القطاع الصناعي.. مطالب مكررة عبر غرفة صناعة حلب..

القضايا التي طرحت خلال الاجتماع لم تكن جديدة، بل بغالبيتها كانت عبارة عن مطالب مكررة، واستعراض لصعوبات ومشاكل مزمنة لم تجد طريقها للحل، برغم مرور الزمن عليها.

مطالب مكررة

عرض المشاركون من الصناعيين، ورئيس غرفة صناعة حلب، الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملهم.
ومن جملة ما تم طرحه، بحسب ما رشح عبر بعض وسائل الإعلام، المطالب التالية:
التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي وليس الوهمية، كون الصناعة الوطنية تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهذا يستلزم التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي.
المطالبة بسرعة إصدار العديد من التشريعات والقوانين الضرورية، ومنها: قانون التشوهات الجمركية، والإنفاق الاستهلاكي، والقانون الخاص بالمناطق الصناعية المتضررة، وقانون القروض المتعثرة.
تفعيل الإقراض الصناعي من أجل الإنتاج.
تقديم دعم مالي مباشر أكبر للمصدرين.
توطين صناعة الطاقات البديلة وإحداث صندوق خاص بها.
تشكيل هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة.
تحقيق العدالة في توزيع وتقنين الكهرباء بين المحافظات، لكون حلب مظلومة في هذا الجانب.
أن يكون قانون الاستثمار القادم محفزاً وشاملاً للداخل والخارج، وأن يشمل المنشآت المتضررة.
تحفيز زيادة الصادرات، مع الحفاظ على الجودة والإنتاجية العالية.
استبدال عقوبة السجن الواردة في قانون حماية المستهلك بالغرامة المالية، ومشاركة اتحاد الصناعة في صياغة تعليماته التنفيذية.

تخفيض أسعار الغزول.

السماح باستيراد النفايات الورقية لضمان استمرار تشغيل معامل الورق.
زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية، وتحسين واقعها الخدمي.
توفير المشتقات النفطية للقطاع الصناعي.
منح المنشآت الصناعية العاملة في منطقة الشيخ سعيد تراخيص إدارية مؤقتة وفق واقعها الراهن.

قاطرة النمو ورافعة الاقتصاد الوطني!

الحديث الرسمي المنقول عن لسان وزير الصناعة خلال الاجتماع، أكد على «أهمية القطاع الصناعي بوصفه قاطرة النمو، ورافعة الاقتصاد الوطني، ويتم التعويل عليه كثيراً في مرحلة إعادة البناء والإعمار المقبلة»، كما لفت الوزير إلى «حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم في ضوء الإمكانات المتاحة لتوفير مستلزمات ومتطلبات العملية الإنتاجية».
وفي معرض تعقيب الوزير على الصناعيين ومطالبهم أعلاه، ورد أن «كل ما طرح سيكون محط اهتمام ومتابعة، وهناك دراسات وقرارات قادمة من شأنها معالجة العديد من الطروحات والمشكلات الحالية».

لا جديد في الموقف الحكومي

المتتبع لمجريات الاجتماع أعلاه، مع ما خلص إليه من مطالب، وما جرى التعقيب عليه رسمياً من قبل وزير الصناعة، بالمقارنة مع غيره من الاجتماعات السابقة التي كانت مختصة بالقطاع الصناعي، اعتباراً من المؤتمر الصناعي الأول، لن يجد أي جديد على مستوى الموقف الرسمي للحكومات المتعاقبة من القطاع الصناعي، والإنتاجي عموماً.
ففي كل اجتماع خاص بالقطاع الصناعي تتم إعادة طرح الصعوبات والمشكلات نفسها التي تعترضه، والمطالب المكررة نفسها غالباً، وتكون الردود الرسمية، ذات الطابع البروتوكولي المرتبط بالتسويف، غالباً هي نفسها، وليبقى هذا القطاع، ومشكلاته وصعوباته، على حاله، إن لم يتم تسجيل المزيد من التراجع عليه، وتوجيه المزيد من الضربات الموجعة له!
فالقطاع الصناعي بالنسبة للحكومات المتعاقبة، ووفقاً للسياسات الليبرالية المعتمدة من قبلها، والمطبقة من خلالها طيلة العقود الماضية، ليس قاطرة للنمو لا من قريب ولا من بعيد، والدليل هو المراوحة في المكان على مستوى كل المطالب والصعوبات التي تعترض عمل هذا القطاع طيلة هذه العقود، والتي يتم تكرارها كل مرة، بل مع زيادة فيها مع مرور الزمن، وخاصة خلال سني الحرب والأزمة وبسببها، والمفرزات والنتائج الواقعية الملموسة أكبر برهان على ذلك.
وليس جديداً القول: إن كل رهان على أن تتمخض السياسات الليبرالية التفريطية عن نتائج مختلفة عما آل إليه واقع وحال القطاع الصناعي بشكل خاص، والإنتاجي بشكل عام، والوطني أعمّ، هو رهان خاسر.