_
توقف استلام الشعير... واستلام قمح الحسكة خارجها

توقف استلام الشعير... واستلام قمح الحسكة خارجها

انتهت عمليات حصاد القمح والشعير في أغلب المناطق المزروعة تقريباً، ومع نهايات الشهر الحالي تنتهي عمليات التسليم، التي يمكن القول: إنها في منتصف فترتها. الموسم الجيد والسعر الحكومي المرتفع أمّن وصول كميات أعلى من الكميات المستلمة في العام الماضي.

بحسب تصريحات مدير عام المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم، فإنه قد تمّ استلام 562 ألف طن من القمح حتى تاريخ 4-7-2019، وهذا الرقم يقابله في العام الماضي في الفترة ذاتها: 188 ألف طن من القمح، ما يعني، أن مستويات الشراء 3 أضعاف كميات العام الماضي. وقد توقّع مدير المؤسسة بأنّ التسليم يمكن أن يصل إلى مليون طن من القمح! بينما لم يتعدَ في العام الماضي 349 ألف طن.
في الحسكة، تمّ استلام حوالي 275 ألف طن من القمح، وهي تفوق نصف الكميات الإجمالية المستلمة، ولكن الحكومة أعلنت أنها توقفت عن الاستلام في المحافظة، وفتحت لمزارعيها إمكانية التسليم في المحافظات الأخرى، نتيجة إجراءات اتخذتها قوات (قسد) والتحالف الدولي، وفق تصريحات مدير المؤسسة.
كذلك الأمر بالنسبة للشعير، فقد توقفت عمليات الاستلام الحكومية للشعير بحسب تصريحات رئيس الاتحاد العام للفلاحين منذ مطلع الشهر الحالي، بسبب عدم وجود طاقة استيعابية لتخزين هذه الكميات الكبيرة من الشعير المسوّق للمراكز الحكومية، حيث كانت المؤسسة العامة للأعلاف قد أعلنت أنها استلمت 331 ألف طن حتى تاريخ 6-7-2019.
تنتظر الحسكة مليوني طن تقريباً، من إنتاج القمح والشعير، تمّ استلام 275 ألف من القمح فقط، و200 ألف طن من الشعير. ما يعني: أن أكثر من 500 ألف طن أخرى بقيت للسوق أو للتلف في الجزيرة وحدها.
السعر المرتفع استطاع أن يجذب في هذا العام أعداداً أكبر من المزارعين، ليقوموا بتسليم محاصيلهم للمراكز الحكومية. ولكن السعر لا يكفي كعامل تحريضي، فالمزارعون دفعوا جزءاً من السعر المعطى لهم، لتكاليف إضافية في جميع مراحل الإنتاج والنقل والتسليم. فلم يتم توزيع بذار رسمي إلّا بنسبة لا تتعدى 1% في الحسكة مثلاً، وكان سعر السوق أعلى بنسبة 25%، والأكياس لم تكن متوفرة أو تسربت للسوق، والإتاوات في جميع مراحل النقل والتسليم كانت جزءاً أساسياً من التكلفة.
الحكومة خصصت 400 مليار ليرة لعمليات استلام القمح والشعير، وقد استلمت منها مبلغاً يقارب 125 مليار ليرة، وصُرف منها للمزارعين حتى الآن: 101 مليار ليرة. وربما لو أن الآلية مختلفة وتم صرف المبالغ على توسيع الدور الحكومي في كافة مراحل الإنتاج، وعلى رفع قدرات الاستلام والتخزين وغيرها. لكانت العملية أجدى، ولاستطاع عدد أكبر من المزارعين أن يسلموا محاصيلهم، ولكانت قدرات التسليم ارتفعت، ولكنّا تجنبنا قدر الإمكان عقود استيراد القمح، التي ترتفع عن التكلفة العالمية بنسبة تصل إلى 57%.

معلومات إضافية

العدد رقم:
922
آخر تعديل على الإثنين, 15 تموز/يوليو 2019 13:09