هل تسعى التربية للتوفير على حساب الحقوق؟

فقد ورد بمتن قرارات التعيين، الصادرة باسم كل منهم، مادة تعتبر بموجبها تلك القرارات نافذة اعتباراً من تاريخ المباشرة، بعد التأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
حق الأجر المفترض
هؤلاء صدر قرار قبولهم الجماعي بالتعيين منتصف شهر شباط 2018، بعد سلسلة طويلة من الإجراءات التي استمرت لمدة عام تقريباً، بين تاريخ الإعلان عن المسابقة وتاريخ قبول التعيين، كما تم اعتماد نتائج المسابقة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتاريخ نفسه، وبناءً عليه صدرت قرارات التعيين الفردية لكل منهم تباعاً خلال شهر آذار 2018.
على ذلك فمن المفترض أن يحصل هؤلاء على أجر التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل بنتيجة قرار التعيين، خاصة وأن كلاً منهم قد تم تثبيت مباشرته المؤقتة استناداً لذلك في مكان عمله، وقد جرى ذلك خلال شهر آذار 2018 بالنسبة لجميع هؤلاء تقريباً.
تفسير مجحف!
المشكلة المتعلقة بهضم جزء من حقوق هؤلاء بالأجر، تتمثل بتفسير عبارة: «يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ مباشرة العمل بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية»، الواردة كمادة في قرارات تعيين كل منهم.
فوزارة التربية، بحسب بعض المدرسين، سوف تقوم بصرف أجر التعيين لهؤلاء استناداً للمباشرة التي تتبع تاريخ التأشير من الجهاز المركزي لقرارات التعيين، وذلك حسب تفسيرها للمادة المذكورة أعلاه بمتن القرارات الصادرة، وهي على ذلك تجحف بحق هؤلاء.
وبحسب الحال فإن تواريخ تأشير الجهاز المركزي لهذه القرارات كانت في منتصف شهر نيسان 2018، ما يعني أنه وبموجب تفسير وزارة التربية، فإن هؤلاء سيفقدون حقهم بأجر التعيين لمدة شهر تقريباً، وهي المدة الفاصلة بين مباشرتهم استناداً لقرار التعيين، وبين تاريخ تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية لهذا القرار، وعليه سوف يتم احتساب أجر هذا الشهر وصرفه على أساس الساعات، كما كان معمولاً به قبل التعيين والتثبيت.
وفر على حساب الحقوق
وبالحسابات التقريبية للفارق بين الأجرين، أجر التعيين وأجر الساعات للشهر التائه تفسيراً، فإن كلاً من المدرسين المعينين والمثبتين سوف يخسر ما يعادل 15 ألف ليرة سورية على أقل تقدير، من المفترض أنها حقهم، خاصة وأن تاريخ تأشير الجهاز المركزي على قرارات التعيين مرتبط بعمل الجهاز، وما يمكن أن يكون فيه من ضغوطات قد تؤخر التأشير عملياً، خاصة وأن عدد القرارات كثيرة، ناهيك عما يرد إلى الجهاز من قرارات وأعمال من مصادر أخرى.
لعل وزارة التربية توفر على موازنتها هذا الفارق بأجر هؤلاء استناداً لتفسيرها أعلاه، والذي يعتبر كبيراً بالمحصلة نظراً لكبر عدد المدرسين المعينين استناداً للمسابقة، لكن بالمقابل فإن هذا الوفر ما هو إلا سلب لحق هؤلاء المدرسين، وهو بالنسبة إليهم حاجة ضرورية لسد جزء من الضرورات الحياتية، خاصة في ظل الواقع المعاشي المتردي أصلاً.
برسم الجهاز المركزي
بناء على كل ما سبق، فإن هؤلاء يتوجهون للجهاز المركزي للرقابة المالية من أجل إعادة تصويب تفسير المادة الواردة بقرارات تعيينهم، بما يضمن حقهم بالأجر اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل الفعلي استناداً لقرارات التعيين، وليس اعتباراً من تاريخ التأشير، الذي أتى بعد ذلك بمدة شهر تقريباً، حيث يعتبر أجر هذا الشهر حقاً لهم.