انتهى شهر «الخير»... والاستقرار النسبي لسعر الصرف كذلك!

فمع أول يوم دوام، بعد العطلة الطويلة بنهاية شهر رمضان وبمناسبة العيد، بتاريخ 14/4/2024 تم تحديد سعر الصرف الرسمي من قبل المصرف المركزي في نشرة الحوالات والصرافة بمبلغ 13500 ليرة مقابل كل دولار، بزيادة وقدرها 100 ليرة لكل دولار، وكذلك ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي مع نهاية العطلة بنسبة أعلى من ذلك، حيث ارتفع بمبلغ 250 ليرة مقابل كل دولار تقريباً، لتستمر الفجوة بين السعرين دون التمكن من ردمها، ومع توقع زيادة اتساعها بقادم الأيام!

لجم متعمد ومتحكم به!

استمر الاستقرار النسبي بسعر الصرف، في السوق الرسمي والموازي، لأكثر من شهر، وقد كان واضحاً أن العوامل المؤثرة بهذا السعر المستقر نسبياً ليست اقتصادية، بقدر ما هي عوامل استغلالية متحكم بها بشكل كبير لاستقطاب الحوالات، تناغماً وتنافساً وتقاسماً بين السوقين، وعلى حساب أصحاب الحوالات من المواطنين المعدمين!
ومن المتوقع أن تعود الأمور إلى سابق عهدها بالنسبة لتغيرات سعر الصرف، بعيداً عن اللجم المتعمد والمسيطر عليه، لتطرأ عليه زيادات مطردة على سعره، ولعل المؤشر الهام والملموس على ذلك، بالإضافة إلى بدء تسجيل الزيادة على سعر الصرف، أن السلع والبضائع في الأسواق كانت تسعّر بما يعادل 25000 ليرة لكل دولار تقريباً طيلة مدة الاستقرار النسبي لسعر الصرف، متضمنة طبعاً هوامش الاستغلال السعري المضافة، تحت عنوان السعر التحوطي!
حيث لم يتأثر سوق السلع والبضائع والخدمات بالاستقرار النسبي لسعر الصرف في السوق الرسمي والموازي خلال الشهر الماضي، بل كانت متغيرات الأسعار تفعل فعلها اقتراناً بحركة السوق وعوامل الاستغلال فيه، وبقية العوامل الاقتصادية الهامة الأخرى طبعاً، ليتبين أن الاستقرار المتحكم به على سعر الصرف طيلة الشهر الماضي شكلي على مستوى سوق البضائع والخدمات، المعزول تماماً عن سعر الصرف الرسمي والموازي، وفعلي من جيوب وعلى حساب أصحاب الحوالات الدولارية!
فصاحب الحوالة الدولارية القادمة من الخارج لدعم مستوى معيشته كان يستلمها بسعر الصرف الرسمي البالغ 13400 ليرة مقابل كل دولار، وأعلى من ذلك بقليل من السوق الموازي مع تحمل مخاطر ذلك، بينما كانت السلع والبضائع والخدمات تسعر بالسعر التحوطي أعلاه، ليتكبد الخسارة مضاعفة من جيبه وعلى حساب مستوى معيشته الذي تراجع أكثر مما كان عليه!

التناغم المصلحي!

وما يخشى منه، بعد البدء بتسجيل الارتفاع على سعر الصرف الرسمي والموازي، والانتقال من عتبة سعرية إلى عتبة سعرية أعلى مجدداً، هو كسر حال الهدوء على أسعار السلع والبضائع، لتستعر بأكثر مما هي عليه الآن، توازياً مع متغيرات السعر التحوطي المعمول به، وبما يتجاوز 25000 ليرة في الفترة القادمة!
فسعر الصرف الرسمي يخدم بشكل مباشر وغير مباشر السعر في السوق الموازي، ولعل آلية الانتقال من عتبة سعرية إلى عتبة سعرية أعلى مع الحفاظ على استمرار الفجوة بين السعرين أكبر دليل على ذلك، وكلاهما يتناغمان مع السعر التحوطي الذي تسعر بموجبه السلع والبضائع والخدمات في الأسواق!
وربما لم يعد خافياً على أحد أن المتحكم بسعر الصرف، وبسوق البضائع والسلع والخدمات، هي شريحة القلة من كبار الحيتان والمستغلين والفاسدين، ولمصلحتهم طبعاً، على حساب أصحاب الحوالات والمستهلكين والخزينة والاقتصاد الوطني!