موسم القمح في الغاب

موسم القمح في الغاب

بدأ التحضير لحصاد موسم القمح في سهل الغاب، وبدأت تظهر معه المنغصات والمعاناة بالنسبة للفلاحين.

المعاناة الحالية، القديمة المتجددة، تتمثل بغلاء مستلزمات الإنتاج، وصعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية، وارتفاع أجور النقل إلى مكتب الحبوب, وغيرها من الصعوبات الأخرى التي يدفع ضريبتها الفلاحون بالنتيجة.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
لقد سبق أن عزف الكثير من المزارعين في المنطقة عن زراعة القطن والشوندر السكري، بنتيجة غلاء مستلزمات الإنتاج التي تزايدت في ظل الأزمة، وبسبب جملة من العوامل الطبيعية والمناخية، وخاصة على مستوى قلة الأمطار وانخفاض معدلاتها، حيث توجه هؤلاء لزراعة القمح والشعير كبديل عن هذه الزراعات التي تحتاج للكثير من المياه، إلّا أن ذلك لم يكن بالنتيجة بأفضل حال على مستوى تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة، وخاصة أجور الفلاحة والمازوت والسماد والمبيدات والأدوية الزراعية، وغيرها.
مشكلة التسعير
لم يقف الأمر عند ذلك فقط، فقد أصيب الموسم هذا العام بالسونة، وذلك حسب مصادر البحوث العلمية الزراعية في حماة التي «أكدت وجود إصابات واضحة وكبيرة في المحصول، في العديد من المواقع والمناطق»، وذلك بحسب إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 17/4/2018، ما يعني: أن ذلك سيؤثر على كمية ونوعية المحصول، وبالتالي على تسعيره بالنسبة للمزارعين.
التسعيرة الرسمية تم تحديدها بـ 175 ألف ليرة للطن الواحد وذلك كحد أعلى، ومع وجود الإصابة فإن هذا السعر سينخفض على الفلاحين بحسب درجة الإصابة والحدود المسموح بها، والتي يتم تحديدها وتقديرها من قبل مؤسسة الحبوب عند استلام المحصول.
وقد لوحظ أن بعض الفلاحين في المنطقة بدأوا بحصاد بعضٍ من محصول القمح بشكل مسبق، وذلك لتحويله إلى فريكة، وذلك لارتفاع أسعارها بالمقارنة مع أسعار القمح المفترضة، عسى يتمكن هؤلاء من تغطية بعض تكاليف إنتاجهم.
مشاكل أخرى لا تقل أهمية
المشكلة الأخرى التي تواجه الفلاحين تتعلق بأجور الحصادات، التي مازال التحكم بها قائماً من قبل أصحابها استغلالاً للفلاحين، عبر فرض التسعيرة التي تحقق لهم أعلى معدلات ربح، على الرغم من الحديث عن التدخل الرسمي مع هؤلاء من أجل وضع تسعيرة اقتصادية لحصاد الدونم الواحد.
ولتكتمل هذه وتلك مع مشكلة الصعوبة بالوصول إلى الأراضي الزراعية، بسبب عدم القيام بتنظيف الطرق الزراعية وإعادة صيانتها من قبل الجهات الرسمية، حسب الخطط الموضوعة لهذه الغاية والاعتمادات المرصودة لها، ما يعني: المزيد من الإنفاق والتكاليف على وسائل النقل والحصادات، التي سيتكبدها الفلاحون على حساب محصولهم بالنتيجة.
مطالب
تتمثل مطالب الفلاحين بما يلي:
_ صيانة الطرق الزراعية المؤدية إلى الأراضي الزراعية في المنطقة.
_ تحديد سعر أجور الحصادات للدونم بما يمنع من الاستغلال بحقهم.
_ الوقوف على أجور نقل المحصول إلى مكتب الحبوب، باعتبارها مرتفعة.
_ العدالة والإنصاف بالتوصيف والنوع وبالتسعير، من قبل مؤسسة الحبوب للكميات التي سيتم تسلمها من محصول القمح هذا الموسم من قبل الفلاحين.
_ التدخل الجدي على مستوى تخفيض تكاليف الإنتاج على الفلاحين، وخاصة المازوت والمبيدات والأسمدة.