اجتماعية» .

بالتأشيرات ينتعش الاقتصاد؟ السوق بارتفاع.. والمواطن يهذي من الأسعار والديون

تعد وزارة الاقتصاد والتجارة رعاياها المواطنين بتخفيضات لاحقة بعد نشرتها التأشيرية الأخيرة التي تضمنت بعض التخفيضات على أسعار المواد الأساسية لكن بما لا يشكل فارقاً مهماً لدى المواطن الذي أنهكته السوق باضطرابها، وفقدان السيطرة على مفاصلها، وفشل الحكومة الفاضح في خلق سوق مستقرة لمواطن متعب، صار يهذي من الأسعار المرعبة والديون التي لا يعوضها جهد.
لوزارة الاقتصاد أيضاً برنامج جدي كما تقول في التفكير بدعم مؤسسات التدخل الايجابي، وكذلك ضبط الأسواق من خلال معاقبة المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء..لكن تبقى أسئلة المواطن المشروعة، وفي شكوكه الدائمة بوعود مكررة.

معركة المواطن السوري للحصول على السكر

مما لاشك فيه أن المواطن السوري اعتاد خلال الفترة الحالية على الأزمات والنكبات الاقتصادية والتي شددت الخناق على معظم أفراد الشعب. ويمكن القول أن معركة المستهلك الجديدة لم تكن مع البطاطا ولا مع البندورة ولا مع اللحوم أو الزيوت أو.... إلخ بل كانت مع المادة الاستهلاكية الأولى والتي لا غنى للاسرة عن وجودها وهي السكر. فالفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار السكر لم يسبق له مثيل من قبل والمشكلة أن الحكومة كالعادة وقفت عاجزة أمام هذه المشكلة وفشلت في تحديد المعالم الحقيقية للأزمة واسبابها وبالتالي اتخاذ القرارات الناجعة لحلها والتي تثبت لكل مواطن أنها قادرة على حمايته من تقلبات السوق وتلاعب التجار واستغلاهم ورغم أن وزارة الاقتصاد ألقت المسؤولية على احتكار التجار وسوء الأوضاع الاقتصادية للبلاد والأسعار العالمية المرتعفة غير أنها وعلى الرغم من ذلك أعلنت عن توفر المادة باسعار منخفضة عن السوق، ولكن هذه الإجراءات كانت بسيطة فلم تؤمن الكميات المطلوبة وبالتالي لم تقم بوضع حداً للمشكلة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، وتشير بعض التقارير الخاصة بالتجارة والزراعة السورية الصادرة عام 2009 إلى أن الاستهلاك الظاهري من مادة السكر وصل عام 2008 إلى 510263 ألف طن وتم توفير 149165 ألف طن من الإنتاج المحلي فيما كان حجم المستورد يصل إلى 366537 ألف طن.

شعار الإصلاح هل يبقى مجرد كلام نظري؟ الأسواق بلا رقيب.. والمستهلك بلا حماية

لم يكن يخطر ببال محمد ويحيى أن رحلتهما  البريئة، لشراء ربطة خبز من أحد المحال المجاورة لمنزلهما، بناحية جرمانا، ستنتهي بهما ضمن براد الموتى، بدل أن يضما أرغفة الخبز، لا لشيء سوى مصادفتهما لحفرة مفتوحة، اعتقدا لوهلة أنها لاصطياد القاذورات وليست لاصطياد عصافير الطفولة.

مطبات: ابتسامة شامتة

يستطيع مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن يصرح بما يشاء حول قيام المديرية بإغلاق مئات وآلاف المحال التجارية التي خالفت التسعيرة التموينية خلال شهر رمضان، ومصادرة أكثر من 7000 طن من السكر لدى من وصفهم بضعاف النفوس، ووضعها في منافذ البيع بسعر 27 ليرة للكغ، ويستطيع كذلك تبرير ارتفاع سعر السكر إلى 40 ليرة بسبب ارتفاع سعر السكر عالمياً، وأن دور الدولة التدخلي هو الوصول إلى المواطن بسعر أقل.