تقرير أممي جديد... 7,5 ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية!

إن الدورات المتكررة من العنف والنزوح، والأزمة الاقتصادية المدمرة والحرمان الشديد، وتفشي الأمراض، والزلازل المدمرة في العام الماضي، تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لعواقب جسدية ونفسية اجتماعية طويلة المدى!

2,4 مليون طفل خارج المدرسة!

بحسب التقرير:
نزح أكثر من 13 مليون سوري- أي ما يقارب نصف عدد السكان قبل النزاع- داخل سورية أو خارجها، وأصبحوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم!
يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدات الإنسانية!
ما يقرب من نصف الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 5,5 ملايين طفل- 2,4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة- خارج المدرسة!
لقد دفع جيل من الأطفال في سورية بالفعل ثمناً لا يطاق لهذا النزاع!
النزاع لا يزال يدمر مستقبل الأطفال وحياتهم!

تزايد معدلات سوء التغذية المزمن!

يعاني، بحسب التقرير، أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن- بزيادة قدرها ما يقارب 150 ألف طفل في السنوات الأربع منذ عام 2019.
ووفقاً لمسح أجري مؤخراً في شمال سورية، فقد أبلغ 34% من الفتيات و31% من الفتيان عن ضائقة نفسية اجتماعية. وبالمثل، أشارت التقييمات السريعة التي أجريت في المناطق المتضررة من الزلزال إلى وجود نسبة أعلى من الأطفال يعانون من ضائقة نفسية سلوكية شديدة (83% من المستجيبين)!
وبحسب التقرير يتسبب سوء التغذية المزمن، أو التقزم، بأضرار لا يمكن عكسها للنمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على التعلم، وإنتاجيتهم ودخلهم لاحقاً في سن الرشد!

8,5 ملايين سوري بحاجة إلى توفير شريان حياة أساسي!

الدعم المستمر من المجتمع الدولي، بحسب التقرير، أمر بالغ الأهمية لاستعادة الأنظمة اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية الأولية الأساسية، مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية وحماية الطفل، وضمان عدم ترك أي طفل في سورية خلف الركب!
تحتاج اليونيسف في عام 2024، إلى 401,7 مليون دولار أمريكي لتوفير شريان حياة أساسي لـ 8,5 ملايين شخص، بما في ذلك 5,4 ملايين طفل. وتتمثل أكبر متطلبات التمويل في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، في حين لا تزال الحماية تمثل أولوية عالية.
بالمقابل أشار التقرير إلى أن التمويل الإنساني انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، سواء داخل سورية نفسها، أو للسوريين في البلدان المجاورة!

أطفال بعمر الأزمة!

بحسب التقرير «لم تعد سورية تتصدر عناوين الأخبار الدولية بشكل منتظم»!
وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف، أديل خضر: «الواقع المحزن هو أن العديد من الأطفال في سورية اليوم، وفي الأيام المقبلة، سيحتفلون بعيد ميلادهم الثالث عشر، ويصبحون يافعين، مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالنزاع والنزوح والحرمان».
وأضافت: «في نهاية المطاف، يحتاج الأطفال إلى فرصة. إنهم بحاجة إلى حل سلمي طويل الأمد للأزمة، ولكن لا يمكننا أن ننتظر حتى يحدث ذلك. في غضون ذلك، من الأهمية بمكان ضمان حصول الأطفال والأسر ليس على الخدمات الأساسية فقط، ولكن أن نقوم بتزويد الأطفال بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم أيضاً».

الاستمرار دون حل للأزمة يفاقم كوارثها!

لا شك أن البيانات والنسب والأرقام أعلاه كارثية، سواء بمقاييس الطفولة واليفاعة بتوسعها وعمقها وشمولها، وبنتائجها الحالية والمستقبلية، أو بالمقاييس العامة التي تطال جميع السوريين، بمختلف أعمارهم وأماكنهم، أما الكارثة الأكبر فهي أن هذه الأرقام والنسب تتزايد عاماً بعد آخر بدلاً من أن تنخفض، مع العلم أن الواقع والوقائع أكثر إفصاحاً ووضوحاً من جميع التقارير الأممية!
فالأزمة الاقتصادية والمعيشية معممة ومستمرة، وتتفاقم بنتائجها الكارثية على الغالبية المفقرة في البلاد بشكل خاص، والخدمات العامة الأساسية (التعليم والمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية وحماية الطفل) متردية وبأسوأ حالاتها، والتمويل ضمن إطار المساعدات الأممية يسجل المزيد من التراجع والتقلص برغم زيادة حجم الاحتياجات، مع ما يسجل عليه من عوامل نهب وفساد وعدم وصوله إلى مستحقيه!
فهل سيتم البدء بالحل السياسي، أم سنستمر بحصاد المزيد من الأرقام الكارثية الموثقة عبر المنظمات الدولية على المستويات كافةً؟!
فمن المفروغ منه أن الحل السياسي عبر تنفيذ القرار الدولي 2254، كلاً وبحذافيره، هو بوابة العبور الوحيدة المتاحة للخروج من الأزمة، وكلما طال أمد البدء بالحل كلما تعمقت الأزمة وتفاقمت كوارثها!